خلف تعيين امرأة واحدة في التشكيلة الحكومية خيبة أمل كبيرة لدى الفعاليات النسائية والحقوقية، التي رأت في ذلك "تراجعا للتمثيلية النسائية". بسيمة حقاوي (أ ف ب) ويرى المتتبعون أن هذا التعيين شكل أول اختبار لمدى التزام حكومة بنكيران بتنزيل مضامين الدستور الذي ينص على تعزيز دور المرأة والرفع من تمثيليتها داخل الهيئات المنتخبة، والاستجابة لانتظارات الفعاليات النسائية وتبديد توجسها وتخوفها من الإجهاز على المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية، خاصة خلال العقد الأخير. وبينما تخوض المنظمات النسائية معركة من أجل الوصول إلى نسبة الثلث في كل مواقع القرار السياسي في أفق المناصفة، جاء تعيين امرأة واحدة وزيرة ضمن التشكيلة الحكومية في شخص بسيمة الحقاوي، ليسجل حسب هذه المنظمات "تراجعا كبيرا" في التمثيلية النسائية، مقارنة مع الحكومة السابقة التي ضمت سبع نساء. وفي هذا الصدد، أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن وجود النساء في الحكومة له دلالة رمزية من الناحية السياسية والحقوقية بالنظر إلى المسار الذي قطعه المغرب، منذ سنوات، في ترسيخ الديمقراطية التي تعني المشاركة وإعمال آليات التمييز الإيجابي. وأضافت بوعياش أن هذه الدلالة "كانت غائبة في الحكومة الحالية"، معربة عن تخوفها من "وضع إجراءات تناهض وتلغي كل هذا المسار الذي انخرط فيه المغرب، والذي توج باعتماد دستور ينص على المساواة والمناصفة". وأشارت إلى أن المنظمة تنتظر توضيحات بخصوص هذه المسألة من رئيس الحكومة، خلال تقديمه للبرنامج الحكومي. من جانبها، عبرت فوزية العسولي، رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، في تصريح مماثل، عن استيائها من تعيين وزيرة واحدة في الحكومة، معتبرة ذلك "صفعة لكل النساء اللاتي تجندن منذ سنوات من أجل الدفاع عن حقوقهن، وتراجعا لمكتسبات النساء وخرقا لمقتضيات الدستور، الذي ينص على مسؤولية الدولة والحكومة في اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين النساء من الوصول إلى مراكز القرار". وقالت "إننا ندق ناقوس الخطر، ولن نقبل بالتراجع، هذا في الوقت الذي كنا ننتظر مواصلة الإصلاحات التشريعية لتمكين النساء من الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية". وحملت العسولي مسؤولية هذا التراجع لرئيس الحكومة باعتباره، حسب الدستور، مسؤولا عن تعيين الوزراء، ولكونه "لم يضع آلية تفرض على الأحزاب ترشيح نساء"، وآخذت أيضا باقي الأحزاب المشكلة للائتلاف، خاصة الأحزاب المحسوبة على الصف الديمقراطي، التي "تخلت عن التزاماتها السابقة القاضية بالعمل على تفعيل الإجراءات المؤدية للمناصفة وفي مقدمتها تقلد المناصب الوزارية". وأضافت أن رد بعض الوزراء على هذه الانتقادات وحديثهم عن معايير الكفاءة البعيدة عن النوع، يعد "إهانة في حق الكفاءات النسائية التي يزخر بها المغرب". وأشارت العسولي إلى أن الفيدرالية تشتغل، حاليا، من أجل وضع تصور للقانون التنظيمي لهيئة المناصفة التي نص عليها الدستور والتي تنطلق من الاتفاقية الدولية لمحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وجميع الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق النساء. وأضافت "ننتظر البرنامج الحكومي في ما يخص الوفاء بالالتزامات التي قطعتها الدولة في ما يتعلق بحقوق النساء والمساواة وتعزيز التمثيلية النسائية في الهيئات المنتخبة". وفي سياق متصل، دعت الفيدرالية، في بيان نشرته، عقب الإعلان عن التشكيلة الحكومية، إلى "اتخاذ ما يجب لحماية مكاسب النساء الدستورية وفتح حوار وطني للحيلولة والوقوف ضد كل ما يهدد هذه المكاسب من تراجعات، باعتبار أنه لا يمكن أن يكون هناك مدلول للديمقراطية، إلا في إطار إجراءات ملموسة من أجل المناصفة وإقرار حقوق النساء كاملة". من جهتها، اعتبرت خديجة الرباح، رئيسة فرع الدارالبيضاء للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن هذه التمثيلية الضعيفة للمرأة في الحكومة التي لا تتجاوز نسبة 3 في المائة، لا تعكس الواقع الديمغرافي للنساء والتجربة النسائية التي أبانت عن كفاءتها في مختلف المجالات. وشددت على أن هناك "تراجعا تاريخيا عن التقدم الذي حققته التمثيلية النسائية، منذ عقد التسعينيات من القرن الماضي إلى جانب ضرب مقتضيات الدستور التي تنص على العمل من أجل تحقيق المناصفة". وأشارت إلى أن وجود وزيرة واحدة ضمن التشكيلة الحكومية "يبين أن قضايا التمثيلية النسائية تعد ثانوية"، مسجلة "غياب منظور استراتيجي "في التعامل مع قضايا المرأة. وأضافت الرباح أن الجمعية بصدد التشاور في انتظار البرنامج الحكومي لبحث الخطوات التي يتعين اتخاذها بهذا الخصوص. وعبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، عن انتظاراتها بخصوص قضايا المرأة، مؤكدة، بالخصوص، ضرورة العمل على تفعيل المقتضيات الدستورية التي تمأسس المساواة بين الجنسين بترجمتها بشكل إجرائي من خلال سياسات عمومية مندمجة. كما تنتظر الجمعية من الحكومة، حسب ما جاء في هذه الرسالة، "تصريحا منسجما مع روح ومنطوق الدستور، ومع التزامات المغرب بصفته دولة طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومع تطلعات المغربيات للحرية والكرامة والمساواة، باعتبارها من أهم ركائز المواطنة وأسس بناء الديمقراطية". ومن بين انتظارات الجمعية، أيضا، اعتماد "الأجندة الحكومية للمساواة، التي جرى إقرارها في مارس 2011 كحد أدنى ومنطلق لملاءمة ما تبقى من القوانين التمييزية واتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية والمالية والتربوية الكفيلة بالقضاء على التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي والنهوض بثقافة المساواة والمواطنة الكاملة للنساء". (و م ع)
