إذا كنت شاباً غير ذي مستوى علمي عالٍ وتتميز بلياقة صحية معتبرة، فأنت هدفٌ لأن تحمل السلاح بشكل إجباري داخل مؤسسة الجيش وتصبح بعد فترات تدريب عسكرية، جنديّاً احتياطيّاً ومشبعا بقيم الولاء والتضحية في سبيل الوطن.. هذا ما كان الحال عليه قبل 2006 في المغرب، أو ما يزال في عديد من الدول العربية، منها مصر والجزائر. إنها عملية التجنيد الإجباري أو الخدمة الوطنية التي تلجأ إليها بعض الدول، العربية منها والغربية على السواء، في حالتي السلم والحرب، بإلزام الرجال خصوصا، على الولوج للخدمة العسكرية الإلزامية، عبر قضاء فترة محددة داخل صفوف القوات المسلحة أو الشرطة في "خدمة وطنية" يتلقى فيها الشباب فترات من التداريب والتمارين العسكرية، فيما يترك الأمر اختياراً للنساء. التجنيد الإجباري في المغرب وأمام تصاعد التهديدات الإرهابية، التي باتت تطلقها عدد من التنظيمات الإسلامية المتطرفة، في مقدمتها تنظيم "دولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، عبر التحريض على استهداف دول بعينها، ومنها "استهداف شوارع المغرب"، وفق تعبير أحد متطرفي التنظيم؛ وأيضا التهديدات التي تظهر بين الفينة والأخرى من الجانب الجزائري، ب"توجيه ضربة عسكرية للمغرب"، وفق زعمه.. عادت إلى الواجهة قضية التجنيد الإجباري في المملكة. في متم شهر غشت من العام 2006، أنهت الحكومة المغربية، بأوامر ملكية، العمل بالخدمة العسكرية الإجبارية، بإصدار مرسوم قانون، في قرار رأى فيه العديد من المتتبعين للشأن الوطني سياسة تقضي بسد الطريق أمام الجماعات الإسلامية المتشددة لاختراق الجيش المغربي، خاصة وأن تلك السنة عرفت تفكيك خلية "أنصار المهدي" الإرهابية، كشفت تجنيدها لمجموعة من العسكر المغاربة. وتبقى دولة الإمارات آخر الدول العربية التي طبقت التجنيد الإجباري على مواطنيها، حيث صدر القرار في يونيو 2014، عبر قانون يفرض الخدمة الوطنية والاحتياطية على الرجال الإماراتيين ويتركها اختيارية للنساء، حيث يسري القانون على من تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً؛ وتمتد الخدمة الإجبارية العسكرية من 6 أشهر إلى عامين، حسب المؤهل الجامعي. دعوات "الكترونية" لإعادة التجنيد وتصاعدت في الآونة الأخيرة دعوات، عبارة عن صفحات أنشئت عبر موقع "فيسبوك"، تطالب بإعادة الخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب، ورغم أن الدواعي والمبررات التي استندت عليها تلك الدعوات تبقى اجتماعية رغبة في إعداد شباب مغاربة لمواجهة أي تحديات عسكرية خارجية، إلا أن غالبية من تحمسوا للدعوة شددوا على أن التجنيد الإجباري ترسيخ لقيم المواطنة والتضحية في سبيل الوطن. فزكرياء ف.، قال في إحدى الصفحات المذكورة: "أهمية التجنيد الإجباري نابعة من المكتسبات الجمة التي يستطيع أبناء هذا الوطن اكتسابها ، وتكريسها في حياتهم الخاصة"، مضيفا أن الأمر "مران حقيقي لزرع قيم حب الوطن والإعتزاز بالإنتماء إليه"، فيما يرى آخر أن فكرة التجنيد تبقى لمواجهة ما يعيشه الشباب المغرب "ضحية المجتمعات الغربية وللتقليد الأعمى.. حتى صارت الرجولة والنخوة وحب الوطن عملة نادرة". وتساءل المتحدث ذاته "اين هم رجال مقاومة ايام الاستعمار؟ اين هم رجال العرب ؟ اين نحن من طارق ابن زياد، يوسف بن تاشفين ، حمو الزياني ، عبد الكريم الخطابي و غيرهم من الابطال الامجاد ؟؟"