مخاطر امتناع الأحزاب المغربية عن الوفاء بشروط العدالة والتنمية

من الضروري أن تعلم الأحزاب المغربية مخاطر لعبة التحالفات والتوزير وهي تشكل تحالفها مع العدالة والتنمية. فالشارع المغربي لا يهمه اليوم ما يقوله الحزب بل ما يفعله وهو مستعد دوما لحشد الشباب ليقولوا كلمتهم.
على إثر فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 25 نوفمبر، أعلن قياديو حزب العدالة والتنمية عن انفتاحهم على جميع اﻷحزاب المغربية فيما عدا حزب اﻷصالة والمعاصرة فيما يتعلق بتشكيل حكومة ائتلافية يقودها الحزب في المغرب بعد أن حاز المرتبة اﻷولى في اﻻنتخابات البرلمانية اﻷخيرة وحقق فوزا كبيرا غير مسبوق في تاريخ اﻻنتخابات البرلمانية خلال العقود اﻷخيرة، وقد ظهرت مؤشرات تدل على أنه ترتب على ذلك بدء تفكك تكتل اﻷحزاب الثمانية التي جمعها من حوله حزب اﻷصالة والمعاصرة التي يطلق عليه إعلام العدالة والتنمية اسم "الحزب السلطوي"، وأعلن منذ قيامه بأنه تأسس لمواجهة حزب العدالة والتنمية ومنعه من الفوز في اﻻنتخابات والمشاركة في حكم المغرب وفرض قيمه الدينية عليه والتي اعتبرها مناقضة للحداثة التي يدعو إليها.
ويرجع تفكك تكتل الثمانية وتوجه أحزابه إلى اﻻبتعاد عن حزب اﻹصالة والمعاصرة الذي أسسه وتزعمه، إلى أن تلك اﻷحزاب وجدت نفسها قد تضررت بانضمامها إليه بعد حصولها على نتائج متدنية أقل مما اعتادت الحصول عليه خلال السنوات الماضية. وظهر من تصريحاتهم، وخاصة حزبي الحركة الشعبية واﻻتحاد الدستوري، أن حزب اﻷصالة والمعاصرة الذي سبق له أن كون لنفسه فريقا برلمانيا كبيرا نتيجة ممارسة ضغوط على برلماني تلك اﻷحزاب للانضمام إليه، قام أيضا بممارسة ضغوط على مرشحيهم لحوض اﻻنتخابات لحسابه، وشاركه في ذلك حزب التجمع الوطني للأحرار. وهذه اﻷحزاب ترى اﻵن أنه لو أتيحت لها الفرصة للمشاركة في الحكومة اﻻئتلافية مع حزب العدالة والتنمية سيكون ذلك بمثابة تعويض ﻷحزابها عن تلك النتائج الهزيلة التي حصلوا عليها في اﻻنتخابات.
