الحوار الجماعي وإنتاج النخب المحلية

شدد فؤاد العماري رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات وعمدة مدينة طنجة، على ضرورة إنتاج نخب محلية حقيقية قادرة على تلبية تطلعات المواطنين وتكون في مستوى التحديات.
وأكد العماري، في كلمة خلال لقاء يندرج في إطار الحوار الجماعي حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية احتضنته مدينة مراكش مؤخرا تحت شعار "من أجل قوانين تنظيمية تعزز اللامركزية وتوفر شروط كفيلة بتطوير أداء الجماعات الترابية"، أن غياب الموارد المالية الكافية يحد من هامش تحرك رئيس الجماعة مبرزا أن المنتخب المحلي يتعايش يوميا مع مجموعة من الإكراهات والمشاكل التي ترتبط في جزء منها بالقوانين وغياب الموارد المالية الكافية.
وأضاف أن التجربة الميدانية تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لاشتغال رؤساء الجماعات ومساهمتهم في إنتاج وتطوير الموارد والقوانين، مشيرا إلى أن حجم الإكراهات التي تعترض رؤساء الجماعات المحلية تختلف ما بين المدن الكبرى والجماعات الصغيرة.
ومن جانبه، أبرز التهامي محيب، رئيس المجلس الجماعي لابن جرير، أن هذا اللقاء شكل مناسبة للانكباب على تدارس الوضعية الحالية للجماعات المحلية، والتطلع بثقة إلى بلورة مشاريع قوانين تنظيمية تعزز اللامركزية، وتوفر شروطا كفيلة بتطوير أداء هذه الجماعات تماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد.
وسجل أن هناك وعيا جماعيا بكون الجماعة الترابية المنشودة ،هي تلك التي من المفروض، أن تعكس سياسة القرب من المواطن، وتشكل فضاء للممارسة الديمقراطية المحلية، للتصدي لإشكاليات التنمية المحلية، ناهيك عن كونها تعد ملتقى لكل الأعمال التنموية في بعدها الترابي.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز السيد أحمد التويزي، أن الجماعات المحلية تعتبر أساس الديمقراطيةø، داعيا إلى ضرورة تنزيل ورش الجهوية على أرض الواقع.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية التي دشنتها الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات منذ مارس الماضي وتستمر طيلة أبريل الجاري، بالأساس إلى التداول حول القوانين التنظيمية المؤطرة لمجال عمل مؤسسة رئيس الجماعة، والبحث عن أفضل السبل التي من شأنها تيسير شروط عمل رئيس الجماعة.
وتسعى الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات من خلال هذا الحوار الجهوي إلى صياغة تصور يطرح على الحكومة عبر المؤسسات الوصية، وخلق جسور جديدة للتواصل البناء بين رؤساء الجماعات والدولة من أجل إرساء تعاون على المستوى المالي وغيره من أوجه التنسيق المشترك.
وتم خلال هذا اللقاء تنظيم ثلاث ورشات تناولت "الميثاق الجماعي في ظل دستور 2011" و"المالية المحلية" و"آلية مواكبة ومراقبة أداء الجماعات المحلية" وذلك من أجل توسيع دائرة التشاور وتعميق التفكير في الجوانب المتعلقة بالتدبير الجماعي.