بوعشرين: الحكومة اتخذت من مسألة اليهود ذريعة لتمنع التعاطف معنا

انتقد توفيق بوعشرين مدير نشر يومية " أخبار اليوم" لجوء وزارة الداخلية إلى إغلاق مكاتب الجريدة ومنع الموظفين من الولوج إليها مما تسبب في وقف نشرها منذ بداية الأسبوع الماضي من دون أي حكم قضائي يوجب ذلك، ونفى بوعشرين أن يكون في الكاريكاتير المتصل بحفل زفاف الأمير مولاي إسماعيل والذي أوقفت بسببه الصحيفة أي مس لا باليهود ولا بالعلم المغربي. ""
ودعا بوعشرين في تصريحات خاصة ل "قدس برس" الحكومة المغربية إلى التعامل مع الصحيفة وفق القوانين المعمول بها في المغرب والاحتكام إلى القضاء، وقال: "نحن نشهد فصلا من أحلك فصول حرية الصحافة في المغرب، فوزير الداخلية أقفل مكاتب جريدتنا خارج القانون، وتم منعنا من الصدور من دون أمر قضائي، فهنالك دعوة مرفوعة ضدنا من الحكومة بتهمة إهانة العلم وأخرى مرفوعة ضدنا من الأمير مولاي اسماعيل، وهذه أمام القضاء، وما نطالب به أن نحتكم إلى القضاء".
وأضاف: "لقد اتصلت بوزير الداخلية وطلبت منه أن يصدر أمرا مكتوبا بوقف الصحيفة فلم يفعل، وسألت قاضي التحقيق عما إذا كانت صحيفتنا ممنوعة من الصدور فنفى، وهذا لم يحدث منذ سبعينات القرن الماضي للصحافة، والقرار هو من جهات أمنية غير مرئية".
ونفى بوعشرين أن يكون في الكاريكاتير موضوع الخلاف مع الحكومة أي مساس لا بالعلم ولا باليهود، وقال: "نحن لم نسئ لا للعلم وللديانة اليهودية ولا المسيحية والإسلامية، والقضاء يسألنا عن تأويلات لم تظهر في الكاريكاتير، وعلى الرغم من أن تغطيتنا للحفل كانت إيجابية فإنهم أصروا على موقفهم لمتابعتنا، ونحن لسنا فوق القانون ومن حق أي جهة أن تدافع عن نفسها ولكن وفق القوانين المعمول بها وليس خارج القوانين كما هو حاصل بالنسبة إلينا الآن، ونحن لا نطلب شيئا غير الاحتكام للقانون. نحن لم نسئ للعلم وإنما أسأنا لمن يختبئون خلف العلم من أجل مصالح خاصة، ولم نسئ لليهود الذين حاورناهم في صحيفتنا، وإنما تم اتخاذ اليهود لمنع التضامن الدولي معنا، وقد فشلوا في ذلك، فالتضامن معنا كبير للغاية"، على حد تعبيره.
وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري ، قد أكد في تصريحات له الخميس الماضي أذاعتها وسائل الإعلام الرسمية في المغرب، أن الحكومة قامت بإعمال المقتضيات القانونية في التعامل مع قضية جريدة "أخبار اليوم"، وأن "القضاء هو الفيصل في هذه النازلة". وأوضح "أن الحكومة مطالبة دستوريا بالعمل على تطبيق القانون" مضيفا أنه "كلما بدا أن هناك تصرفات قد تكون خارجة عن نطاق القانون، فمن واجب الحكومة أن تقوم بتفعيل مقتضيات القانون".
وأكد أنه "قد آن الأوان ليوضع حد للنقاشات الزائدة وأن السؤال الحقيقي الذي يجب أن يطرح هو هل هناك تصرفات شائنة، قد ترتكبها بعض المنابر". وأضاف أنه يتعين على " الصحافيين أن يتحملوا مسؤولياتهم ويتحلوا بالشجاعة الكافية، ليقولوا إن هناك انحرافات، وبالتالي يجب التصدي لهذه الانحرافات، وأن بداية التصدي تبدأ من الجسم الصحفي" على حد قوله.
" هسبريس" تعيد نشر أول مقال بقلم توفيق بوعشرين منذ بدء محنة "أخبار اليوم " وهو المقال الذي خصّ به يومية "الجريدة الأولى " في عددها الصادر يوم السبت - الأحد 03-04-2009
من هنا يبدأ التسلط
بقلم: توفيق بوعشرين
لمدة أربعة أيام تحول وزارة الداخلية ومن يقف خلفه في تدبير ملف (أخبار اليوم) إلى سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية... أعلن الأحكام العرفية وعلق العمل بالقانون والدستور وحل الحكومة وألغى وزارة العدل. وكل هذا وسط صمت مطبق للوزير الأول عباس الفاسي الذي يقف متفرجا على ذبح القانون وحرية الصحافة...

