لم يكن الجانب الاقتصادي، الذي يعتبر من الدعامات الأساسية لأية علاقة مبنية على الثقة والتفاهم، خارج إطار إرادة وعزم المغرب وإسبانيا على إعطاء بعد استراتيجي أكبر لعلاقاتهما الثنائية. فإذا كانت العلاقات السياسية بين المغرب وإسبانيا تمر بأفضل لحظاتها وتتطور باستمرار، فإن المبادلات الاقتصادية والتجارية بين المملكتين، وبرأي العديد من المراقبين، تسير نحو بلوغ سرعتها القصوى، وذلك بفضل تعاون رابح-رابح، واستكشاف مجالات أرحب وأفضل للشراكة الثنائية. وفي هذا السياق، وجب التذكير بأن إسبانيا أضحت الشريك التجاري الأول للمملكة، بفضل التعاون الاقتصادي بين البلدين الذي عرف دينامية إيجابية وتطورا مهما، ترجم الإرادة المشتركة القوية لبناء شراكة مربحة بينهما ، انتقلت معها مدريد من المرتبة الثانية في مجال الشراكة التجارية مع الرباط إلى الشريك الأول، متقدمة على فرنسا. كما أصبح المغرب، الذي يتيح فرصا عديدة للاستثمارات في كافة المجالات، ويتوفر على مناخ أعمال محفز، يستقطب 52 بالمائة من الاستثمارات الإسبانية الموجهة للقارة الإفريقية، ما يؤكد أنه يحتل موقع الصدارة في اختيارات المستثمرين الإسبان، وهو ما أكده، أيضا، نقل بعض الشركات الإسبانية ذات الصيت العالمي جل أعمالها باتجاه المغرب، بوتيرة سريعة. وأضحى المغرب بذلك ثاني أكبر زبون للجارة إسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي، بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية. وقد تعزز هذا المنحى خلال السنة التي تشرف على نهايتها، إذ بلغ إجمالي صادرات إسبانيا نحو المغرب، إلى غاية متم شتنبر الماضي، أزيد من 4,396 مليار أورو، أي بزيادة قدرها 6,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2013. وبذلك عزز المغرب مكانته كأول وجهة للصادرات الإسبانية نحو إفريقيا بما قدره 2,4 في المائة من إجمالي هذه السلع، فضلا عن أن نحو 800 إلى 1000 مقاولة إسبانية، معظمها مقاولات صغرى ومتوسطة تنشط في جميع القطاعات، اختارت الاستقرار بالمغرب، بموقعه الاستراتيجي على مشارف أوروبا والإصلاحات التي باشرها في العشرية الأخيرة. ويتجلى تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين في تنوع مجالات التعاون? والارتفاع الدائم في حجم مبادلاتهما التجارية? لاسيما في القطاعات الأساسية مثل الصناعة? التي تستقطب 33 في المائة من الاستثمارات الاسبانية نحو المغرب? والسياحة (24 في المائة)? والعقار(24 في المائة)? وقطاع البنوك (12 في المائة)، ثم قطاع الطاقات المتجددة الذي عرف طفرة نوعية في المغرب. وبحسب أرباب العمل الإسبان، فإن هذا المنحى سيتعزز في السنوات القادمة، وذلك بفضل سياسة انفتاح السوق المغربية، وقرب المملكة من الاتحاد الأوروبي، ثم اعتراف وإشادة هذا الأخير، وفي أكثر من مناسبة، بالإصلاحات والتقدم الاقتصادي الذي عرفته المملكة المغربية في العشرية الأخيرة. وإدراكا منها بالدينامية والإصلاحات الاقتصادية التي باشرها المغرب لجذب مزيد من المستثمرين، قررت الحكومة الإسبانية وضع خط ائتمان ب 400 مليون أورو، إلى غاية 2014، رهن إشارة مقاولات هذا البلد الراغبة في الاستثمار بالمغرب، من أجل تمويل مشاريعها والمشاركة في المناقصات. وقد أعطى هذا الإجراء زخما جديدا لحضور المقاولات الإسبانية بالمملكة. وتبقى الصناعة والسياحة والعقار والخدمات البنكية والطاقات المتجددة والفلاحة والخدمات من القطاعات التي فتحت شهية المستثمرين الاسبان الراغبين في تدويل أنشطتهم والاستثمار في سوق آمن ومزدهر مثل المغرب، الذي يستقطب، بالإضافة إلى ذلك، 52 بالمائة من الاستثمارات الإسبانية في إفريقيا. ويكفي التذكير بتقرير لمكتب الصرف كان قد أكد فيه أن التبادل التجاري للمغرب مع الاتحاد الاوروبي يمثل 60,9 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية المغربية الدولية خلال السنة الماضية، وأن إسبانيا تعتبر أول شريك تجاري للمغرب متبوعة بفرنساوالولاياتالمتحدة والصين والسعودية وإيطاليا وألمانيا وروسيا وتركيا والعراق والجزائر. وأضاف أن التبادل التجاري بين المغرب واسبانيا وفرنسا، يمثل 52,9 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية للمغرب. كما أن الوضع الممتاز للعلاقات الاقتصادية المغربية الإسبانية تجسد في التطور الهائل والملحوظ الذي عرفه التعاون الإقليمي اللا ممركز بين البلدين، وهو ما ساهم بشكل كبير في تطور المبادلات التجارية الثنائية. وقد تميزت سنة 2014، ، بتنظيم جهات إسبانية لمجموعة من البعثات التجارية نحو المغرب، من أجل استشراف آفاق أرحب للاستثمار والتبادل التجاري، وبزيارات قام بها مسؤولون مغاربة لمختلف مناطق إسبانيا، لاسيما جهات الأندلس وبلنسية وجزر الكناري وكتالونيا، ساهمت كلها في بلوغ الأهداف المرجوة.
