الخلفي: عدم الترخيص للمطبوعات الأجنبية التي نشرت رسوما مسيئة للإسلام تم وفقا لأحكام قانون الصحافة والنشر

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن القرار الذي اتخذته الوزارة مؤخرا، والقاضي بعدم الترخيص لتوزيع المطبوعات الأجنبية التي نشرت رسوما مسيئة للدين الإسلامي تم وفقا لأحكام قانون الصحافة والنشر.
وقال السيد الخلفي خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن عدم الترخيص للمطبوعات الأجنبية التي قامت مؤخرا بإعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، التي سبق ونشرتها صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية، أو نشر رسوم جديدة مماثلة، تم وفقا لأحكام الفصل الÜ29 من قانون الصحافة والنشر، باعتبارها تشكل "إساءة واستفزازا وقذفا مدانا ومرفوضا للدين الإسلامي ورموزه".
وينص الفصل الÜ29 من قانون الصحافة والنشر على أنه يمكن أن يمنع وزير الاتصال أن تدخل إلى المغرب الجرائد أو النشرات الدورية أو غير الدورية المطبوعة خارج المغرب التي تتضمن مسا بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو الوحدة الترابية أو تتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك أو بالنظام العام.
ولم يشر السيد الخلفي إلى عدد وعناوين المطبوعات المعنية بهذا القرار، غير أنه أكد في الوقت ذاته أن الوزارة تحرص على تطبيق المقتضيات القانونية وعدم تجاوزها.
وفي سياق متصل، نوه السيد الخلفي بالمنابر الإعلامية الوطنية التي اعتبرت نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام "استفزازا غير مقبول"، وعبرت عن رفضها لأي خلط بين الإسلام والإرهاب، مبرزا أيضا أن العديد من المنابر الإعلامية الدولية رفضت بدورها إعادة نشر هذه الرسوم وذلك احتراما منها للدين الإسلامي وللمسلمين".
وعن مخاطر بروز موجة جديدة للإسلاموفوبيا في أوروبا إثر الهجوم الإرهابي على مجلة "شارلي إيبدو" مؤخرا، وتأثير ذلك على الجالية المغربية المقيمة هناك، قال السيد الخلفي أن هناك حالة من اليقظة لدى السلطات المغربية المختصة، باعتبار أن سلامة أفراد الجالية المغربية بالخارج من صميم السياسة الخارجية للمملكة، مبرزا أن هناك "متابعة لصيقة" لهذا الموضوع بعدما تم تسجيل عدد من الاعتداءات المتفرقة التي طالت مسلمين بعدد من الدول الأوروبية على الخصوص.
وأضاف أن الحكومة ما فتئت تحذر من تنامي مشاعر العداء للمسلمين وتأثيرها على قيم التسامح، وتدعو إلى الحد منها، مشيرا إلى أنها نوهت أيضا بمواقف العديد من حكومات الدول التي عبرت صراحة عن رفضها الخلط بين الإرهاب والإسلام.
وحول تأثير هذه المستجدات على السياسة الأمنية للمملكة، قال الوزير إن الحكومة تعتمد سياسة أمنية استباقية ويقظة على مستوى مجموع التراب الوطني، وتعمل على مواجهة اي مخاطر تستهدف أمن واستقرار البلاد والمواطنين، مبرزا أنها تعمل على تدعيم الإجراءات الأمنية، والتي تندرج في إطارها مخطط "حذر".