هل يمكن لأحد أن يتصور في مغرب القرن 21 وفي مغرب شعارات (الإنصاف والمصالحة) و(الانتقال الديمقراطي) أن يقدم وزبر الداخلية على سحب عددين من الجريدة دون وجه حق. وعلى إغلاق مقر( أخبار اليوم) وضرب حصار بوليسي حول مكاتبها بدون ان يقدم قرارا مكتوبا إلى إدارة هذه الجريدة يمنحها حق الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية ... وحتى تكتمل فصول (المسرحية) أصدرت بلاغا (عسكريا) يديننا قبل صدور الأحكام ويخلط بشكل عجيب ما بين العلم الوطني الموجود في كاريكاتور (أخبار اليوم) ونجمة داوود والعداء للسامية والإساءة إلى الأمير !

إننا نحاكم اليوم أيها القراء، على النوايا. وليس على الأفعال، الرسم الكاريكاتوري موضوع هذه المحنة لم نقصد من وراءه اي إساءة لعلم البلاد، فليس مشكلنا مع العلم بل مع أناس يختبئون وراء العلم للدفاع عن مواقعهم وامتيازاتهم وسلطهم. لم نفكر للحظة ان نسيء الى مولاي إسماعيل كمواطن وكانسان قبل ان يكون أميرا. لم نعمد أبدا على تحقير اي دين او معتقد وليس من ثقافتنا ليكون في سلوكنا شيء من هذا...

ان الرسم الذي نشر في عدد الجريدة محل المتابعة... رسم برئ من كل الإسقاطات التي حاولت الداخلية ان تلبسها اياه لتصل إلي مرام أخرى لتشيطن رسما عاديا وذلك للتضييق على حرية الصحافة وعلى إعادة رسم رقعة جديدة لحرية الأقلام الصحفية .هذا هو عمق المشكل. والا لماذا تلجأ وزارة الداخلية الى اسلوب( الحملة) والى خرق القوانين التي ساهمت في وضعها، والى تحريك عناصر من الطائفة اليهودية لتأكل الثوم بفمها ولتنزع تعاطف الخارج معنا... هكذا يتوهم عقل الداخلية المحدود ثقافة وسياسة وقانونا... اننا نحتاج الى التذكير باحترامنا للعلم لانه يمثل الامة وضميرها وليس الحكومات وسياساتها. كما اننا لا نحتاج الى اعادة القول ان كرامة الاشخاص وإنسانيتهم فوق رؤوسنا. وان الدين اليهودي كما هي الأديان الاخرى ليس موضوع جدال ولا نقاش ... المشكل ايها السادة ان (لعبكم بالنار) وتسرعكم في البحث عن ادانة جاهزة لقطع أعناقها هي التي اسقطتكم في هذا المأزق السياسي والقانوني، حيث تدبرون اليوم الملف (برعونة) نسيها جيل كامل وتطوعتم سنة 2009 لتذكيرنا بالوجه البشع للمخزن واليد الثقيلة للتسلط.