وﻻ يمكن القول بأن حزب العدالة والتنمية كان يستهدف تفكيك تكتل الثمانية عندما أعلن عن ذلك، ولكن إعلانه كان بمثابة أجراء احترازي ﻻمتناع محتمل لأحزاب الكتلة الديموقراطية الثلاثة في قبول شروطه والتي يعد أهمها أو في صدارتها أن ترشح للحكومة وجوها جديدة. وترجمة هذا المطلب هو أن الحزب ﻻ يرغب في منح حقائب وزارية في الحكومة اﻻئتلافية لمن سبق استو زارهم. حتى يشعر المواطنون التواقون الى التغيير بأن ثمة تغيير قد حدث وأن دار ابن لقمان لم تبق على حالها.وقد صرح السيد عبد اﻷله بن كيران، أول أمس، بأنه تلقى إشارات إيجابية من أحزاب «الكتلة الديموقراطية» التي تضم «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي» و«التقدم والاشتراكية»، عبّرت فيها عن رغبتها في المشاركة في ائتلاف حكومي يتزعمه حزبه، وأنه لم يتصل بعد بأي حزب في هذا الشأن، وأن ذلك لن يتم إلا بعد التعيين الملكي لرئيس الحكومة، معبرا عن استعداد حزبه للتحالف مع أي حزب ما عدا حزب سياسي واحد، لم يرد ذكره بالاسم، في إشارة إلى حزب “الأصالة والمعاصرة”. ويتوقع أن يبدأ مشاوراته مع اﻷحزاب بعد استقباله من قبل الملك في مدينة ميديلت يوم الثلاثاء 29 نوفمبر وسيتبين من هذه المشاورات ما إذا كانت أحزاب الكتلة قد قبلت ما يشترطه الحزب أم ﻻ. وقد أكد لحسن الداودي في تصريح له هذا الشرط قال فيه :” أن الحكومة المقبلة لن تعرف مشاركة أسماء قديمة ومستهلكة وتم استوزارها في عدة حكومات، مشيرا في هذا السياق إلى أن الأحزاب المشكلة للحكومة ينبغي أن تقترح أسماء جديدة انسجاما مع التحولات التي تقع حولنا” أن الحكومة المقبلة لن تعرف مشاركة أسماء قديمة ومستهلكة وتم استوزارها في عدة حكومات، مشيرا في هذا السياق إلى أن الأحزاب المشكلة للحكومة ينبغي أن تقترح أسماء جديدة انسجاما مع التحولات التي تقع حولنا.
وتأتي صعوبة قبول هذا المطلب منها من أن رئاسة هذه اﻷحزاب ومكاتبها السياسية تتكون من هؤﻻء الوزراء السابقين، وهؤﻻء يطمحون في إعادة توليهم حقائب وزارية مرة أخرى باعتبارهم اﻷحق بهذه المناصب الوزارية، وليسوا على استعداد نفسيا أتاحة الفرصة لسواهم في الحزب ممن يعتبرونهم أدني منهم أن يحلوا محلهم فيما يعتبرونه حقا لهم. بينما يرى جزب العدالة والتنمية أنهم لو عادوا إلى الواجهة في الحكومة مرة أخرى لن يشعر المواطن المغربي بأن ثمة تغيير قد حدث، وأن أحزابهم يوجد بها فعلا عناصر مهنية ذات كفاءة وسمعة طيبة ويمكنها إدارة الوزارات التي يكلفون بها.هذا التبرير لمطلب العدالة والتنمية سوف ﻻ يقبله الوزراء السابقون الذين ترشحوا للانتخابات ونجحوا في الحصول على مقاعد في البرلمان، حيث سيعتبرون حصولهم عليها دليل على ثقة المواطنين فيهم وتقديرهم لجهودهم السابقة في الوزارات التي كانوا يشغلونها.
والشرط الثاني لحزب العدالة والتنمية هو قبول تلك اﻷحزاب بالحد من عدد الوزارات في الوزارة اﻻئتلافية الجديدة، بينما المعتاد أن تلجأ اﻷحزاب في الحكومات اﻻئتلافية السابقة إلى الضغط لتوزير أكبر عدد ممكن منها،حتى لو اقتضى اﻷمر تعيينهم كتاب دولة أو وزراء دولة، أي وزراء بدون مسؤولية محددة أو حقيبة وزارية.
