ملف إسكوبار الصحراء .. النيابة العامة تكشف اختلالات خطيرة في العقود الموثقة

وصف نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء العقود التي أبرمتها الموثقة، المتابعة في حالة اعتقال احتياطي، ضمن ملف تاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب ب"إسكوبار الصحراء"، والمتعلقة بشقق تعود ملكيتها له ولسعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي وعضو مجلس عمالة الدار البيضاء، بأنها عقود "شابها التزوير".
وأكد ممثل النيابة العامة خلال مرافعته أن العقود الإحدى عشرة التي تضم أطرافا من بينهم الحاج أحمد، سعيد الناصري، وفؤاد اليزيدي، خرقت ضوابط مهنة التوثيق، إذ قامت الموثقة بالانتقال من مقر عملها بوجدة إلى الدار البيضاء لتلقي توقيع الحاج أحمد، دون احترام مقتضيات المادة 12 من قانون التوثيق، ودون إشعار الوكيل العام للملك المختص، ما يجعل هذه العقود باطلة قانونيا.
وأشار نائب الوكيل العام إلى أن الموثقة لم تستكمل إجراءات التسجيل وشروط صحة العقد في ستة من العقود، فيما تضمن الخمسة المتبقية "تزويرا صارخا" عبر تسجيل حضور أحد المشترين في تاريخ لم يكن موجودا فيه.
وأضاف أن الموثقة لم تقم بالإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة مرتبطة بغسيل الأموال، وهو إجراء قانوني ملزم للموثقين، وعدم الالتزام به يعرضها لعقوبات قانونية، مؤكدا أن تصرفاتها تمثل "خطورة بالغة" على سلامة المعاملات العقارية.
وفيما يتعلق بسعيد الناصري، أشار نائب الوكيل العام إلى تضارب تصريحاته حول شراء شقتين من الحاج أحمد مقابل سيارة "مرسيدس"، حيث أفاد عبد اللطيف فجري أنه باع السيارة للناصري بعد دفع عربون، ثم استرجعها وبيعها لشخص آخر بسبب عدم استكمال باقي الثمن، ما اعتبرته النيابة دليلا على جريمة النصب المتابع بها الناصري.
أما فؤاد اليزيدي، المتابع أيضا في حالة اعتقال، فقد أظهرت التحقيقات أنه كان يتصرف في بعض الشقق كما لو كان مالكا لها، رغم عدم امتلاكه لها، مستغلا صلاحيات "خارج نطاق الوساطة"، بما في ذلك استلام العربون والتواجد لدى الموثقة واستلام باقي الثمن، إضافة إلى قيامه بتحويلات مالية من حسابه الخاص لصالح سعيد الناصري.
وتواصل المحكمة استكمال البحث القضائي لتحديد جميع ملابسات القضية وتحديد مدى تورط كل طرف، مع متابعة تطبيق القانون على كل من ثبت تورطه في هذه العقود المزورة.