إن وزارة الداخلية ومن يقف خلفها لم تعتد فقط على جريدتنا عندما حجزت عددين ليسا محل متابعة. ولم تعتد فقط على مكاتبنا عندما أغلقتها دون حتى ورقة مكتوبة. ولم تعتد فقط على هذا العبد الضعيف وزميله الكاريكاتورست خالد كدار عندما زجت بنا اطوار تحقيقات سريالية وماراطونية. ان وزارة الداخلية تهين الوزير الاول، وتعتدي على صلاحية وزارة العدل، وتسيء الى سمعة مملكة محمد السادس الذي قام بمجهودات كبيرة لغسل وجهها الذي لطخته الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على العهد السابق.. هل يعرف السيد بن موسى ان الشرارة الاولى لانطلاق الاستبداد حرجت من قرار اغلاق مقر جريدة التحرير التي كان اليوسفي والفقيه البصري يديرانها سنة 1960 ....؟ حتى وان كنت تعلم فانا على يقين انك وعددا من وزراء هذه الحكومة تتصرفون كأعوان خدمة وكموظفين، وليس كوزراء وسياسيين وأصحاب قرار واختيار...وسط كل هذا النفق الذي حشرنا فيه هناك نقطة ضوء، انه تعاطف ومساندة الأحرار في هذه البلاد والذين رفضوا واستنكروا ذبحنا على الطريقة (التترية) القديمة. شكرا لزملائنا الصحافيين الذين لم يمنعهم اختلافهم معنا من التنديد بالظلم الذي لحق بنا. شكرا لهيئة الدفاع التي تطوعت لمؤازرتنا. وشكرا حتى لأولئك الصحافيين الذين تلخطت أيديهم بدمائنا عندما استلوا سيوف الغدر ليغرسوها في ظهورنا ونحن مطرودين من مقرنا وموضوع متابعة ظالمة ولا نملك فرصة للدفاع عن أنفسنا... شكرا لهم لماذا؟ لأنهم يساهمون في تبديد الالتباس الحاصل اليوم في الساحة الاعلامية ويختارون بوجه عاري معسكرهم وادوات اشتغالهم انهم معاول لهدم بيت هذه الصحافة وادوات صغيرة مهما عظمت إساءتها في يد (المخزن) الذي نجح في ترويضهم وجعل بنادقهم تتوجه الى صدور زملائهم...

من حق كل متضرر من مقال أو صورة أو كاريكاتور أن يقصد القضاء وهؤلاء الذين تطوعوا لإعطائنا دروسا في الصحافة لا يفقه جلهم في المهنة شيئا لكل هؤلاء و(لأحزاب التعليمات) ولقادة الطائفة اليهودية الذين سارعوا إلى إدانتنا بنفس الكلمات والعبارات التي أمليت عليهم، نقول لهم ان القضية الآن بيد القضاء اصبروا حتى يقول كلمته وبعدها قولوا ما شئتم ،لكن الآن عليكم أن تدافعوا عن حرمة القانون وعن شرف دولة الحق والمؤسسات وليس دولة المزاج والتعليمات...

هل يمكن لأحد أن يتصور في مغرب القرن 21 وفي مغرب شعارات (الإنصاف والمصالحة) و(الانتقال الديمقراطي) أن يقدم وزبر الداخلية على سحب عددين من الجريدة دون وجه حق. وعلى إغلاق مقر( أخبار اليوم) وضرب حصار بوليسي حول مكاتبها بدون ان يقدم قرارا مكتوبا إلى إدارة هذه الجريدة يمنحها حق الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية ... وحتى تكتمل فصول (المسرحية) أصدرت بلاغا (عسكريا) يديننا قبل صدور الأحكام ويخلط بشكل عجيب ما بين العلم الوطني الموجود في كاريكاتور (أخبار اليوم) ونجمة داوود والعداء للسامية والإساءة إلى الأمير !

إننا نحاكم اليوم أيها القراء، على النوايا. وليس على الأفعال، الرسم الكاريكاتوري موضوع هذه المحنة لم نقصد من وراءه اي إساءة لعلم البلاد، فليس مشكلنا مع العلم بل مع أناس يختبئون وراء العلم للدفاع عن مواقعهم وامتيازاتهم وسلطهم. لم نفكر للحظة ان نسيء الى مولاي إسماعيل كمواطن وكانسان قبل ان يكون أميرا. لم نعمد أبدا على تحقير اي دين او معتقد وليس من ثقافتنا ليكون في سلوكنا شيء من هذا...

