الإنتاج الفلاحي المغربي كاف حاليا لتلبية حاجيات المغاربة من الغذاء

الأمن الغذائي في صميم اهتمامات مخطط المغرب الأخضر

شكل موضوع «الأمن الغذائي : الإستهلاك الوطني والإنتاج الزراعي » محور لقاء نظمته جمعية الاقتصاديين المغاربة بتعاون مع جمعية المهندسين الزراعيين المغاربة يوم الأربعاء الماضي بالرباط.
وفي هذا الإطار قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري إن هذا الموضوع يمثل واحدا من أهم اهتمامات مخطط المغرب الأخضر الرامي إلى النهوض بالقطاع الفلاحي.
وأكد أن الأمن الغذائي يتطلب تغطية الحاجيات انطلاقا من الإنتاج المحلي والوطني، مشيرا بذلك إلى الموارد التي يملكها المغرب وإلى الظرفية الاقتصادية العالمية وأيضا إلى مؤهلات المغرب التنافسية. وجدير بالذكر في هذا السياق، أن العالم إضافة إلى الأزمة المالية التي يعرفها حاليا، عرف قبل ذلك أزمة غذائية عارمة نتيجة الارتفاع المهول الذي عرفته المواد الغذائية في السوق العالمية، ومازالت تهدد العديد من سكان العالم بالفقر والجوع.
وبخصوص تغطية حاجيات المغرب من المواد الغذائية أورد أخنوش بعض الإحصائيات التي تشير إلى أن نسبة التغطية على المستوى الوطني بلغت 100 بالمائة من اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والفواكه والخضراوات بينما بلغت نسبة التغطية من الحليب والحبوب على التوالي88 و70 بالمائة.
وقال إن تفعيل مخطط المغرب الأخضر من شأنه أن يمكن من رفع هذه النسب بكيفية ملموسة عبر تحسين الإنتاجية وإطلاق سلسلة من المشاريع المكثفة.
ويستند مخطط المغرب الأخضر حسب الوزير إلى دعامتين أساسيتين، من أجل تحقيق اثنين من بين أهم أهدافه المتمثلين في تحقيق الأمن الغذائي والرفع من مساهمة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام. هاتان الدعامتان هما الاستثمار في مشاريع تهم سلاسل الإنتاج والقطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة العالية والإنتاجية المرتفعة، والاستثمار في الفلاحة المتضامنة عبر الرفع من الإنتاجية وإيجاد زراعات بديلة في المناطق الهشة والتركيز على التنمية الفلاحية بهذه المناطق في علاقتها بالتنمية القروية، وبشكل يتكامل مع برامج محلية للتنمية البشرية.
ويرى المشاركون في اللقاء المذكور أن الإشكالية المطروحة للنقاش تكتسي طابعا معقدا، باعتبارها إشكالية مزدوجة تتعلق بالأمن وبالغذاء، مع ما لهما من انعكاسات على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، واعتبروا أن معالجتها تقتضي اعتماد سياسة فلاحية ناجعة لمواجهة آثار العولمة والتغيرات المناخية. ودعوا إلى جعل المخططات الفلاحية تأخذ في اعتبارها الخصوصيات البيئية والجغرافية لمختلف المناطق والجهات وتنظيم البنية التحتية ذات الصلة بالوعاء العقاري مؤكدين في نفس الوقت على دور تأهيل العنصر البشري العامل بالقطاع الفلاحي وأهمية البحث العلمي في مسلسل التنمية الفلاحية.
وخلص المتدخلون إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يظل رهين بتعبئة وتوفير الموارد المائية الكافية من خلال حسن استغلال المخزون المائي والحفاظ عليه رعتبروا أن إصلاح وتوسيع نسبة الأراضي الصالحة للزراعة من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية البشرية . وتشير الأرضية التي وزعها المنظمون قبل انطلاق اللقاء إلى أن الفلاحة المغربية كافية من خلال متوسط إنتاجها السنوي للاستجابة حاليا لحاجيات 30 مليون من سكان المغرب.
وأوضحت أن تغطية هذه الحاجيات تصل حاليا إلى 100 في المائة بالنسبة للفواكه والخضر واللحم والبيض ومنتوجات البحر، وإلى 85 في المائة بالنسبة للحليب ومشتقاته، وإلى 60 في المائة بالنسبة للسكر، و35 في المائة بالنسبة للزيوت النباتية.
وتبرز الأرضية أن تغطية الطلب على الحبوب تصل إلى حوالي 55 في المائة ، موضحة أن هذه النسبة تعرف تباينا من سنة لأخرى حيث لم تتعد 26 في المائة في سنة 2000 بينما ارتفعت التغطية إلى 80 في المائة سنة 2004، قبل أن تنزل إلى 40 في المائة سنة 2005، وأن هذه التباينات راجعة بالأساس إلى الأحوال المناخية التي يعرفها المغرب.
وكان السؤال الأساسي الذي شكل أساس النقاش هو أنه إذا كان معدل الإنتاج الفلاحي السنوي كاف لتلبية حاجيات 30 مليون نسمة حاليا، فكيف سيكون عليه الحال بعد 20 سنة عندما يكون تعداد سكان المغرب 40 مليونا، إضافة إلى 10 ملايين سائح، علما أن نحو 80 في المائة من الأسر المغربية تعيش من الفلاحة.