حوالي ألف مقاولة تنشط في مختلف القطاعات

إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب خلال سنة 2013

استطاعت الاستثمارات الإسبانية بالمغرب أن تجعل من إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب خلال السنة الجارية، إذ تبرز آخر الأرقام أن عدد الشركات الإسبانية بالمغرب يتراوح بين 800 وألف مقاولة تنشط في مختلف القطاعات.
وشهد التعاون الاقتصادي بين المغرب وإسبانيا خلال السنة الجارية دينامية إيجابية وتطورا مهما، ترجم الإرادة القوية للبلدين من أجل بناء شراكة مربحة بين الطرفين، انتقلت معها إسبانيا من المرتبة الثانية في مجال الشراكة التجارية مع المغرب إلى الشريك الأول، متقدمة على فرنسا.
كما أصبح المغرب، الذي يتيح فرصا عديدة للاستثمارات في كافة المجالات، ويتوفر على مناخ أعمال محفز، يستقطب 52 في المائة من الاستثمارات الإسبانية الموجهة للقارة الإفريقية، ما يؤكد أنه يحتل موقع الصدارة في اختيارات المستثمرين الإسبان، وهو ما أكده، أيضا، نقل بعض الشركات الإسبانية ذات الصيت العالمي جل أعمالها باتجاه المغرب، بوتيرة سريعة.
وتؤكد الأرقام المستوى الذي بلغه مسار تأسيس علاقات اقتصادية مثمرة بين البلدين، واستعدادهما للدخول في شراكة استراتيجية لفائدة الشعبين الجارين، إذ وصل حجم المبادلات التجارية إلى 7 ملايير أورو خلال السنة الماضية، بزيادة بنسبة 20 في المائة مقارنة مع سنة 2011. كما سجلت الصادرات الإسبانية نحو المغرب نموا خلال السنة الماضية ناهز 21 في المائة مقارنة مع سنة 2011، وناهز عدد الشركات الإسبانية المصدرة للمغرب 20 ألف شركة .
ويتجلى تطور العلاقات الاقتصادية بين الرباط ومدريد، حسب الأرقام نفسها، في تنوع مجالات التعاون٬ والارتفاع الدائم في حجم المبادلات التجارية٬ لاسيما في القطاعات الاقتصادية الأساسية بالبلدين مثل الصناعة٬ التي تستقطب 33 في المائة من الاستثمارات الاسبانية نحو المغرب٬ والسياحة (24 في المائة)٬ والعقار(24 في المائة)٬ وقطاع البنوك (12 في المائة). كما أبدى المستثمرون اهتماما خاصا بقطاع الطاقات المتجددة، الذي أطلق فيه المغرب العديد من المشاريع، خاصة في مجالي الطاقة الشمسية والريحية.
ويتوقع أن يرتفع حجم الاستثمارات الإسبانية بالمغرب خلال السنة الجارية، على اعتبار أن المغرب أصبح يشكل الوجهة المفضلة للمستثمرين الإسبان، الذين يبحثون عن فرص للاستثمار خارج إسبانيا بسبب الأزمة المالية في بلدهم، وبالنظر إلى بحث إسبانيا عن الاستفادة من التنمية التي يشهدها عبر إيجاد أسواق جديدة لصناعة التكنولوجيا.
وتبرز الاتفاقات التي أبرمها المغرب وإسبانيا، خلال السنتين الأخيرتين، وشملت قطاع الخدمات والزراعة، أن البلدين يسعيان إلى الذهاب بعيدا من خلال حث و تشجيع الشركات الإسبانية والمغربية على التصدير في الاتجاهين.