لسنا في حاجة للتأكيد أن تأسيس وتجديد جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ يخضع لقانون جمعيات المجتمع المدني ، وبالتالي فإن القانون الأساسي للجمعية وقرارات المكتب الإداري هي الملزمة لأعضائها طبقا لقانونها الأساسي. وكنا نعتقد أن مدير المؤسسة التعليمية العقاد ببلدية العروي لا تغيب عنه هذه الحقائق والحال أنه يمثل هناك وزارة التربية الوطنية والنائب الإقليمي للوزارة . مناسبة الحديث عن هذه الإشكالية ،هي تلك المهزلة التي عاشتها – مع الأسف – مؤسسة تربوية يجب أن نعلم فيها لأجيال المستقبل كيفية احترام القانون وليس ذبحه بتلك الطريقة التي عرفها ما يسمى بالجمع العام لجمعية آباء وأولياء تلاميذ مدرسة العقاد بالعروي دائما. السيد مدير المؤسسة حسب ما نتوفر عليه من صور ناطقة ، هو الذي كان سيد الجمع العام يدبر الأمور ويوجهها كيفما أراد وكأننا نعيش في بلد السيبة وليس في دولة الحق والقانون التي قطعت فيها بلادنا أشواطا جد مهمة. حضور بعض الأشخاص الذين يمكن عدهم بأصابع اليد الواحدة ، اعتبره مدير مدرسة العقاد "جمعا عاما "لجمعية الآباء ، بينما القانون المنظم للجمعيات من خلال قوانينها الأساسية تنص على وجوب استدعاء المنخرطين – وهم في هذه الحالة جميع آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بعد إثبات الصفة –لعقد الجمع العام قبل انعقاده بخمسة عشرة يوما . والجهة التي لها صلاحية توجيه الاستدعاءات للآباء والأمهات والأولياء هي المكتب الإداري للجمعية وليس مدير المدرسة وكل من هي ودب،لأننا أمام جمع عام لتجديد المكتب الإداري للجمعية وليس لتأسيسها حتى يدعو البعض لتمرير مؤامرته عبر تكوين " لجنة تحضيرية ". والإخبار الذي ينبغي توجيهه في هذا الإطار للسلطات المحلية طبقا للقانون ، يجب أن يوقع من طرف رئيس المكتب الإداري المنتهية صلاحيته أو من ينوب عنه وفق بنود القانون الأساسي. وإذا ما تأكدت الأخبار الرائجة بمدينة العروي ، والتي تشير إلى أن الإخبار تولى مدير المدرسة إشعار السلطات المحلي به ، قسنكون أمام خرق خطير للقانون يستوجب محاكمة ومسائلة مقترفه. والجمع العام المخصص لتجديد المكتب الإداري للجمعية ، لا ينحصر جدول أعماله فقط في تجديد المكتب الإداري الخاص بها ، بل القانون الأساسي ينص على تقديم التقريرين الأدبي والمالي للفترة السابقة ومناقشتهما ثم عرضهما على المصادقة. إذن في غياب إخبار قانوني وسليم حول عقد الجمع العام لتجديد المكتب الإداري للجمعية ،وعدم توجيه استدعاءات للآباء والأمهات والأولياء للحضور في الجمع العام قبل 15 يوما من انعقاده ،وعدم تقديم التقريرين الأدبي والمالي ، وإقدام مدير المدرسة على توجيه الحضور المحتشم كيف أراد ، في الوقت الذي كان عليه أن يبقى محايدا وليس منحازا لجهة ما بحثا عن مصالحه ،يكون التوصيل المؤقت الذي سلمه باشا بلدية العروي للمكتب المنبثق عن جمع غير قانوني غير ذي جدوى وبالتالي عليه تدارك الموقف قبل أن تأخذ الأمور منحى آخر لا نريده لمؤسسة تربوية. والسيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالناظور أصبح مجبرا على التدخل ، لأن مدير المدرسة السالفة الذكر هو من أقحمه في هذه " الحريرة " حينما نصب نفسه فوق القانون بينما لا أحد يعلو فوق القانون الذي يجب الامتثال له ولروحه ، لأن المغرب يسير نحو الأمام ولا يمكن للمدير ولا لغيره أن يعيده إلى الوراء.
