سبتة ومليلية تشاركان في مشاورات تعديل الدستور: هيئات وفعاليات من المدينتين المحتلتين تقدم اقتراحاتها إلى اللجنة الاستشارية

انضمت جمعيات وهيئات وفعاليات مغربية بمدينة سبتة ومليلية المحتلتين إلى هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور. وسترفع هذه الهيئات مقترحاتها إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وسيتم الاستماع إلى مقترحاتها خلال جلسات سيتم برمجتها مباشرة بعد جلسات الاستماع الأولى التي تهم الأحزاب السياسية والنقابات. ووفق مصادر مطلعة، فإن فعاليات وهيئات مغربية بسبتة ومليلية ستقدم اقتراحات موحدة حول مقتضيات الدستور الجديد المرتقب إلى هيئة مغاربة الخارج، هذه الأخيرة ستقوم بدورها بصياغة مقترحات وتصورات بشأن مراجعة الدستور وتقديمها بعد 7 أبريل إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. يذكر أن مجموعة من الأطر والفعاليات المغربية المقيمة بعدد من بلدان المهجر كانت أعلنت عن تأسيس "هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور". وذكر بلاغ للهيئة أن هذا الإطار يأتي حرصا منها على إشراك أكبر عدد ممكن من أفراد الجالية المغربية بكل ربوع المعمور بمختلف مشاربهم الفكرية والثقافية والسياسية والإيديولوجية, ويقينها التام بأن هذه الجالية تضم طاقات وكفاءات على مستوى عال من التكوين والخبرة والحنكة في كل مناحي الحياة السياسية والفكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وأكدت أن قرار تأسيس الهيئة جاء بناء على المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب المغربي في أكثر من مناسبة, خاصة خلال المسيرات السلمية التي شهدتها مختلف مناطق البلاد يومي 20 فبراير و20 مارس, وبعد القرار الشجاع الذي اتخذه جلالة الملك محمد السادس استجابة لهذه المطالب وذلك بفتح الباب لإدخال تعديلات جذرية على الدستور الحالي. ومن جهة أخرى أكد عدد من رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية, عقب مشاركتهم في الاجتماع الأول الذي عقدته الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بشأن المراجعة الدستورية, أهمية توحيد الجهود من أجل إنجاح هذا الورش الكبير الذي سيجعل المملكة تتوفر على دستور الألفية الثالثة. وأن من شأن المراجعة الدستورية فتح المجال أمام إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية كبرى كفيلة بتحديد معالم المغرب الحديث. يذكر أن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور أعلنت في بلاغ أنها قررت تخصيص الفترة الممتدة من 28 مارس الجاري إلى 7 أبريل المقبل للاستماع لمقترحات وتصورات الهيئات السياسية والنقابية.