تدعيم المسؤوليات المحلية وتوسيع اختصاصات الجماعات الترابية من شأنه تسريع وتيرة تثبيت دعائم النظام اللامركزي (السيد الضريس)

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس، اليوم الأحد بالرباط، أن المستجدات التي نص عليها دستور 2011 في مجالات تدعيم المسؤوليات المحلية وتوسيع اختصاصات الجماعات الترابية من شأنها تسريع وتيرة تثبيت دعائم النظام اللامركزي بالمغرب وأجرأة مفاهيم وأسس الجهوية الموسعة.
وأوضح السيد الضريس في كلمة بمناسبة انعقاد الجمع العام العادي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، أن ما يميز القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية التي صارت جاهزة، بالإضافة إلى معالجة قضايا الاختصاصات والموارد وإشكاليات التدبير وسير المجالس وصلاحياتها وكذا صلاحيات رؤسائها، هو إحداث إطار مؤسساتي جديد للعلاقة التي تربط وزارة الداخلية بالجماعات الترابية، بشكل يعزز تطبيق مبدأ التدبير الحر في سياق متوازن مع عمل المراقبة الموكول إلى السلطات العمومية.
وأكد الوزير على ضرورة تدعيم أواصر التواصل والتعاون بين مختلف الجماعات الترابية لتكون شريكا حقيقيا في مسلسل التنمية الشاملة، وقوة اقتراحية لتفعيل مختلف الاستراتيجيات الوطنية وتعزيز مسار الديمقراطية المحلية وترسيخ نهج اللامركزية ومبادئ الحكامة الجيدة.
ونوه بالمجهودات التي يبذلها المنتخبون للنهوض بمستوى الشأن المحلي وتحسين صورة الجماعات الترابية المغربية داخل الهيئات والمنظمات الإقليمية.
وأوضح أن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات تمثل بالنسبة لوزارة الداخلية إطارا رسميا في تعاملها القانوني مع الجماعات الترابية بشكل عامل، ومخاطبا ذي مصداقية يمكن التداول معه في القضايا لكبرى التي تخص الجماعات الترابية بصفة خاصة ومنظومة اللامركزية بصفة عامة.
ومن جهته، نوه وزير التعمير وإعداد التراب الوطني السيد محند العنصر بما قامت به الجمعية في ظرف وجيز من تأسيسها، وكذا بالدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية من خلال الجمعية لرؤساء المجالس الجماعية.
واعتبر أن الجمعية سيكون لها دور كبير في المستقبل مع ما سيعرفه نظام الجماعات المحلية بعد دستور سنة 2011 ، مؤكدا أنها ستشكل سندا حقيقيا للجماعات وفي نفس الوقت شريكا حقيقيا للحكومة والإدارة.
ومن جانبه، أكد رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، السيد فؤاد العماري، أن تجربة المنتخبين جديرة بالاهتمام ومن شأنها تعزيز الترسانة القانونية والارتقاء بأداء مسيري الشأن المحلي.
وأوضح السيد العماري، أن هذا الاجتماع ينعقد في سياقات وطنية تجعله جمعا عاما غير عادي باعتباره يأتي غداة تنظيم أول انتخابات جماعية بعد دستور 2011، وفي سياق تنزيل القوانين التنظيمية، وكذا في إطار الدينامية التي يعرفها مشروع الجهوية المتقدمة.
وأبرز أن الجمعية حرصت على المشاركة في الأوراش المرتبطة بعمل المنتخبين المحليين ورؤساء المجالس الجماعية، من خلال إسهامها في النقاش العمومي حول القوانين التنظيمية، وأوراش تأهيل المنتخبين، والميثاق التنظيمي للجماعات المحلية، ودبلوماسية المدن، مؤكدا أن المنتخب المحلي أصبح قادرا على كسب الرهانات المطروحة عليه.
وقال إن حصيلة عمل الجمعية لأزيد من سنة كانت حصيلة إيجابية جدا واستثنائية، حيث دشنت الجمعية الحوار الجماعي الذي امتد على مستوى جميع الجهات وكان لها دور أساسي في الإسهام في الإشعاع الذي يعرفه المغرب.
ومن جانبه، أكد رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، السيد خليفة سال أن الجمع العام للجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية يشكل مناسبة لتقاسم لحظات التفكير حول تطور إفريقيا الغد.
وبعد أن أكد أن تنمية إفريقيا لن تكون ممكنة إلا كانت محلية، أبرز أن الحكامة المحلية هي الطريق نحو التنمية المحلية، معربا عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة النموذجية للمغرب في مجال اللامركزية وتمويل الجماعات المحلية.
وتميز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية بين للشراكة بين وزارة الداخلية والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات تروم من خلالها الوزارة تمكين الجمعية من الوسائل المادية واللوجستيكية الضرورية لاشتغالها بغية تحقيق أهدافها.
كما عرف اللقاء عرض شريط حول تأسيس الجمعية ومختلف المحطات التي مرت بها وأبرز الأنشطة والأوراش التي نظمتها أو شاركت فيها، فضلا عن تكريم السيدين مولاي عبد العزيز الحفيظي العلوي، وخليفة سال، لجهودهما في مجال تدبير الشأن المحلي.