جدل داخل البرلمان حول مقترح حلّ الأحزاب التي لا تشارك في الانتخابات

شهدت لجنة الداخلية بمجلس النواب مساء اليوم جدلا حول مقترح حلّ الأحزاب السياسية التي تمتنع عن المشاركة في الانتخابات.
وخلال المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، دعا عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، إلى حلّ الأحزاب التي لا تشارك في الاستحقاقات الانتخابية، في إشارة إلى الأحزاب الصغيرة التي لا تشارك أو تلك التي لها موقف من المشاركة، وطالب في المقابل بتوفير دعم مالي أكبر للأحزاب الأساسية التي تنخرط بانتظام في العملية الانتخابية.
في المقابل، عبّر عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن رفضه المطلق لأي توجه يروم حلّ الأحزاب، قائلاً: « حتى لو لم يشارك الحزب في الانتخابات، فلا ينبغي حلّه ». ودعا حيكر إلى احترام حرية تأسيس الأحزاب وضمان دعمها، سواء شاركت أم لم تشارك في الانتخابات.
وتدخل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مؤيدًا موقف شهيد، مؤكّدًا أن « الدور الطبيعي للحزب السياسي هو المشاركة في الانتخابات »، قبل أن يقاطعه حيكر متسائلًا: « ماذا إذا كان للحزب موقف سياسي يقوم على مقاطعة الانتخابات؟ »، مشيرًا إلى تجربة حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية بقيادة الراحل عبد الكريم الخطيب، الذي قاطع الانتخابات بين 1976 و1996.
وردّ لفتيت بأن « ذلك الحزب كان في حالة موت سريري خلال تلك الفترة »، مضيفًا أن إمكانية إدراج تعديل قانوني بعد الانتخابات المقبلة، وفي ظل حكومة جديدة، تبقى مطروحة، بما يسمح بحلّ الأحزاب التي لا تشارك في الانتخابات.
وأضاف الوزير: « دور الحزب هو المشاركة في الانتخابات وتأطير المواطنين، وليس تنظيم احتجاجات أو ممارسة أنشطة بعيدة عن دوره السياسي. وحتى إذا قاطع حزب الانتخابات، فيجب معرفة أسباب هذه المقاطعة ».
وأشار لفتيت إلى أن بعض التجارب تعتمد مقتضيات صارمة، قائلاً: « في ألمانيا، إذا لم يشارك حزب في ثلاثة انتخابات، يتم حلّه ».