لماذا غاب صوت الجمعيات النسوية في حوادث الاعتداء على منقبات الرباط وسلا؟!

أصدرت ولاية أمن الرباط بلاغا تكذب فيه شائعة «المرأة المنقبة» التي تستهدف الفتيات بشفرة حلاقة لتشويه وجوههن بمديني الرباط وسلا، كما فتحت ولاية الأمن بحثا لتحديد ملابسات وخلفيات نشر الخبر، ودخل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سلا على الخط وأصدر تعليماته للشرطة القضائية بالمدينة، من أجل إجراء أبحاث وتحريات، وتحديد مصدر هذه الإشاعة ومن يقفون وراء الترويج لها في وسائل التواصل الاجتماعي.
كثير من سكان العدوتين تتبعوا تفاصيل هذه الإشاعة التي هزت الأمن بالمدينتين، وأحدثت حالة من الرعب والفوضى لدى الساكنة، واضطهد بسببها عدد من النساء المنتقبات، وتعرضن للعنف المادي والمعنوي، وصل إلى حد القذف والسب والشتم، وإشهار آلات حادة وسواطير وسكاكين في وجوههن، ما نجم عنه حالات إغماء وصدمات نفسية وهروب من المجتمع وعزوف عن مخالطة الناس.
حدث هذا في شهر مارس؛ شهر تكريم المرأة؛ الذي اعتدنا فيه خروج النسويات للدفاع عن حقوق النساء وتخليصهن من «الفكر الذكوري» وكافة أنواع التمييز ضد المرأة.
لكن الغريب أن ما وقع في الرباط وسلا من اضطهاد كبير لشريحة واسعة من النساء المغربيات لم يحرك على الإطلاق الجمعيات الحقوقية النسوية، وفضلت الأخيرة سلوك سياسة القرود الثلاثة التي لا ترى ولا تسمع ولا تنطق.
علما أنهن وقبل سنتين وبالضبط في مارس 2012 هرولن للوقوف بجانب فتاة، ادعي كذبا أن سلفيين اعتدوا عليها ونزعوا ثيابها بسويقة الرباط؛ فهبت «المناضلات النسويات» لتستنكر العنف ضد المرأة والمساس بالحريات الفردية للأشخاص، حتى أنهن لم يمنحن أنفسهن الوقت للتأكد من صحة الإشاعة التي روجت آنذاك؛ فسارعن بإصدار بيانات استنكار بلهجة شديدة.
وأصدر بيت الحكمة الذي تترأسه «خديجة الرويسي» حينها بيانا تحريضيا ادعى فيه (أن الذين يقدمون على هذه الأعمال الوحشية هم «إسلاميون» منخرطون في تنظيمات دينية، ويخضعون لتوجيهات قيادتهم وينفذون مخططاتها، وليسوا مواطنين من عامة الناس من أبناء الشعب المغربي)!
وأكدت الرويسي من خلال بيان الجمعية أن (هذا يحدث في ظل حكومة يرأسها حزب إسلامي لم يُحرك ساكنا حتى الآن لرذع مثل هذه السلوكات المشينة، مما يؤكد تواطؤه مع مقترفي تلك الجرائم، في إطار توزيع للأدوار لا يمكن أن يُسفر إلا عن نتائج غاية في السلبية، ومنها عرقلة المضي نحو الديمقراطية ودولة الحريات والقانون) اه.
أما المنابر الصحفية الصفراء التي خرجت حين إشاعة «اعتداء سلفيين على فتاة بالرباط»، فخصصت جزء كبيرا من صفحتها لتنذر الشارع المغربي بخطر المساس بالحريات الفردية!! وأن هذه الواقعة (غريبة عن مجتمعنا المغربي الذي لم يعرف قط جماعات النهي عن المنكر والأمر بالمعروف؛ مثلما هي موجودة في المجتمعات الشرقية، والتي من المؤكد أن المغاربة يرفضون ظهورها بينهم وعلى أرض تؤمن بالحريات الفردية..) الأحداث المغربية رقم:4612.
وأعبرت أيضا عن خوفها من أن نستيقظ يوما في مغرب (تكثر فيه الأحداث المتفرقة التي سينفذها أشخاص يعتبرون مهمتهم على الأرض هي تنفيذ الشريعة. سيُقتَل شخص لأنه سكير، وستتعرض شابة في الشارع للاعتداء لأنها سافرة..).. الصباح 15 مارس 2012.
فلم تدافع هذه المنابر الغيورة على الحرية الفردية والمؤمنة بحقوق المرأة إلى درجة اليقين على النساء المنتقبات المعتدى عليهن؛ ولم تشر على الإطلاق من قريب أو بعيد إلى حوادث الاعتداء المادي اللاتي تعرضن له، بل زاد بعضها الطينة بلة فاعتبر أن (هذا الأمر فتح النقاش حول الخطر الذي يمكن أن يشكله هذا النوع من اللباس على أمن وسلامة المواطنين)؛ لينسف بذلك كل القواعد التي ظل يدافع عنها منذ إنشائه؛ وهو احترام الحريات الفردية وحق الأفراد في الاختيار.
فاعتبارا لهذا المنطلق يجب علينا أن نفتح نقاشا حول زي الشرطة كلما أقدم شرطي على اقتراف جريمة، أو استغل مجرم هذا الزي للتنكر والقيام بسلوك منحرف، والمنطق نفسه يجب أن ينسحب على الطبيب والمحامي وهلم جرا..
فنحن نتحدث هنا عن خبر لا يعدو أن يكون إشاعة فحسب، ورغم ذلك فقلوب بعض الكتاب تمتلئ غيظا على المنتقبات، ولسان حالهم يقول {أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ}.
أكتب هذه الكلمات وأنا أعلم جيدا أن الجمعيات النسوية والمنابر الإعلامية العلمانية لن تدافع يوما عن المنتقبات أو المحتجبات؛ بالعكس فتاريخهم أسود في التحريض والافتراء عليهن، وما دامت طريقة تعامل الجمعيات النسوية مع ملف المرأة يطبعها التمييز والفئوية؛ وجب على كل المواطنين المغاربة حين نطقهم ب(جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة) أن يضيفوا إليها لزاما كلمة محذوفة خطا مثبتة لفظا وهي: (العلمانية أو الحداثية).