لجنة مراجعة الدستور تشرع في لقاء الأحزاب ابتداء من الاثنين المقبل

الحوار الوطني حول الدستور ينطلق
مستشار جلالة الملك يجتمع مع قادة الأحزاب السياسية
تشرع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور في لقاءاتها مع مختلف الهيئات والأحزاب السياسية ابتداء من بداية الأسبوع المقبل 28 من مارس الجاري وتمتد إلى غاية 5 أبريل المقبل، لعرض تصوراتها ومقترحاتها حول منظورها للإصلاحات.
واستباقا للقاءات الأحزاب مع لجنة المراجعة، استدعى مستشار جلالة الملك، محمد معتصم، قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى اجتماع أمس الاثنين، بمقر الديوان الملكي، في إطار تفعيل عمل آلية التنسيق المحدثة إلى جانب لجنة المراجعة، لاستكمال النقاش حول تصوراتها ومقترحاتها حول الإصلاح الدستوري. وهو الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة المراجعة الدستورية، عبد اللطيف المنوني، الهادف إلى تنفيذ التوجيهات الملكية بإشراك الأحزاب السياسية في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جيدة.
وكان مقررا أن تبدأ سلسلة مشاورات محمد معتصم، الذي عينه جلالة الملك رئيسا لآلية التنسيق والتشاور التي تضم زعماء مختلف الأحزاب السياسية، نهاية الأسبوع الماضي بموازاة مع توجيه لجنة المراجعة لرسائل إلى مختلف الهيئات لإبلاغها بموعد لقائها بها. غير أن بعض قادة الأحزاب السياسية تعذر عليهم الحضور بسبب التزامات سابقة وهو ما دفع إلى تأخير عقده إلى غاية بداية الأسبوع الجاري. واستدعي زعماء الأحزاب إلى اجتماع صباح أمس الاثنين الذي كان موسعا، لأجرأة متابعة وتنسيق آلية التشاور والتنسيق، باستثناء الحزب الاشتراكي الموحد الذي قرر رفض دعوة المستشار الملكي لحضور الاجتماع.
وكشفت مصادر عليمة أن المستشار الملكي دعا الأحزاب السياسية إلى الإسراع بصياغة مقترحاتها حول الإصلاحات الدستورية وتوجيهها إلى اللجنة الاستشارية في أقرب وقت ممكن، حتى تتمكن من الإطلاع عليها قبل لقائها بهم، وأن تقوم الأحزاب بدورها الكامل في المساهمة الفعلية في النقاش الوطني حول الإصلاحات الدستورية بالفعالية اللازمة، وأخذ زمام المبادرة في تقديم تصورات ومقترحات جريئة تستجيب للمرحلة الراهنة، التي تمهد لمرحلة جديدة من تاريخ المغرب.
اجتماع أمس خصص لتعميق النقاش مع قادة الأحزاب السياسية بشأن مقترحاتها حول التعديلات الدستورية، وإمكانيات تقديم مذكرات مشتركة بينها، بعد أن كانت مختلف الهيئات قد انتدبت قياداتها رؤساء للجن أو لجن في حد ذاتها لصياغة مذكرات بتصوراتها حول الإصلاحات.
ويأتي هذان الاجتماعان في الوقت الذي حددت لجنة المراجعة الدستورية بداية الأسبوع المقبل للشروع في لقاءاتها مع الأحزاب السياسية لتقديم مقترحاتها وتوصياتها. وستمتد هذه اللقاءات على مدى الفترة ما بين 28 مارس الحالي و5 أبريل المقبل. ووجهت اللجنة رسائل إلى مختلف الهيئات والأحزاب السياسية تحدد فيها موعد اللقاء معها.
وأوصت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور مسؤولي الأحزاب السياسية بضرورة توجيه مقترحاتها إلى اللجنة قبل موعد لقائها بهم، لمنحها الوقت الكافي للإطلاع عليها ودراستها، حتى يتسنى لها مناقشتها معهم في ظروف حسنة.
وأبلغت الجنة المراجعة زعماء الأحزاب السياسية كل على حدة بموعد لقائها بهم، في الفترة ما بين 28 مارس و5 أبريل 2001، وسيتم تخصيص نصف ساعة لكل حزب وهيئة لعرض وتقديم مقترحاته، يعقبه حوار مع أعضاء لجنة المراجعة الدستورية لمدة 45 دقيقة.
وأمام الأحزاب السياسية، التي لم تحدد بعد رؤساء وأعضاء لجن صياغة مقترحاتها، أقل من أسبوع للقيام بذلك، في الوقت الذي تنكب الأحزاب الأخرى على الانتهاء من صياغة مقترحاتها أو وضع اللمسات الأخيرة عليها في غضون ذلك، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل توجيهها إلى اللجنة وفق توصيتها.
وكان جلالة الملك دعا خلال تنصيب أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، إلى اعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، بدون استثناء، والاجتهاد الخلاق، لاقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية، بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة، في مناخ سياسي سليم. وأن لا يقتصر دورها على تقديم تصورات أمام لجنتكم الموقرة، وإنما أن تكون مشاركتها موصولة في هذا الإصلاح الهيكلي، من بدايته إلى نهايته. وقرر جلالة الملك إحداث آلية سياسية مهمتها المتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع الإصلاح الدستوري يرأسها المستشار الملكي محمد معتصم، وتضم زعماء الهيئات السياسية والنقابية.
وشدد جلالة الملك على أن الكلمة الأولى والأخيرة، بشأن مشروع الدستور، تظل للشعب المغربي، الذي سيعبر عنها مباشرة، عبر استفتاء حر ونزيه من أجل الارتقاء بالمغرب إلى عهد دستوري ديمقراطي جديد، يعزز دولة الحق والمؤسسات، والمواطنة والكرامة، والوحدة والسيادة.