جواد الخني يعبر في تصريح له ليومية الصحراء المغربية عن إيجابية ما جاء في تصريح السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال: من أجل إحداث قريب للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تسهر على زيارة أماكن الاحتجاز وتعزيز حماية الاشخاص من الت

.كوم - محمد الشرادي -

على إثر ما جاء في التصريح الهام الذي تقدم به السيد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة وهو يتحدث أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والعشرين ، أدلى السيد جواد الخني رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان ، بتصريح صحفي خص به يومية " الصحراء المغربية " جاء فيه على الخصوص :

نسجل في المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بايجابية ما صرح به السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، وهو يتحدث أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته ال25، المنعقدة يوم الاثنين 10 مارس بجنيف ،حيث سجل التعاون مع الآليات الأممية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، خاصة اتجاه المساطر الخاصة ، وقبوله بالتعاطي الايجابي مع خلاصات وتوصيات المقرر الأممي الخاص حول التعذيب خوان مانديز ،ومكافحة التعذيب.

وبايجابية كذلك ، نستحضر التوجه نحو فسح المجال أمام آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، من خلال استقبال الخبيرة المستقلة حول الحقوق الثقافية وفريق العمل المعني بالتمييز ضد المرأة في التشريع والممارسة والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بالاتجار بالبشر وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة.

الحاجة لإصلاح المنظومة القانونية وفي مقدمتها القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب ، والحاجة إلى وضع خطة عمل وطنية، أو ألية للوقاية من التعذيب تسهر على زيارة أماكن الاحتجاز وتعزيز حماية الأشخاص من التعذيب"بالسجون-ومفوضيات الشرطة ومراكز الدرك..." في انفتاح واشراك حقيقي وفعلي للجمعيات الحقوقية الوطنية ، وفق ما ينص عليه البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

مع تدارك المنظومة الصحية المتعلقة بالطب الشرعي لعدد من الحاجيات، وتقديم الضمانات بعدم حصول التعذيب واقرار ضمانات المحاكمة العادلة ، و فسح المجال لثقافة ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان في الوجود والازدهار وسط المجتمع وفي التعليم والمدرسة المغربية والإعلام العمومي وبدور الثقافة والشباب ،ومن تخليد للايام الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الانسان واعادة الإعتبار للذاكرة الجمعية وللتاريخ، والتأسيس لمجتمع سلطة القانون ودولة المؤسسات.