بيان المرأة الفيدرالية

تخلد المرأة الفيدرالية اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة تحت شعار «دستور جديد وواقع مقلق». وبهذه المناسبة، تستحضر الدور الطلائعي الذي تلعبه المرأة المغربية في كل المجالات ، وإسهامها المتميز في ظل المتغيرات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها البلاد في تفاعلها مع رياح التغيير الديمقراطي من أجل الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية . والتي تمخض عنها ميلاد دستور جديد شكل حصيلةً متقدمة لنضالات القوى الديمقراطية والحداثية، وتجاوباً إيجابياً مع نبض المجتمع من خلال ما ورد فيه من مقترحات تتماشى و التحولات الكبرى التي يشهدها العالم العربي، وتنسجم مع التزامات المغرب بخصوص المعاهدات الدولية التي تحمي وتكفل حريات الأفراد والجماعات.
لقد تمكنت الحركة النسائية المغربية الديمقراطية من انتزاع العديد من المكتسبات على المستوى الحقوقي والسياسي والديمقراطي إلا أن واقع المرأة المغربية لازال يعاني من وظواهر خطيرة تتجلى في رواسب الصورة النمطية للمرأة والعنف المادي والتحرش الجنسي والتشغيل الهشّ والتمييز في مواقع القرار والمسؤولية والتمزق بين مستلزمات الدور الأسري والدور الاجتماعي وضعف الحضور في مواقع القرار المهني والسياسي وغيرها...مما يستدعي تكثيف الجهود من أجل صون المكتسبات وتفعيل بنود مدونة الشغل والتنزيل الصحيح لمقتضيات الدستور.. خاصة وأننا نعيش اليوم وضعا مقلقا في ظل تنامي الخطاب الأصولي المحافظ الرامي إلى الإجهاز على حقوق المرأة وبالتالي إبطاء عجلة التقدم نحو تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
إن المرأة الفيدرالية باعتبارها مكونا أساسيا في الحركة النسائية من أجل التغيير الديمقراطي،التي استطاعت أن تجعل مسألة الدفاع عن حقوق المرأة عامة من رهاناتها الأساسية. وفي سعيها الحثيث من أجل التأصيل الدستوري للمكتسبات ومواصلة مسلسل الإصلاحات في انسجام تام مع الدستور ومع التزام المغرب بالمعاهدات الدولية لتؤكد على استمرارية النضال من أجل:
* دفع الحكومة لنهج سياسة شاملة تقوم على إستراتيجية متكاملة هدفها الأساسي تعزيز مكانة المرأة كمواطنة وكعنصر محوري في عملية التنمية؛
* اعتبار الحقوق الأساسية للنساء المغربيات رهانا محوريا للدمقرطة والتحديث والعدالة الاجتماعية وترسيخ القيم الكونية لحقوق الإنسان في انسجام تام مع الدستور
* دسترة الحقوق والمساواة بين الجنسين وتفعيل التدابير والإجراءات الإيجابية لتحقيق ذلك في انسجام تام مع مسلسل الإصلاحات الدستورية ومع التزامات المغرب الدولية.
* الإرساء السريع للمؤسسات الجديدة المحدثة في إطار الدستور، خاصة:
- هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي فوض لها الدستور مهمة مناهضة التمييز على أساس الجنس وتعزيز المساواة بين النساء والرجال .
- مجلس الأسرة والطفولة، والذي ينبغي أن يستند إلى المرجعية الحداثية المسطرة في الدستور، و مدونة الأسرة، والأجندة الحكومية للمساواة، من حيث ضمانها لحقوق وحريات الأفراد داخل الأسرة، والمسؤولية المشتركة بين الزوجين، والاعتراف بمساهمة كل فرد من أعضائها،
إننا ونحن نخلد اليوم العالمي للمرأة نستحضر دور منظمتنا في مواكبتها للتحولات والتطورات من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة، ونعتبر أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة لم تزدد إلا تدهورا في ظل الوضعية العامة للمغرب، وفي ظل الأزمة المالية العالمية التي لازلنا نعيش تداعياتها. لذا فإننا وفي ذات السياق وموازاة مع غياب الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف نؤكد على ضرورة مواكبة المراجعة الشاملة للدستور بإصلاح للأوضاع الاجتماعية للشغيلة المغربية ومواصلة النضال لفضح الانتهاكات التي تطال حقوق المرأة العاملة من أجل:
* تعديل مدونة الشغل في اتجاه تكريس مزيدا من الحقوق للمرأة العاملة وأخذ خصوصياتها بعين الاعتبار في كل المجالات المرتبطة بها كالأمومة والحمل والعمل الليلي....الخ.
* حماية النساء العاملات من كل أشكال الاستغلال والتمييز والحيف وضمان حقوقهن المنصوص عليها في مدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولية؛
* مصادقة الدولة المغربية على المعاهدات ذات الصلة بحقوق المرأة وملاءمة كافة التشريعات الوطنية مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية خاصة اتفاقيات 87 و102 و141 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
* حماية النساء من العنف في التشريع وفي الواقع، إعمالا لمضامين الإعلان العالمي ولمقتضيات الإستراتيجية الوطنية لمناهضة كل أشكال العنف ضد النساء.
* إدماج مطالب النساء العاملات في الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية؛
* المواكبة الاجتماعية للوجود المتميز للمرأة بسوق الشغل من خلال تقديم خدمات القرب بتوفير دور الحضانة ورياض الأطفال بمقرات العمل أو بالقرب منها تفعيلا لما تنص عليه مدونة الشغل وتخصيص مطاعم جماعية داخل المؤسسات الإنتاجية.
إننا ونحن نخلد اليوم العالمي للمرأة، ونعلن تضامننا المطلق مع كل الحركات النضالية الديمقراطية من أجل تحقيق مطالب النساء وصون مكتسباتهن. مؤكدات استعدادنا المطلق، لخوض كل أشكال النضالات الجماهيرية لتحقيق نقلة نوعية من زاوية تناول القضية النسائية.