بعد ظهورها بالجزائر، المغرب يؤكد عدم تسجيل أية حالة إصابة الحمى القلاعية (بلاغ)

أكد المكتب الوطني للسلامة الغذائية للمنتجات الغذائية أنه لم يتم لحد الآن تسجيل أية حالة للإصابة بالحمى القلاعية فوق التراب الوطني مشيرا إلى تعزيز الاجراءات الوقائية عقب ظهور الحمى القلاعية مجددا بالجزائر.

وجاء في بلاغ للمكتب توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس بنسخة منه، أن "المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يخبر الرأي العام بأنه إلى حدود اليوم وعقب الإعلان مؤخرا عن ظهور الحمى القلاعية بالجزائر في عاشر مارس الجاري، لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالحمى القلاعية فوق التراب الوطني".

ومن أجل مواجهة احتمال دخول هذا المرض إلى التراب الوطني فإن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اتخذ عددا من الإجراءات الوقائية الضرورية لحماية قطيع الماشية ضد هذا المرض من خلال تعزيز اليقظة على المستوى الوطني وخصوصا في المناطق الحدودية ومنع استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وأغذية الحيوانات من هذا البلد.

كما تشمل هذه الإجراءات الوقائية أيضا ، حسب البلاغ، تحسيس السلطات المحلية بالمناطق الحدودية من أجل تعزيز المراقبة على الحدود لمنع الإدخال غير المشروع للحيوانات ومنتجاتها وتسريع تنفيذ حملة تجديد تلقيح قطيع الأبقار ضد الحمى القلاعية والتي انطلقت في 16 فبراير 2015.

وأضاف المصدر نفسه أن لجنة اليقظة التي تم تشكيلها من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عقب ظهور الحمى القلاعية في تونس والجزائر سنة 2014 تتابع عن كثب الحالة الصحية لقطيع الماشية في منطقة المغرب العربي وعلى المستوى الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أنه عقب ظهور مرض الحمى القلاعية بكل من تونس والجزائر سنة 2014 اتخذ المغرب عددا من الإجراءات الوقائية من أجل حماية القطيع من هذا المرض ومنها تنفيذ الحملة الأولى للتلقيح المعمم للأبقار ما بين غشت ونونبر 2014 والتي مكنت من تلقيح مجمل قطيع الأبقار على المستوى الوطني.

وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وفق البلاغ ، أن الحالة الصحية لقطيع الماشية بالمغرب جيدة إلى حدود اليوم.

يذكر أن الحمى القلاعية مرض معد لا ينتقل إلى الإنسان ، يسببه فيروس يصيب عددا من فصائل الحيوانات ومنها الأبقار على الخصوص.

ويعد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية تمارس لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات.