وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي سؤالين حول ما تضمنه تصريح للوزير الأول حول وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية. وقال النعم ميارة عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين إن العديد من الأوساط في الأقاليم الجنوبية تتساءل عن فحوى تصريح الوزير الأول وصحة التقليص من صلاحية وكالة الأقاليم الجنوبية ومراجعة مجال نفوذها الترابي، مطالبا بتنوير الرأي العام بهذا الخصوص وما تنوي الحكومة فعله في هذا الصدد. وأكد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في سياق جوابه أن مجلس الحكومة المنعقد في 12 نونبر 2009 في أعقاب الخطاب التاريخي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة تخليد المغرب للذكرى 34 للمسيرة الخضراء قد استحضر مضامين هذا الخطاب التاريخي وما تضمنه على الخصوص من برنامج مندمج وخطة من محاور خمسة تهم الأقاليم الجنوبية، وتهم مسار المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية كاملة غير منقوصة ، كما استحضر كل ما تضمنه هذا الخطاب التاريخي وبالخصوص في قوة لغته وصراحة مضمونه، وحزمه وشدته، حيث عبرت كل المكونات المغربية سواء السياسية أو النقابية أو الحقوقية أو جمعيات المجتمع المدني أو مختلف الشرائح الاجتماعية وكل المؤسسات ومن ضمنها الحكومة والبرلمان عن تأييدها الكامل والمطلق لمضامين الخطاب الملكي. وأضاف سعد العلمي « طبعا نقلت وسائل الإعلام تصريحا للوزير الأول وهو يقدم مضامين خطاب جلالة الملك لكن مع الأسف كانت بعض النيات السيئة التي حاولت أن تعطي لتصريح الوزير الأول غير مدلولاتها الحقيقية التي هي التمسك بثوابت الأمة والوحدة الترابية». وفي إطار التعقيب أبرز محمد الأنصاري رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين أن الفريق يثمن مرة أخرى كل ما جاء في فحوى الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وما ورد فيه من قرارات هامة بالنسبة لثوابت الأمة والوحدة الترابية، وأكد أنه لا يمكن الركوب على بعض الأشياء من أجل خلق بلبلة لدى الرأي العام على اعتبار الاعتزاز بوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية وبأطرها وبما تقوم به من عمل في شتى المجالات، وأضاف « نعتز بعمل الحكومة في هذه الأقاليم وفي كافة الجهات، ولا يمكن في أي يحال من الأحوال أن ينسب للوزير الأول تخلي الحكومة عن أي شبر من أرض هذا الوطن أو التخلي عن أي مواطن أو مواطنة أو الانكباب على حل مشاكلهم ودعمهم من أجل العيش الكريم». وقال في ختام تعقيبه إنه لا يمكن الركوب على بعض الإشاعات والتضليلات لخلق الفتنة في الأقاليم الجنوبية، مجددا التأكيد على دعم الحكومة، والتجند وراء جلالة الملك لخدمة هذا الوطن. الفريق الاشتراكي الذي أصر على تقديم سؤاله الذي يصب في نفس السياق منفردا ورفض ضمه للسؤال الأول في إطار وحدة الموضوع استفسر عن حقيقة تصريح الوزير الأول وهل سيقتصر عمل الوكالة على جهة العيون بوجدور والداخلة وادي الذهب دونا عن جهة كلميمالسمارة. وفي هذا الإطار أكد محمد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن مخطط التنمية المعتمد من قبل الوكالة لفترة 2008-2004 قد تعدى 226 مشروع بغلاف مالي تجاوز 7 ملايير و200 مليون درهم. مضيفا أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تجسد خيارا استراتيجيا لبلادنا في جعل الجهة فضاءا محفزا على الاستثمار لضمان تنمية شاملة ومستديمة، حيث يحرص جلالة الملك على أن تكون «نموذجا للتنمية الجهوية المندمجة» في نطاق تكريس وحدتنا الترابية كاملة غير منقوصة، وإقرار توازن جهوي بين مختلف جهات المملكة. وفي نطاق هذه الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، فقد تضمن المخطط المندمج - الذي أعلن حفظه الله عن إطلاقه في خطابه التاريخي بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين للمسيرة الخضراء المظفرة - مراجعة مجال عمل وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية ونفوذها الترابي، وذلك بتركيز جهودها على الأقاليم الجنوبية، من أجل العمل على الخصوص على تيسير ظروف العودة لكل التائبين، من مخيمات تندوف، وكذا استقبالهم ودعم إدماجهم. وقال: «وتطبيقا لهذه التوجيهات الملكية السامية، فإن جهود الوكالة سترتكز مستقبلا على الأقاليم الجنوبية المذكورة كما أنها ستنكب بالأخص على إنجاز المشاريع المرتبطة بالتنمية البشرية، والبرامج الموفرة لفرص الشغل، وتيسير ظروف العودة لكل التائبين من مخيمات تندوف وذلك من حيث استقبالهم ودعمُ إدماجهم الاجتماعي. وبذلك سيتحقق الهدف من التوجيه الملكي السامي الرامي إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والإنصاف في أقاليمنا الجنوبية. أما بخصوص مايطرح في شأن الأقاليم المجاورة، فإن الأمر يتعلق بترتيب إداري لاغير، ولذلك فإنه يتعين التأكيد في هذا المجال، وبتركيز، على أمرين أساسيين: 1- استمرارية المشاريع الجارية والمبرمجة تحت إشراف الوكالة وأطرها ومصاحبتها إلى غاية الانتهاء من أوراشها؛ 2- استمرارية دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية عبر التفكير في تغطية نفوذ الأقاليم المذكورة من طرف وكالة تختص بوضع وتتبع البرامج الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بإنعاش وتنمية هذه الأقاليم. وتحقيقا لهذه الغايات، سيتم في المستقبل القريب اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية الضرورية في هذا الباب». الفريق الاشتراكي في تعقيبه على التوضيحات أبرز أن الدستور يؤكد على أن تأتي الحكومة بمشروع قانون للبرلمان قصد المناقشة والمصادقة، وأن الإحاطة إنما توخت تقديم التوضيحات الضرورية في هذا الجانب. وعقب محمد سعد العلمي على هذه الملاحظات قائلا: «أولا ينبغي أن أوضح ماهو واضح، هناك خطاب توجيهي لجلالة الملك، وهناك تأييد من كافة مكونات الأمة بهذا الخطاب، وضمن هذا الخطاب هناك أمر من جلالة الملك، بمراجعة المجال الترابي لنفوذ وكالة الجنوب من أجل أن تتفرغ وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية على الخصوص لاستقبال العائدين من مخيمات تيندوف وإسكانهم، وإدماجهم في المجتمع، وبالتالي هذه صلاحية جديدة ستناط بالوكالة، وينبغي أن نعلم أن وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية تغطي في نفوذها ما مجموعه 58% من التراب الوطني، وهي مساحة شاسعة، وهناك مثال وكالة تنمية الأقاليم الشمالية، ففي سنة 1995 تم إحداث هذه الوكالة و كانت تضم مجالا ترابيا واسعا من طنجة إلى وجدة، ولكن بعد ثمان سنوات تبين أن هذه الوكالة لاتستطيع ولايمكنها تغطية كل هذا التراب، وتم اتخاذ قرار من جلالة الملك بتقسيم هذه الوكالة إلى وكالتين، وكالة طنجة تطوان، وكالة وجدة الناضور، ويمكن أن نقول أن الوكالتين نجحتا معا والمجهود التنموي الذي كانت تقوم به وكالة تنمية الأقاليم الشمالية أصبح مضاعفا، وما تنوي الحكومة الآن وبأمر من جلالة الملك هو إحداث الإطارات الإدارية الملائمة لتلبية حاجيات جميع سكان الأقاليم الجنوبية»، واعتبر أن أقاليم أسا وطانطان وآيت باعمران قلاع من قلاع المغرب، وأن الحكومة تبذل المجهودات لتنميتها، والمشاريع القائمة ستنتهي وسيتم تبني مشاريع أخرى تجعل هذه الأقاليم تلتحق بركب التقدم الذي ينبغي أن يعم جميع الأقاليم وبالتالي لامزايدات في هذا الموضوع لأنه مرتبط بوحدة التراب الذي هو موضوع إجماع الأمة. ودعا إلى توخي الحذر واليقظة لأن خصوم الوحدة الترابية يتحركون الآن في مختلف المحافل الدولية، وينبغي الوعي تماما بمناوراتهم وأعمالهم الدنيئة التي يستنكرها الشعب المغربي ويمكن أن تمس عن شعور أو عن غير شعور بمقدسات الأمة وثوابتها.
