الانكباب على موضوع التدقيق الداخلي يأتي في سياق مواكبة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز المكاسب في مجال الديمقراطية المواطنة

الوالي المدير العام للجماعات المحلية:

أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، علال السكروحي، اليوم الثلاثاء، أن الانكباب على موضوع التدقيق الداخلي ودوره في ترسيخ مبادئ الحكامة المحلية يأتي في سياق مواكبة دينامية الإصلاحات الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تروم تعزيز المكاسب في مجال الديمقراطية المواطنة وتعزيز دولة الحق والقانون.
شدد السكروحي، في كلمة خلال افتتاح يوم دراسي وتحسيسي حول "التدقيق الداخلي ودوره في ترسيخ مبادئ الحكامة المحلية" تلتها بالنيابة عنه نجاة زروق، العامل مديرة تكوين الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية، على ضرورة اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة كرافعة أساسية لتخليق مجال تدبير الشأن العام على المستوى الوطني والمحلي، مشيرا الى أنه تم لأول مرة تخصيص باب كامل في دستور 2011 للحكامة الجيدة، حيث تمت دسترة العديد من المبادئ الأساسية التي تلزم المرافق العمومية بتقديم الحسابات عن تدبيرها للأموال العمومية وخضوعها للمراقبة والتقييم طبقا للقوانين الجاري بها العمل، مع إلزام كل شخص منتخب أو معين يمارس مسؤولية عمومية بتقديم تصريح كتابي بالممتلكات.
وأبرز أن الدستور، ونتيجة للتراكمات الإيجابية والمكتسبات الهامة التي تم تحقيقها في مجال اللامركزية، عزز مكانة الجماعات الترابية كفاعل أساسي في المسلسل التنموي إلى جانب الدولة والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني، مع إطلاق ورش الجهوية المتقدمة، الذي سيشكل تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية.
واعتبر أن هذا اللقاء، الذي تنظمه المديرية العامة للجماعات المحلية بتعاون مع الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية والوكالة الأمريكية للتعاون الدولي، يشكل فضاء لتبادل التجارب والممارسات الجيدة في مجال التدقيق الداخلي وفرصة لتعميق النقاش حول مكانة هذه الآلية في إرساء دعائم الحكامة الجيدة على مستوى الإدارة الجماعية، مع تبادل النماذج الرائدة في هذا الباب ورصد الإكراهات التي تحول دون تفعيل منظومة واضحة للتدقيق الداخلي داخل الجماعات، في أفق الخروج بتوصيات عملية من شأنها أن تشكل أرضية لتحسين مهام هذه الوظيفة على مستوى الجماعات الترابية.
ومن جانبه، أكد رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، فؤاد العماري أهمية الدور الذي يكتسيه التدقيق الداخلي في تنظيم الإدارة الجماعية باعتباره آلية للحكامة المحلية الجيدة وتكريس الأخلاقيات والشفافية داخل المرافق العمومية المحلية.
واعتبر أن الأمر يتعلق بتحد كبير يرتبط على الخصوص بإرساء دعائم الحكامة الجيدة في تدبير الجماعات الترابية حتى تستجيب بشكل أفضل لحاجيات المرتفقين.
وبدورها، أعربت مديرة الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي، دانا منصور عن ارتياحها لإطلاق شراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية في مجال الافتحاص الداخلي الذي يعد ورشا مهما لنجاح المؤسسات العمومية، وتكريس ثقة المواطنين في الهياكل المنتخبة وتقوية مشاركتهم خدمة للحكامة المحلية.
وأشارت في هذا الإطار إلى برنامج الحكامة المحلية الذي تعمل من خلاله الوكالة على مواكبة المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية في تنفيذ استراتيجيتها لدعم ومواكبة اللامركزية، وذلك من خلال العديد من الأنشطة التي تهدف إلى إرساء مبادئ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي.
ويهدف هذا اليوم الدراسي، الذي شاركت فيه هيئات مكلفة بإرساء ومواكبة التدقيق الداخلي وخبراء متخصصون في مجال التدقيق ومسؤولون عن مصالح التدقيق ببعض الجماعات، إلى تحسيس رؤساء المجالس الجماعية وأطر الإدارة المحلية بدور وأهمية الافتحاص الداخلي كآلية للحكامة المحلية الجيدة.
ويتضمن برنامج اليوم الدراسي عددا من المحاور تهم على الخصوص "دور وأهمية التدقيق الداخلي في تدعيم الحكامة الجيدة" و"أهمية المراقبة الداخلية بالنسبة للمحاكم المالية" و"دور المفتشية العامة للإدارة الترابية في مجال التدقيق" و"مواكبة التدقيق من خلال التكوين ودعم القدرات".