كان بودنا أن نتطرق إلى ما عاشته باشوية الناظور مؤخرا من مزيد من الفضائح والتي وصلت إلى حد تزوير بعض الشواهد الإدارية ، وأسفر ذلك عن اعتقال ثلاثة أشخاص وموظف تابع للباشوية ،لكن تعمدنا عدم إقحام أقلامنا في قضية كانت معروضة على الضابطة القضائية بتعليمات من السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور ، وانتظرنا ما ستسفر عنه الأبحاث الدقيقة التي باشرتها الشرطة القضائية بالمدينة والتي انتهت بتقديم الجميع أمام النيابة العامة، ثم أمام المحكمة لتقول كلمتها في النازلة ، وأحيل الموظف "م.ق"على السيد وكيل الملك ثم السيد قاضي التحقيق وبعد أزيد من سبع ساعات من التمحيص والتدقيق ، ارتأى نظر السيد قاضي التحقيق متابعة الموظف في حالة سراح. الشرطة القضائية وبمجرد أن توصلت بتعليمات النيابة العامة ، تحركت وتمكنت من إيقاف كل المشتبه فيهم واستمعت إليهم في محاضر قانونية …القضاء في شخص النيابة العامة والسيد قاضي التحقيق قاما بما يمليه عليهما القانون ولم يتأثرا بما كان يروجه البعض ولا بما تم تسريبه من أقوال صادرة عن باشا باشوية الناظور ضد الموظف السالف الذكر"م.ق" الذي لم يقم بواجبه الأخلاقي المحتم عليه في مثل هذه الحالات ، هو باشا الناظور ، الذي لم يضبط أموره ولا مصالح الباشوية ، علما بأن العديد من المنابر الإعلامية كانت سباقة إلى كشف عدد من الفضائح التي عرفتها هذه الباشوية منذ التحاق "ادريس"بها ، وتحدثت عن تسريبات لوثائق تخص الباشوية ،وهو الشيء الذي لم تعشه هذه الأخيرة في عهد حتى أفلس الباشوات الذين مروا عليها ، دون الحديث عن الخروقات بالجملة والتي تضرب كل الشعارات الرسمية عرض الحائط . لا يمكن أن نحمل موظف الباشوية "م.ق"مسؤولية كل الأخطاء التي يتحمل مسؤوليتها السيد الباشا ، ولا تلك السيبة والفوضى التي تعرفها ،وأكدها هذا الموظف في أول تصريح صحفي له بعد إخلاء سبيله من طرف السيد قاضي التحقيق ، وهذا الموظف راكم تجارب مهمة مع عدد من الباشوات ورجال السلطة الذين تعاقبوا على هذه المدينة ولم تسجل ضده ولو مخالفة واحدة أو أثار انتباه مسؤوليه ، أكيد أن له خصوم ، وهؤلاء يتشكلون من المخالفين للبناء على اعتبار المهمة التي يشغلها بباشوية الناظور، لكن ليس من الأخلاق أن يتم التآمر عليه بهذه الطريقة في محاولة للتخلص منه ،فقط لأنه يشكل سدا منيعا في وجه من يريد أن يتلاعب في ملفات المواطنين ، أو لأنه لا يقبل – من طبعه – الخضوع لتعليمات مخالفة للقانون. السيبة والفوضى لا أحد ينكر تميز باشوية الناظور بهما في الأشهرالأخيرة ، وعلى الباشا أن يراجع أوراقه ويوجه لنفسه نقدا ذاتيا ، بدل السعي إلى محاولة الزج بالأبرياء في السجون و"التفنن " في حبك المؤامرات ضد هذا وذاك ، بينما الشارع العام تركه لأصحاب العربات والفراشة ليحتلوه عن آخره. وهذه مناسبة نذكر فيها بأن ميزان الحكم لا يستقيم إلا بضرب هامة الباطل بسيف عماده العدل، وصلابته الحق، لا ترجح فيه كفة الظلم متى ما استقام واستقر بعروة الله الوثقى، ولنحذر جميعاً بطانة السوء، فإنها تجمل وجه الظلم القبيح، غير آبهة إلا بمصالحها الخاصة. الموظف أصبح طيقا وسيباشر أعماله ابتداء من يوم غد الاثنين – كما صرح بذلك لوسائل الإعلام،فما أجمل وأعظم حينما يسمو ويعلو القانون فوق الجميع.