السؤال هو ماذا يمكن أن يحدث لو أن هؤﻻء تمسكوا بموقفهم ورفضوا مشاركة غيرهم في الحكومة من أحزابهم، وتمسكوا بأن يتولوا الوزارات دون سواهم في الحكومة الجديدة وأن يتم الحفاظ على حجم الوزارة السابقة لكي تتاح لهم فرص أكثر للتوزير، وإما أن يتم اﻻستجابة لهم أو ﻻ يشاركون في حكومة العدالة والتنمية؟
اﻹجابة على هذا السؤال بكل بساطة هو أن موقفهم من شأنه أن يفجر أحزابهم من داخلها ويتسبب في حدوث انقسامات داخلها قد يترتب عليها انشقاقات فيها، وقد يترك بعض نوابها في البرلمان تلك اﻷحزاب وينضمون الى حزب العدالة والتنمية. وقد يترتب على هذا المسلك أيضا بالنسبة للحزب الذي اعتاد أن يختار مرشحيه للحكومة من شبكة عائلية محددة، ويجد أعضاء تلك الشبكة ممن لم يسبق استوزارهم أن أقاربهم دفعتهم الأنانية لجحب الفرص عنهم،أن تحدث نتيجة ذلك الخلافات داخل تلك الشبكة العائلة وتمزقها وتقضي على وحدتها، وقد يترك الغاضبون منها الحزب أيضا الذي تربعوا في حجره.
وسنفترض أن المهيمنين على اﻷحزاب أجمعوا على رفض هذا الشرط من قبل العدالة والتنمية وامتنعوا بالتالي عن مشاركة أحزابهم له في تكوين أغلبية برلمانية وتشكيل حكومة ائتلافية معه، ولم يتمكن حزب العدالة والتنمية نتيجة موقفهم المتعنت من تشكيلها خلال المهلة المحددة له، وترتب على ذلك أن يتم تكليف حزب اﻻستقلال باعتباره الثاني في الترتيب بتشكيل حكومة، ويقوم بجمع اﻷحزاب التي شكلت الحكومات السابقة معه وتشكيل الحكومة الجديدة منها وبحيث يبقى حزب العدالة والتنمية في المعارضة.فما الذي يمكن أن يحدث في هذه الحالة؟
سيترتب علي ذلك أن تظل تلك اﻷحزاب متماسكة إلى حين، وتحصل على ما تريده من اﻻستمرار في السلطة، وكأنها هي الفائزة في اﻻنتخابات وليس العدالة والتنمية، ولكن في المقابل سيحدث اﻻنفجار ليس في داخل تلك اﻷحزاب وإنما في الشارع المغربي على نحو ﻻ يمكن التنبؤ بمداه وﻻ ما ذا يمكن أن يسفر عنه ولكنه بالتأكيد سيهدد استقرار الدولة ونظامها السياسي وسيكون بمثابة شهادة وفاة لكل تلك اﻷحزاب وخروجها نهائيا من الحقل السياسي. ولن تتمكن قيادة حزب العدالة والتنمية أن تمنع شبابها وأنصار الحزب والمتعاطفين معه من اﻻنضمام إلى حركة 20 فبراير اﻻحتجاجية الشبابية مما تتعاظم معه قوتها، كما سيزداد خطابها مصداقية لدى الشعب الذي شارك في الانتخابات أملا في حدوث التغيير، وأنها كانت على حق عندما طالبت بمقاطعة اﻻنتخابات.وقد أشاد بن كيران بها أول أمس وأشار الى أنه رغم امتناع الحزب عن المشاركة فيها، فقد شارك ابنه فيها، وهي أشارة الى أن الكبار ليس بإمكانهم إلزام الشباب بموافقهم. كما شارك فيها أيضا بعض شباب الحزب وقياداته. وكما قال بن كيران فهو يأمل إذا شكل حزبه الحكومة أن يجتمع بنشطائها ويعمل على تحقيق مطالبهم.وأتبع قوله بعدم النزول لمشاركة 20 فبراير. وفي المقابل تحلى بالصرامة في المطالبة بالإصلاح “على الطريقة المغربية”، تفادياً للعواصف التي أسقطت “طغاة” تونس ومصر وليبيا”وهي أشارة ضمنية الى أنه إن لم تتم اﻹصلاحات فلا يمكن تجنب العاصفة. وأن جهود الحزب ستنصب على "رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية العديدة التي تواجه البلاد، ومحاربة الفساد".
