تأسيس "الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات" لتعزيز آليات التضامن

احتضنت اليوم الاثنين مدينة الصخيرات٬ المؤتمر الوطني الأول لرؤساء مجالس الجماعات٬ الذي يتم في إطاره عقد الجمع التأسيسي ل "الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات"، تحت شعار " مشاركة الجماعات المغربية في أشغال القمة العالمية للحكومات المحلية والجهوية : أية آفاق لمسلسل اللامركزية على ضوء الدستور الجديد".
وفي كلمة خلال هذا المؤتمر،أشاد وزير الداخلية امحند العنصر، بمبادرة تأسيس الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات٬ "التي ستساهم حتما إلى جانب نظيراتها الأخرى في تنشيط العمل الجماعي المشترك وتعزيز آليات التضامن والتعاون بين الفاعلين المحليين"٬ مضيفا أن ذلك يدل على "حرص رؤساء الجماعات على ترسيخ قيم التعاون بين الجماعات الترابية٬ كما يجسد الوعي العميق بضرورة تضافر كافة الجهود وتعبئة جميع الطاقات من أجل تعزيز مسار الديمقراطية المحلية وترسيخ نهج اللامركزية والالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة"، وفق ماذكرته وكالة الأنباء الرسمية المغربية.
و بعد أن نوه بالمجهودات المتواصلة التي ما فتئ المنتخبون المحليون يبذلونها من أجل النهوض بمستوى الشأن المحلي بالمغرب وتحسين صورة الجماعات الترابية المغربية داخل الهيئات والمنظمات الإقليمية والعالمية٬ أكد السيد العنصر أن "قوة هذه الجماعات تكمن٬ اليوم٬ في قدرتها على التآلف والتآزر والانخراط في أنظمة وشبكات وطنية ودولية وذلك بهدف توحيد كلمتها وإسماع صوتها ومواجهة مختلف الرهانات والتحديات المفروضة عليها".
وذكر بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها دستور فاتح يوليوز 2011 ٬ خاصة منها المتعلقة بتدعيم المسؤوليات المحلية وتوسيع اختصاصات الجماعات الترابية٬ باعتبارها فاعلا اقتصاديا واجتماعيا أساسيا وفضاء لإنعاش الاستثمارات وخلق الثروات ٬ من شأنها تسريع وتيرة الإصلاحات العميقة التي يعرفها المغرب في مختلف المجالات ٬ وتثبيت دعائم النظام اللامركزي بالمملكة.
ودعا الوزير رؤساء الجماعات إلى العمل على جعل هذه الجمعية هيئة تضمن تمثيلية ترابية شاملة لرؤساء مجالس الجماعات المغربية سواء على مستوى الجهات أو على صعيد العمالات والأقاليم مع مراعاة مقاربة النوع ٬ وذلك حتى تصبح قوة فاعلة حقيقية إلى جانب الدولة على الصعيد الوطني وكذا المحافل الدولية للدفاع عن القضايا العادلة للمملكة والمساهمة في بلورة الدبلوماسية المحلية.
وفي سياق ذي صلة ،أكد العنصر أن احتضان الرباط للمؤتمر الرابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في أكتوبر المقبل٬ والذي يعتبر أكبر ملتقى للسلطات المحلية والجهوية ٬ يشكل مناسبة ينبغي الاستفادة منها واستثمارها من أجل تقريب النخب المحلية العالمية من المقومات الحضارية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يزخر بها المغرب.
كما تعد مناسبة حقيقية ٬ يضيف وزير الداخلية ٬ لإبراز المنجزات الهامة والإصلاحات العميقة التي ميزت مسيرة المملكة على درب الديمقراطية المحلية واللامركزية والحكامة الجيدة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.