السلع الأجنبية تغطي 66 في المائة من استهلاك المغاربة

منتجات استهلاكية على قائمة الواردات الأكثر تطورا

زاد انفتاح السوق المغربي على المنتوجات المستوردة بشكل ملموس في ظرف ست سنوات الأخيرة، سلع استهلاكية وغذائية أجنبية باتت تغطي نسبة 66 في المائة من حاجيات المغاربة، مع تغير عادات الاستهلاك لدى الأسر المغربية، في حين لم تكن هاته الحصة تتجاوز نسبة 40 في المائة في سنة 2003.
السوق المغربي بات يعج بمنتجات مستوردة من تبغ وأحذية وعطور وأصناف السيارات الجديدة والتجهيزات المنزلية والصناعية وسلع أخرى غذائية تشمل الأجبان واللحوم والموز، سجلت في الفترة ما بين 2003 و2008 أعلى معدلات النمو (من حيث الحجم والقيمة) ضمن واردات المغرب، حسب ما خلصت إليه نتائج دراسة أنجزتها وزارة التجارة الخارجية. الدراسة كشفت ارتفاعا كبيرا في كمية منتجات استهلاكية مستوردة من قبيل السيارات الجديدة التي ارتفعت وارداتها ب107 في المائة، إلى جانب الدراجات النارية والعادية، فيما ارتفع حجم واردات مواد استهلاكية كالتبغ ومواد غذائية تشمل المشروبات والأجبان واللحوم والموز بحوالي الضعف، ما بين 2003 و2008، بانتقالها من 4.7 ملايين طن إلى 8.5 ملايين طن وبأزيد من 100 بالمائة من حيث القيمة من 14 مليارا إلى 32 مليار درهم.
وارتفعت، في نفس الفترة، وتيرة استيراد منتجات نهائية الصنع كالأحذية التي زادت وارداتها من 5000 إلى 11500 طن بزيادة 131 في المائة، وبنفس الوتيرة تطور حجم الإقبال على العطور المستوردة وبعض التجهيزات المنزلية من آلات طبخ وتلفاز وثلاجات..
المنتوج المستورد عزز موقعه باكتساحه ثلثي سوق الاستهلاك المغربي، أمام تراجع مقلق لتنافسية المنتوج المحلي وتآكل قدرات المقاولة المغربية في الحفاظ على حصصها بالسوق المحلي.
مبعث القلق أصبح يتجاوز الانشغال بعجز الميزان التجاري الذي فاق، في أكتوبر الماضي، 122 مليار درهم، فالتراجع المتنامي في احتياطي المغرب من العملة الصعبة، قد يجعل التوازن المالي الهش ينزلق إلى وضع مشابه لما عاشه المغرب في سنوات الثمانينيات، إذ إن التفكيك الجمركي يزيد من تقليص حصة المنتوج المغربي في السوق وينبئ بتفكيك تدريجي للقدرات الإنتاجية للمقاولات وبارتفاع حجم البطالة.