حرمان طفل من العلاج من حروق خطيرة بسيدي سليمان

دعا حقوقيون، الحسين الوردي، وزير الصحة، إلى فتح تحقيق عاجل حول حادث إهمال طفل، لا يتجاوز عمره السنتين ونصف، كان قد تعرض لحروق من الدرجة الثانية، بحر الأسبوع المنصرم،
بمدينة سيدي سيلمان، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق كل من ثبت تورطه من المسؤولين. وقال النشطاء الجمعويون، إن الطفل يوسف الشرايبي ظل يقاوم الحروق دون دواء لأزيد من أسبوع، بعدما رفضت إدارة المستشفى العمومي بسيدي سليمان علاجه أو نقله عبر سيارة الإسعاف إلى المركب الاستشفائي الجهوي بالقنيطرة، رغم خطورة حالته الصحية، وهو ما اعتبره الحقوقيون »جريمة« تستوجب المساءلة، نظرا لامتناع المعنيين عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.
وأوضح المكتب الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، أن المستشفى المحلي طالب والدة الضحية بأداء مبلغ 400 درهم لنقل الطفل المحروق إلى القنيطرة، إلا أن عجز الأم عن الأداء أجبرها على العودة بطفلها الصغير إلى منزل العائلة الكائن بمنطقة «اجبيرات الواد» بسيدي سليمان، حيث اقتصرت على معالجته ب«الدوا الحمر» و«العشوب».
وأضاف البيان، أن الوضع الصحي للطفل ازداد سوءا، ودخل في مرحلة جد حرجة، بفعل عدم استفادته من العلاج في الوقت المناسب، حيث تعفنت الحروق التي أصيب بها على مستوى البطن والصدر، لتضطر العائلة إلى نقله من جديد إلى المستشفى العمومي بسيدي سليمان.
وأمام الحالة الخطيرة للطفل، تكشف المنظمة الحقوقية، تم إلزام جد الضحية بتوقيع ورقة مكتوبة «بالفرنسية» عن طريق البصم، يصرح فيها «أنه يفضل نقل الطفل على نفقته إلى القنيطرة»، قبل أن تتدخل المصالح البلدية وتبادر إلى نقل الطفل على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإدريسي، حيث لا يزال تحت العناية المركزة.
ووصفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ممارسات إدارة مستشفى سيدي سيلمان ب«غير الأخلاقية» و«اللامهنية»، والتي تضرب الحق في العلاج، مطالبة في الوقت نفسه بإيفاد لجنة للتحري في الموضوع، ومتابعة ظروف الاستقبال ونوع الخدمات المقدمة إلى المرضى بالمستشفى العمومي بسيدي سليمان، كما شددت على مجانية سيارة الإسعاف للمرضى من ذوي الظروف الاجتماعية المتردية، إضافة إلى ضرورة تفعيل الدورية الوزارية رقم 47 بتاريخ 26 يونيو 2008 التي تتضمن تعليمات إلى جميع رؤساء المصالح الصحية من أجل اتخاذ تدابير صارمة في حق الموظفين العموميين الذين يثبت أنهم يزاولون العمل بدون ترخيص بالمصحات الخصوصية.