ان الرسم الذي نشر في عدد الجريدة محل المتابعة... رسم برئ من كل الإسقاطات التي حاولت الداخلية ان تلبسها اياه لتصل إلي مرام أخرى لتشيطن رسما عاديا وذلك للتضييق على حرية الصحافة وعلى إعادة رسم رقعة جديدة لحرية الأقلام الصحفية .هذا هو عمق المشكل. والا لماذا تلجأ وزارة الداخلية الى اسلوب( الحملة) والى خرق القوانين التي ساهمت في وضعها، والى تحريك عناصر من الطائفة اليهودية لتأكل الثوم بفمها ولتنزع تعاطف الخارج معنا... هكذا يتوهم عقل الداخلية المحدود ثقافة وسياسة وقانونا... اننا نحتاج الى التذكير باحترامنا للعلم لانه يمثل الامة وضميرها وليس الحكومات وسياساتها. كما اننا لا نحتاج الى اعادة القول ان كرامة الاشخاص وإنسانيتهم فوق رؤوسنا. وان الدين اليهودي كما هي الأديان الاخرى ليس موضوع جدال ولا نقاش ... المشكل ايها السادة ان (لعبكم بالنار) وتسرعكم في البحث عن ادانة جاهزة لقطع أعناقها هي التي اسقطتكم في هذا المأزق السياسي والقانوني، حيث تدبرون اليوم الملف (برعونة) نسيها جيل كامل وتطوعتم سنة 2009 لتذكيرنا بالوجه البشع للمخزن واليد الثقيلة للتسلط.

إن وزارة الداخلية ومن يقف خلفها لم تعتد فقط على جريدتنا عندما حجزت عددين ليسا محل متابعة. ولم تعتد فقط على مكاتبنا عندما أغلقتها دون حتى ورقة مكتوبة. ولم تعتد فقط على هذا العبد الضعيف وزميله الكاريكاتورست خالد كدار عندما زجت بنا اطوار تحقيقات سريالية وماراطونية. ان وزارة الداخلية تهين الوزير الاول، وتعتدي على صلاحية وزارة العدل، وتسيء الى سمعة مملكة محمد السادس الذي قام بمجهودات كبيرة لغسل وجهها الذي لطخته الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على العهد السابق.. هل يعرف السيد بن موسى ان الشرارة الاولى لانطلاق الاستبداد حرجت من قرار اغلاق مقر جريدة التحرير التي كان اليوسفي والفقيه البصري يديرانها سنة 1960 ....؟ حتى وان كنت تعلم فانا على يقين انك وعددا من وزراء هذه الحكومة تتصرفون كأعوان خدمة وكموظفين، وليس كوزراء وسياسيين وأصحاب قرار واختيار...وسط كل هذا النفق الذي حشرنا فيه هناك نقطة ضوء، انه تعاطف ومساندة الأحرار في هذه البلاد والذين رفضوا واستنكروا ذبحنا على الطريقة (التترية) القديمة. شكرا لزملائنا الصحافيين الذين لم يمنعهم اختلافهم معنا من التنديد بالظلم الذي لحق بنا. شكرا لهيئة الدفاع التي تطوعت لمؤازرتنا. وشكرا حتى لأولئك الصحافيين الذين تلخطت أيديهم بدمائنا عندما استلوا سيوف الغدر ليغرسوها في ظهورنا ونحن مطرودين من مقرنا وموضوع متابعة ظالمة ولا نملك فرصة للدفاع عن أنفسنا... شكرا لهم لماذا؟ لأنهم يساهمون في تبديد الالتباس الحاصل اليوم في الساحة الاعلامية ويختارون بوجه عاري معسكرهم وادوات اشتغالهم انهم معاول لهدم بيت هذه الصحافة وادوات صغيرة مهما عظمت إساءتها في يد (المخزن) الذي نجح في ترويضهم وجعل بنادقهم تتوجه الى صدور زملائهم...

من حق كل متضرر من مقال أو صورة أو كاريكاتور أن يقصد القضاء وهؤلاء الذين تطوعوا لإعطائنا دروسا في الصحافة لا يفقه جلهم في المهنة شيئا لكل هؤلاء و(لأحزاب التعليمات) ولقادة الطائفة اليهودية الذين سارعوا إلى إدانتنا بنفس الكلمات والعبارات التي أمليت عليهم، نقول لهم ان القضية الآن بيد القضاء اصبروا حتى يقول كلمته وبعدها قولوا ما شئتم ،لكن الآن عليكم أن تدافعوا عن حرمة القانون وعن شرف دولة الحق والمؤسسات وليس دولة المزاج والتعليمات...