فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة قلقة

فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة قلقة من التراجع الحاصل في إنصاف النساء لمناصب القرار المؤسساتي
بمناسبة الإعلان الرسمي عن تعيين الولاة وعمال الأقالي
عبرت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة عن أسفها واستغرابها، بعد إطلاعها على التشكيلة الرسمية للولاة و العمال الذين شملهم التعيين بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري ليوم الخميس 10 ماي 2012 ، و استحضارها للمطالب التي طالما ناضلت من اجلها الحركة النسائية ذات الصلة بالمناصفة و الحقوق الإنسانية للنساء المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و التي كرسها الدستور المصادق عليه في فاتح يوليوز من السنة الماضية تعتبر:
- أن لائحة التعيينات التي همت 23 إقليما و المكونة من 10 ولاة و 23 عاملا و التي لم تتضمن أية امرأة جديدة في منصب عامل أو والي، يشكل تناقضا مع ما شكله الدستور من نهوض تاريخي و سياسي للمجتمع المغربي من أجل إقرار المساواة بين النساء و الرجال، بتنصيصه على مسؤولية الدولة لإتخاد كل التدابير التأكيدية لضمان ولوج النساء إلى المسؤولية السياسية و المؤسساتية.
- أن ما وقع من تراجع في التمثيلية النسائية عند تشكيل الحكومة - امرأة واحدة من ضمن 31 -، والذي يعاد تكراره في التعيينات الحالية للولاة و العمال ، ليس مجرد خطأ كما جاء في العديد من تصريحات أعضاء الحكومة و على ٍ رأ سهم تصريحات السيد رئيس الحكومة في البرلمان والذي إلتزم بإستدراك هذا الخطأ في التعيينات المقبلة
- أن التمادي في الإجهاز على مكتسبات النساء يعكس الخيار والتوجه المحافظ للحكومة و الذي لا يتوانى في خرق مقتضيات الدستور والمس بالحقوق الإنسانية للنساء مما يدفع بنا لعدم الإطمئنان على مستقبل حقوق النساء المكرسة دستوريا
- أن الدولة بكافة مؤسساتها الدستورية مطالبة و ملزمة دستوريا بالتطبيق السليم للدستور الذي صادق عليه المغاربة نساء و رجالا ، وبلورة الآليات الكفيلة من أجل تحقيق ما هو منصوص عليه في الفصل التاسع عشر و الفصل 32 من الدستور باعتباره القانون الوطني الأسمى للشعب المغربي وخاصة بعد تمادي الحكومة في الإجهاز على الحقوق المكتسبة للنساء عوض مواصلة مسلسل الإصلاحات لضمان الحقوق الأساسية للنساء مما يستدعي التفعيل العاجل للهيئة العليا للمناصفة و منع كافة أشكال التمييز ضد النساء المنصوص عليها في الفصل 164
إن فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ، إذ تعبر عن قلقها الشديد للتراجع الحاصل في تقلد النساء لمناصب القرار المؤسساتي بحيث أن التعيينات الحالية للولاة و العمال والتي كرست من جديد التوجه الذكوري للحكومة ، على النقيض ما تضمنته لائحة الهيئة العليا لإصلاح القضاء والهيئة العليا للسمعي البصري و التي تولت رأستها السيدة أمينة المريني المناضلة الحقوقية و النسائية ، تحمل المسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية باعتبارهما المسؤولان عن تقديم الاقتراح و مطالبان، سياسيا و مؤسساتيا بالاجتهاد من اجل التفعيل الخلاق للمقتضيات الدستورية و ضمنها إجراءات المناصفة.
محمد الطبيب / تطوان نيوز
عضو شبكة نساء متضامنات .