المصادقة على مجموعة من البرامج المدرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لاقليم بني ملال

عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم بني ملال، أول أمس الأربعاء، دورتها الثالثة برسم سنة 2014، التي تميزت بالمصادقة على مجموعة من المشاريع التنموية.
وحسب بلاغ لعمالة بني ملال، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الجمعة بنسخة منه، فقد تم خلال هذا الاجتماع، المصادقة على المشاريع المقترحة حاليا على اللجنة برسم سنة 2015، ويتعلق الأمر ب 7 مشاريع قدرت تكلفتها المالية ب70 مليون و526 ألف درهم والخاصة ببرنامج التأهيل الترابي، و20 مشروعا بكلفة مالية تقدر بمليونين و851 ألف و780 درهم، التي ساهم فيها صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمليون و800 ألف درهم، والتي تهم برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي الذي يستهدف الجماعتين القرويتين بوتفردة وناوور.
وأضاف المصدر نفسه، أن اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية صادقت، أيضا، على مشاريع خاصة ببرنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، والتي تهم الجماعة الحضرية زاوية الشيخ التي حددت تكلفتها المالية بثلاثة ملايين و382 ألف و794 درهم ساهم فيها صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمليون و600 ألف درهم، بالاضافة الى ثلاثة مشاريع لبرنامج محاربة الهشاشة، التي رصد لها غلاف مالي قدرت بخمسة ملايين و274 ألف درهم (مساهمة صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بلغ أربعة ملايين درهم).
وبخصوص البرنامج الأفقي، تمت المصادقة على 12 مشروعا مقترحا في إطار الاتفاقية الإطار الخاصة بمخطط التنمية الجهوية للصناعة التقليدية بجهة تادلة أزيلال بكلفة مالية تقدر ب17 مليون و79 ألف درهم، مساهمة صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كانت في حدود مليون و800 ألف درهم.
ويندرج هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة تادلة أزيلال وعامل إقليم بني ملال السيد محمد فنيد، في إطار تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي مكنت من إشاعة قيم الكرامة والثقة والاستمرارية، والتي رسخت منهجية ترابية تقوم على القرب والتخطيط الاستراتيجي والتنسيق والشفافية.
وأكد السيد محمد فنيد، في تدخل له بهذه المناسبة، أن ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يشكل نموذجا للتنمية المحلية والاجتماعية في جميع أشكالها باعتباره يقوم على أسس الشراكة والالتقائية والحكامة الجيدة بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة، داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود بانخراط جميع الفاعلين المحليين في هذه العملية التنموية بغية ضمان شروط نجاح هذا الورش الملكي الكبير وضمان استمراره بتحسين وتقويم الجوانب المتعلقة بالمراقبة والتقييم والالتقائية.
وتميزت أشغال هذا اللقاء بتقديم ملخص لتقرير لجنة الافتحاص برسم سنة 2013، وعرض التوصيات الصادرة عنها، وكذا الإجراءات المتخذة لتفعيلها، علاوة على عرض حصيلة البرامج برسم سنة 2014، التي عرفت انجاز 140 مشروعا لفائدة 83 ألف و653 مستفيد، والتي حددت تكلفتها ب 87 مليون و519 ألف و685 درهم، ساهم فيها صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 63 مليون و97 ألف و696 درهم.