، مشيرا إلى أن إعادة التجنيد الإجباري "ليحظى المغرب بأبطال رجال من جديد كسابق عهده". فاعل فيسبوكي آخر، هو محمد س.، يرى أن التجنيد الإجباري "اللبنة الأولى لنشأة جيل واع قادر على درء الخطر عن الوطن.. هو الأرضية المشتركة التي تعلمنا أن حب الوطن ليس بالقول، إنما بالفعل والعمل والعطاء اللامحدود"، حيث دعا إلى التجنيد مستندا إلى الآية القرآنية "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة"، متسائلا "ألسنا مطالبين أمام الدين والشرع والقانون والأخلاق والضمير بالتضحية بالروح والمال والولد وبالغالي والنفيس من أجل المغرب". وفيما يذهب عبد الغفور بقوله إن قرار إعادة التجنيد "سيكون احسن قرار يتخذه المغرب منذ المسيرة الخضراء"، حاول عبد اللطيف ش.، أن يربط بين حمل السلاح واستغلال "داعش" للشباب المغاربة قائلا "المغرب الشعب الأكثر تعطشا للمواجهة وحمل السلاح .. استغلت داعش ذلك وأصبح بعض الشباب المغرر بهم يواجهون بجبهات المشتعلة بسوريا والعراق وليبيا وأفغانستان"، مضيفا أن الوطنية تبقى أيديولوجية "بالتالي فستجد أكتاف مغاربة رهن الإشارة، فكما يقول المغاربة قديما: لماذا خلقت الأكتاف؟ إلا لتحمل السلاح". العلام: الوطنية ليست بحمل السلاح في رأي الباحث المغربي، عبد الرحيم العلام، فإن مطلب إعادة التجنيد الاجباري بالمغرب "رٍدّة" قياسا مع التطور الحاصل عالميا في هذا المجال، مبررا موقفه كون الأوضاع المزرية التي يعيشها الشباب المغربي حافز لظهور مثل هذه المطالب، "اعتقادا من أصحابها بأنهم سيحضون لسنوات، بكسرة خبز داخل معسكرات الجيش، أو أن التدريب العسكري يساهم في تقوية شكيمة صاحبه، ويربي الشباب على روح الوطنية، ويؤهل المغاربة لمواجهة تحديات الحروب". ولا يتفق العلام، في تصريحه لهسبريس، مع القول إن التجنيد الإجباري يرسخ روح الوطنية لدى المغاربة "المدنيون لا يقلّون وطنية عن العسكريين سواء في المغرب أو في غيره.. فالوطنية مبدأ مغروس في قلب وضمير المواطن سواء تدرب في الجيش أو مارس أعماله المهنية والتطوعية في الخدمات الميدانية". أما اجتماعيّا، فإن التدريب العسكري لا يمكنه أن يحل أزمة العاطلين عن العمل، بحسب المتحدث، "لأن عملية التجنيد الاجباري لا تستمر إلا أشهرا قليلة، ولا يمكنها أن تستوعب جميع شباب المغرب الذي يشكلون ثلثي السكان"، معتبرا أن الخطر هنا يكمن في ترك الشباب في مواجهة البطالة بعد تدريبهم على حمل السلاح وتقوية الجانب الحربي فيهم. وبالرجوع إلى ربط عمليات التجنيد بمستوى التهديدات الإرهابية، فيرى العلام أن مواجهة تحديات الحروب التي تواجه المغرب "لا تكون فقط عبر مجاراة الجزائر في إجبارية الخدمة العسكرية، التي أصبحت شبحا يُرهب الشباب ويحول دون إتمامهم دراستهم، ويجعل منهم أكباش فداء في أتون الحروب"، وإنما ب"التطوير التقني والتكنولوجي للأجهزة العسكرية، والاهتمام بضباط الجيش ومجنّديه.. إضافة إلى الجانب الدبلوماسي". ويستحضر عبد الرحيم العلام، وهو كاتب وباحث في الشؤون السياسية والعامة، "ضخامة" الجيش المغربي من حيث العدد، (حوالي 300 ألف) قياساً بعدد السكان، وهو ما يؤشر على عدم الحاجة "لتجييش الشعب المغربي.. لاسيما في ظل الأوضاع المأزومة التي يعيشها المغاربة"، حيث يرى أن الأموال التي ستصرف على التجنيد الاجباري "يمكن صرفها في تدريب الشباب في إطار الأعمال التطوعية المدنية من أجل تأهيلهم لسوق العمل وحفزهم على قيم التضامن والتسامح".
