المطالبة بتدخل عاجل لانصاف امراة وطفل تعرضا لتعنيف وقطع للشعر وتحديد مسؤولية عميد الشرطة.

.كوم
على إثر ما تعرضت له السيدة رجاء الزريتي البالغة من العمر 27 سنة وطفلها البالغ من العمر سنتين بعد آذان مغرب الثلاثاء 23 يوليوز الأخير ، رفع المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان رسائل في الموضوع لكل من السادة وزير العدل والحريات والمدير العام للأمن الوطني والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان قصد التدخل العاجل لإنصاف المرأة والطفل مع تحديد مسؤولية عميد شرطة بمنطقة أمن سيدي سليمان وجاء فيها:
تابع المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان بقلق بالغ وأسف ما تعرضت له إمرأة تسمى "رجاء الزريتي-27 سنة" وطفلها البالغ من العمر سنتين، وذلك يوم الثلاتاء 23 يوليوز2013 مباشرة بعد أذان المغرب .
حيت فوجئت وهي بمسكنها الكائن بالسوق القديم بسيدي سليمان رفقة أبناءها الصغار الأربع بأشخاص يدخلون البيت بالقوة ويعنفونها بشكل وحشي مستعملين ألات حادة حتى شعرها لم يسلم حيت قطعت أطرافه بسكين. كما تعرض إبنها الطفل "ابراهيم "لتعنيف وضرب مبرح على رأسه.
ما حصل ،عجل بحضور الوقاية المدنية التي نقلت المصابة وإبنها في حالة حرجة إلى المستشفى العمومي بسيدي سليمان، تم نقلت لتدهور حالتها إلى المستشفى الاقليمي الإدريسي بالقنيطرة.
وحضرت الضابطة القضائية برئاسة العميد مصطفى البكري التي اقتادت المتهمون إلى مقر منطقة أمن سيدي سليمان.
الغريب، أن المتهمون بعد ساعات قليلة يطلق سراحهم جميعا ،خلال نفس الليلة، دون وضعهم في الحراسة النظرية، وكأن شيئا لم يحصل من إعتداء على السلامة البدنية لمواطنة والاعتداء على طفل،والتنكيل بجسد وبكرامة عائلة.
ومن موقع ما رصده المنتدى في هاته النازلة من أعمال قد تضر بسلامة العمل الأمني ،وعن مدى مشروعيته وحياده. يطرح سؤال عريض حول تعمق ممارسات أمنية تضر بسمعة الشرطة وبمصداقية عملها وتضرب في الصميم كل الجوانب المهنية بمنطقة أمن سيدي سليمان.
وانسجاما وأدوار المجتمع المدني المساهمة في تكريس دولة الحق والقانون وسيادة قيم ومبادئ حقوق الإنسان وإقرار فعلي لكافة حقوق الإنسان. يراسلكم، ليعلن بداية رفضه المطلق لأي تمييز حاصل في التعاطي مع قضايا المواطنين والمواطنات ، ويؤكد من جهة ثانية أن بطئ مسطرة المتابعات وغياب مسائلة بعض الأشخاص لاشك يساعد ويشجع من تنامي هذا النوع من الأفعال الخارجة عن نطاق القانون. فهو يعتبر أن فتح تحقيق في كل هاته المعطيات خاصة وأن هذا المسؤول الأمني رصيده المهني وتراكم أخطاءه المختلفة أصبحت معروفة لدى الساكنة وبالتالي ملحاحية تدخلكم العاجل من أجل :

1- فتح تحقيق لمعرفة حقيقة المعطيات التي قدمها العميد مصطفى البكري للنيابة العامة بسيدي سليمان ،ليضمن عدم متابعة الجناة في حالة إعتقال.

2- إجراء تقصي حول عدد من الملفاة التي أشرف على إنجاز مساطيرها العميد مصطفى البكري بالدائرة الأمنية الثانية ومدى مطابقتها وإنسجامها مع مقتضيات القانون.

3-ترتيب الإجراءات المطلوبة قانونيا ضمانا لعدم تكرار ذلك وهو ما سيشكل إنتصارا حقيقيا للقانون وللمؤسسات .

4-ضمان العلاج المجاني للمواطنة وإبنها بالمستشفى الإقليمي الإدريسي ،حيت تحتاج لعملية جراحية عاجلة.