وليس من المستبعد أن يحدث هذا السيناريو نتيجة اﻷنانية وعمى البصيرة لدى المتحزبين، ولدى هواة السياسة من الجهات التي لم تكن ترغب في حكومة يقودها من يسمونهم باﻹسلاميين والتي قد تقوم بتحريض تلك اﻷحزاب على ذلك دون تقدير العواقب والمخاطر. وفي نفس الوقت، فإن تلك الجهات إذا أدركت هذه المخاطر وأخذتها في الحسبان فستعمل على دفع هذه اﻷحزاب إلى التمسك برفض هذا الشرط وممارسة ضغوطها على حزب العدالة والتنمية للتنازل عنه باعتبارها سبق لها التعامل مع هذه القيادات السياسية عندما كانت في الحكومات السابقة وتفضل من تعرفه عمن ﻻ تعرف عنه شيئا.وقد تخضع بعض قيادات الحزب لهذه الضغوط وفي هذه الحالة ستواجه بممانعة قوية من لدن المؤتمر الوطني للحزب والذي يعد بمثابة برلمانه والذي ﻻ يمكن لهذه القيادات مواجهة غضبته أو تجاهل معارضته لها.
ولقد بدأت بوادر ذلك فعلا على إثر الإعلان عن تكليف الملك لبن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي ظهر الثلاثاء في مدينة ميديلت. فقد صدرت تصريحات من قبل قياديين في حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية شركاء حزب الاستقلال في الكتلة الديمقراطية يحتجون فيها على ما صرح به لحسن الداودي من ضرورة ترشيح تلك الأحزاب وجوها شديدة غير تلك التي سبق لها أن كانت في الحكومات السابقة واعتبرته محاولة للعدالة والتنمية فرض وصاية عليها.
ثم تطور هذا الموقف في نفس اليوم فصدرت تصريحات عن قياديين في أحزاب الكتلة عن توجهها لرفض مشاركة العدالة والتنمية في الحكومة. فصرح عضو في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي بأن الاتجاه فيه يميل إلى البقاء في المعارضة وأن ثمة ضغوط من قاعدة الحزب لتقرير ذلك،. ونفس الشيء صدر عن حزب التقدم والاشتراكية. والمرجح أن الوزراء السابقين الذين يحتلون مواقع لهم في إدارات الحزبين قد حركوا المنتفعين داخل أحزابهم منهم من قبل للمطالبة ببقاء الحزبين في المعارضة والتعلل بوجود تيار قوى لدى الحزبين يحبذ ذلك.
أما حزب الاستقلال فلم يصدر عنه تراجع عن موقفه في مشاركة العدالة والتنمية سوى تصريح شاذ لحميد شباط أحد قيادييه قال فيه بأنه يحبذ عدم مشاركة الاستقلال في حكومة ائتلافية مع العدالة والتنمية وأنه أذا ما قرر الحزب ذلك فعليه أن يفرض شروطه. وهو ما يعني محاولة استغلال الموقف وحاجة العدالة والتنمية إلى حزب الاستقلال لتكوين أغلبية برلمانية لابتزازه سياسيا.
أما حزب التجمع الوطني للأحرار فقد أعلن بأنه قرر الاصطفاف في المعارضة إلى جانب الأصالة والمعاصرة، ويعود ذلك إلى تأكد رئيسه من أن العدالة والتنمية لها اعتراضات قوية على شخصه، وخاصة بعد ما أذاعته قناة ميدي 1 من تسجيل يتضح منه أنه استغل منصبه كوزير للمالية وسخر مؤسسات مالية عمومية وخاصة لمساندة مرشحي حزبه في الانتخابات.
ولا يمكن أن يستنتج من ذلك أن تلك الأحزاب التي انتشر الفساد في المغرب في كافة مناحي الحياة خلال وجودها في الحكم، تسعى حاليا إلى الانقلاب على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وفوز العدالة والتنمية فيها وتحاول منعه من تشكيل حكومة تحت قيادته، وأنها بذلك على تلعب حاليا بالنار وتعرض استقرار المغرب لمخاطر جسيمة.