فدرالية اليسار الديمقراطي تندد بالإجهاز الممنهج على المكتسبات النسائية من طرف رئيس الحكومة:

أخبار الناظور.كوم - محمد الشرادي -

توصلنا ببيان صادر عن فدرالية اليسار الديمقراطي يندد بتصريحات رئيس الحكومة بخصوص المرأة وجاء فيه :
تتبعت فدرالية اليسار الديمقراطي تصريحات رئيس الحكومة من مجلس المستشارين بمناسبة الجلسة الشهرية بتاريخ 17 يونيو 2014 والتي تناولت موضوع "قضايا وانتظارات المرأة المغربية في برامج وسياسات الحكومة" والتي عبر من خلالها عن رغبته في إرجاع النساء المغربيات لممارسة الوظيفة البيولوجية الإنجابية والعمل المنزلي لأنه حسب تعبيره خروج النساء للعمل أطفئ النور في البيوت المغربية وأضر بالأطفال .
إننا في فدرالية اليسار الديمقراطي نعتبر تصريحات رئيس الحكومة غير بريئة، لأنها تشي بخلفيتها في المشروع الإيديولوجي و الفكري للحزب الذي يترأسه، و الذي يبدأ بضرورة إرجاع المرأة للبيت او لا ، و نحن إذ نتابع باستمرار التصريحات المكرسة للمواقف العدائية تجاه المرأة و التراجعات التي تعرفها الحقوق الإنسانية للنساء والمعلنة من قبل تيارات الإسلام السياسي، و التي تتجاهل ان لا ديمقراطية ولا تنمية بدون مشاركة فعلية للمرأة بعيدا عن اية وصاية أو استعباد ونؤكد على ان رئيس الحكومة مسؤول عن تفعيل الدستور وما ينص عليه من ضرورة إقرار المساواة والاجتهاد في البحث عن الآليات .
ونظرا لما تشكله تصريحات رئيس الحكومة من تحقير و وصاية في حق النساء المغربيات، اللواتي قدمن و لازلن التضحيات الجسام و خضن المعارك من أجل تحرير البلاد من المستعمر و من أجل الحرية و التحرر، فإننا في فدرالية اليسار الديمقراطي نرفض تبخيس مساهماتهن المتميزة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية و النضال الديمقراطي وكذا كل محاولة للإجهاز على المكتسبات التي حققتها النساء المغربيات على درب الانعتاق و فرض الاعتراف بإنسانيتهن و حقهن في التعبير و الاختيار، بعيدا عن أية وصاية، و رفضهن لكل أشكال العنف الذي يمارس ضدهن .
إننا في فدرالية اليسار الديمقراطي إذ نؤكد على انخراطنا المطلق في معركة الكرامة لكل النساء المغربيات في مواجهة هذه الحملة التمييزية التي شنها رئيس الحكومة، و التي جاءت متعارضة مع تطلعات النساء و كل القوى التقدمية و الديمقراطية و الحداثية و التنويرية و ما جاء به - دستور 2011- على علته ، و الذي هو مسؤول على تفعيله، نعلن ما يلي :
ندد بالإساءة والعنف اللفظي والمذهبي والفكري الذي صدر عن رئيس الحكومة .
نحمل الدولة مسؤولية عدم إصدار قوانين تجرم العنف والتحريض على تجريد النساء من حقوقهن التي تضمنها التشريعات المحلية والمواثيق الدولية.
ندعو كل القوى الديمقراطية الى التعبئة و التجند ضد كل محاولة الإجهاز على المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في مجال حقوقها و حريتها و نضالها من أجل الديمقراطية .
نطالب بالإسراع بتفعيل نصوص – دستور2011 - المتعلقة بالمساواة و بهيأة المناصفة و محاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة.