متدخلون ينبهون الحكومة إلى ضرورة تخليص القانون التنظيمي للجماعات من تضخم سلطة الوصاية

شن فؤاد العماري رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات المحلية هجوما لاذعا على حكومة بنكيران بعد مسودة مشروع وزارة الداخلية، معتبرا إياه لا يرقى إلى طموحات رؤساء الجماعات المحلية، ولا يستجيب للطريق الذي رسموه لتدبير الشأن المحلي .
وأكد فؤاد العماري خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات المحلية عشية أول أمس السبت بأحد الفنادق بالعاصمة الرباط عقب انتهاء الدورة الرابعة لمجلسها الإداري تحت شعار " من أجل قوانين تنظيمية تعزز اللامركزية وتوفر شروطا كفيلة بتطوير أداء الجماعات الترابية " (أكد) على أنه لا ينسجم مع المبادئ التي جاء بها دستور 2011، وفي مجموعة من المبادئ العامة وإن كانت حاضرة في الديباجة، إلا أنها غابت في مضمون مسودة المشروع .
وأوضح العماري أن هذا المشروع يشكل تراجعا خطيرا عن الديمقراطية المحلية و يتعارض مع روح الدستور الجديد وهذا ما يعتبر - حسب العماري - تراجعا حتى عن الميثاق الجماعي الحالي، متسائلا عن أصل هذه المسودة والجهة التي قامت بصياغتها، هل هي وزارة الداخلية أم الحكومة أم تقنيون بالوزارة الوصية،
وخلص فؤاد العماري إلى أن المسودة تكرس الشك و عدم الثقة في المنتخبين المحليين، في حين أن الجمعية قامت بتهيئ مقترحات عملية ستبلغها للبرلمان والحكومة وللرأي العام ، معلنا في السياق ذاته بأن رؤساء الجماعات يريدون قانونا تنظيميا منسجما مع الدستور، ولا يتعارض مع التوجيهات الملكية السامية، لكنه يشكل جزءا لحل مختلف الإشكالات المطروحة عليهم .
ودعت الجمعية الحكومة إلى دراسة التوصيات المقدمة من طرفها و تضمينها في القانون التنظيمي للجماعات المحلية، كي تستجيب لمطالب وحاجيات المجالس الجماعية القروية والحضرية، وحتى لا تخلف موعدها مع التاريخ فيما يخص إصلاح الأوضاع والاختلالات الحالية ، منبهة إياها (الحكومة) إلى ضرورة تخليص القانون التنظيمي للجماعات من تضخم سلطة الوصاية، وعدم تغليفها بمفاهيم وعبارات ناعمة، حفاظا على استقلالية المؤسسات المنتخبة، وضمانا لحرية اتخاذ القرارات المناسبة مع ربطها بالمحاسبة، وذلك انسجاما مع نص وروح الدستور.