المساحات الغابوية التي أتت عليها الحرائق بمنطقة الريف تقلصت إلى 707 هكتار في سنة 2014 (مندوبية)

ذكرت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن المساحات الغابوية التي أتت عليها الحرائق بمنطقة الريف انتقلت من 3861 هكتار في 2005 إلى 707 هكتار فقط في 2014، أي بمعدل 7ر11 هكتار/حريق في 2005 إلى 8ر4 هكتار/حريق في 2014.
وأوضح بلاغ للمندوبية السامية، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الاثنين، أن هذا المعدل يشكل أفضل أداء على مستوى جميع الدول والحوض المتوسطي الذي يتجاوز به المعدل 16 هكتار/حريق.
وسجلت المندوبية أن المجال الغابوي بمنطقة الريف (طنجة، تطوان، العرائش، شفشاون ووزان)، يمتد على مساحة 336 ألف و20 هكتار، مضيفا أن المساحة المحددة تصل إلى 335 ألف و570 هكتار أي بمعدل 8ر99 بالمائة.
وبخصوص وتيرة الإنجازات، يؤكد البلاغ أن التحديد الغابوي ليس قرارا إداريا بل هو بالأحرى مسلسل قانوني تؤطره نصوص، والذي يشمل مراحل ومساطر قانونية من أجل ضمان حقوق الأشخاص، ومن ثم فإن الآجال محددة بموجب القانون وليس بالإمكان تجاوزها.
من جهة أخرى، تؤكد المندوبية أن فتح مقالع الرمال بالكثبان الساحلية التابعة للمجال الغابوي محظور منذ سنة 1994، وبالتالي فلم يتم تسليم أي رخصة لهذا الغرض من طرف المندوبية.
وبخصوص مقالع الغرافيت، أوضح المصدر ذاته أنه، ومنذ 2006، تم الترخيص فقط ل10 مقالع للكرافيت والحصى المدكوك، بما في ذلك 6 لا تزال مفتوحة.
وأكد البلاغ، في هذا الصدد، أن كل مشروع لفتح مقالع يهم العديد من القطاعات، ويستلزم مصادقة لجنة الاستثمارات التابعة لمركز الاستثمار الجهوي، ولجنة دراسات الأثر، والتحقيق الجماعي، والسلطات الإقليمية المعنية.
وبعد جميع هذه المراحل، تقرر المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، منح ترخيص فتح المقالع، مع الحرص بالخصوص على ألا يكون هناك أي بديل خارج المجال الغابوي.
وذكرت المندوبية بأن التنمية المستدامة تمزج دوما بين ضرورة النهوض بالنمو الاقتصادي وواجب الحفاظ على التوازنات الإيكولوجية.