برلمانيو جهة كلميم غاضبون من قرار الوزير الأول إقصاءهم من وكالة تنمية الجنوب

خلف إعلان الوزير الأول عباس الفاسي عن تقليص نفوذ وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية ردود فعل غاضبة من طرف برلمانيين ينتمون إلى جهة كلميم السمارة، واحتج برلماني كلميم عبد الوهاب بلفقيه على إعلان عباس الفاسي عن اقتصار نشاط الوكالة على جهة الساقية الحمراء ووادي الذهب، وقال ل"أخبار اليوم" إن "هذا أمر لا يمكن قبوله من طرف ساكنة الأقاليم التي تم استثناؤها، لأن ذلك يعني استثناؤها من التنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار بقية أقاليم المملكة"، وأضاف أن جميع برلمانيين المنطقة، على اختلاف انتماءاتهم، يعارضون هذا الإجراء، مشيرا إلى أن اجتماع عقد في جهة كلميم ضم معظم الفعاليات السياسية عبر عن معارضة القرار. واحتج بلفقيه على عدم حضور الوزير الأول لمجلس المستشارين أمس للإدلاء بتوضيحات حول هذه القضية، وقال: "المفروض أن الوكالة أحدثت بظهير، وأن قوانينها التطبيقية تمر عبر البرلمان، ولذلك على الوزير أن يأتي إلى البرلمان لشرح هذا القرار"، ورفض بلفقيه جواب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، سعد العلمي، الذي قال إن هذا القرار ليس إلا تنفيذا للخطاب الملكي في ذكرى المسيرة الخضراء، في إشارة إلى حديث الخطاب عن مراجعة مجال عمل وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية. ويشير المراقبون إلى أن قرار الحد من النفوذ الترابي للوكالة هدفه اقتصار عملهاعلى المناطق التي توجد تحت النزاع مع جبهة البوليساريو، حيث يأتي ذلك في سياق سعي المغرب إلى تطبيق الجهوية الموسعة في الأقاليم الصحراوية. وتعكس هذه الخطة رغبة الدولة في رصد الإمكانيات المادية اللازمة لتمكين الجهة من موارد تسمح لها بالنهوض الاقتصادي، لتكون نموذجا لتطبيق الجهوية في المغرب. ويتخوف فاعلون سياسيون في المنطقة من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية على الجهة، وخاصة مناطق، كلميم، طان طان، طرفاية. وقال الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه الذي يشغل أيضا منصب رئيس بلدية كلميم إن المنطقة ستعاني كثيرا من التهميش إذا تم سحب دعم وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية. إلا أن مصادر أخرى ترى بأن معارضة إخراج الجهة من مخططات الوكالة تحركه مصالح شخصية أكثر منها مصالح المنطقة، وقال مصدر صحراوي، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "العديد من أعيان المنطقة استفادوا من دعم الوكالة على مر السنين، وهم يرون أن مصالحهم ستتضرر إذا توقف الدعم". ويطالب معارضو القرار بحضور الوزير الأول للبرلمان لتوضيح قراره، وعرض أية قوانين تهم نشاط الوكالة على البرلمانيين.