المغرب الحقوقي الرسمي بين يدي المقرر الأممي المعني بالتعذيب وهذا بالضبط ما ينتظره قبل زيارة المملكة الشهر المقبل

عقد وفد مغربي رفيع المستوى مساء أمس الجمعة بجنيف اجتماع متابعة مع المقرر الأممي المعني بالتعذيب السيد خوان مانديز.

ويتكون هذا الوفد من المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان السيد المحجوب الهيبة، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السيد عمر هلال، ومدير مديرية التنظيم والحريات العامة بوزارة الداخلية السيد محمد أوزكان.

وفي هذا الصدد، جدد السيد مانديز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، التأكيد على "الاهتمام الخاص" الذي يوليه لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنه عقب زيارته للمملكة خلال الفترة ما بين 15 و22 سبتمبر 2013 وتقديمه لتقريره أمام مجلس حقوق الإنسان خلال دورته 22 المنعقدة بجنيف ما بين 25 فبراير و22 مارس 2013 .

وخلال هذا اللقاء الذي جاء بناء على طلب من المقرر الأممي، قدم الوفد المغربي وثائق تهم متابعة الملاحظات المتضمنة في التقرير سالف الذكر.

وأضاف مانديز أن "المغرب سيمدني في غضون الأيام القادمة بتقرير شامل حول حصيلة تنفيذ التوصيات الصادرة في تقريري".

وحول مستوى تنسيقه مع الفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، قبيل زيارة هذا الأخير والتي سيقوم بها في دجنبر المقبل إلى المغرب ، أوضح المسؤول الأممي أن " هناك دائما مستوى معين من التنسيق "مع هذه الآلية الأممية، مشيرا إلى أنه "سيكون لنا على الأرجح اجتماع تشاوري مع فريق العمل من أجل منحه الدعم اللازم للقيام بمهمته"، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية منكبة في الوقت الحالي، على تنفيذ التوصيات الواردة في تقريره الأخير وكذا أيضا تلك المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل.

وحسب المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، يأتي هذا الاجتماع في إطار التفاعل البناء والمتواصل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخصوصا مجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات وآليات الإجراءات الخاصة، وإعمالا للمقاربة التي طورها المغرب في هذا المجال، لاسيما متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الآليات الأممية.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للوقوف عند حصيلة المنجزات التي حققها المغرب في مجال تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات الأممية، لاسيما من خلال الخطة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة.".

وبحسب نفس المصدر، فإن هذه الممارسة المبنية على التخطيط الاستراتيجي تندرج ضمن الممارسات الفضلى التي ترتكز على التفاعل المتواصل والبناء مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمساهمة في تعزيزها وهو ما التزمت به المملكة المغربية دائما من خلال مساهمتها في بناء وتطوير المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.