دول الخليج تتسابق لتطبيق التجنيد الإجباري لشبابها

عملت العديد من الدول الخليجية في الآونة الأخيرة على إقرار قوانين تفرض التجنيد الإجباري أو الخدمة العسكرية الإلزامية على شبابها، فبعد قطر والتي شرعت في تطبيقه للمرة الأولى في تاريخها منذ سنة، وقال وزير الدولة لشؤون الدفاع حينها للصحفيين تعليقا على القرار: «قطر دولة صغيرة و عدد القطريين قليل و لذلك فالكل يجب أن يساهم في الدفاع عن قطر، و لو حدث أي طارئ لا قدر الله فيجب على الكل أن يساهم في الدفاع عن الوطن». لتتبعها الإمارات العربية المتحدة في غشت الماضي بإصدار قانون اتحادي بتطبيق التجنيد الإجباري على الرجال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، فيما جُعِلت المشاركة بالنسبة للنساء في الخدمة العسكرية اختيارية بشرط موافقة مسبقة من ولي أمرها.
مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أقرّ الثلاثاء الماضي قانون التجنيد الإلزامي، ليطبق بعد عامين، بعد أن أوقف العمل به منذ 2001. وينص القانون الجديد على وجوب الخدمة الإلزامية على كل كويتي ذكر يبلغ من العمر 18 عاما، ويُعفى من أدائها من تجاوز هذا العمر.
بالسعودية إشارة قوية لنهجها نهج جيرانها، فقد دعا مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كِبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، إلى التجنيد الإجباري للشباب، وذلك خلال إلقائه لخطبة الجمعة الأخيرة بالرياض. وقال الشيخ عبدالعزيز: "لا بد من تهيئة شبابنا التهيئة الصالحة؛ ليكونوا لنا درعاً لنا للجهاد في سبيل الله ضد أعداء الدين والوطن"، وأضاف "لا بد من الاستعداد والتسلح الدائم لمقاومة أي شيطان، والتجنيد الإجباري لشبابنا أمر مهم ومطلوب؛ لتكون لنا قوة لا تُغلب، مُدرّبة تدريباً جيداً".
توجه دول الخليج الجديد نحو تجنيد شبابها إجباريا قرأه البعض كمؤشر على قلق الأنظمة من الإضطرابات التي تشهدها المنطقة، مع العلم أن بعضها يتوفر على جيوش تحتل مراتب متقدمة عربيا (السعودية الثالثة عربيا و 28 عالميا بحوالي 233 ألفا وخمسمائة جندي، و 25 ألف إحتياطي و100 ألف عنصر بالحرس الوطني)، إضافة لعلاقاتها العسكرية مع القوى الغربية.