في خطوة مفاجئة قامت وزارة الصحة بالسماح للممرضين خريجي المدارس الخاصة المعتمدة باجتياز مباراة ولوج الوظيفة العمومية ليوم الأحد 12 ابريل 2015 للتباري حول 100 منصب تهم بعض تخصصات التمريض، الشيء الذي أثار غضب خريجي معاهد الدولة في التمريض و الممرضين عموما ، و كتعبير عن هذا الرفض قام الممرضون الخريجون بمقاطعة المباراة في أغلبية المراكز و بنسب كبيرة كما أصدرت التنسيقية الوطنية للممرضين و بعض النقابات بيانات تندد من خلالها بإخلال الوزارة بالتزاماتها السابقة القاضية بتجميد المرسوم ، كما تجدد النقاش حول أحقية خريجي مدارس التمريض الخاصة المعتمدة في اجتياز مباراة التوظيف .الشيء الذي يستدعي توضيح مجموعة من الأمور التي من شانها رفع اللبس، خاصة و أن الموضوع يتعدى الشأن التمريضي و قطاع الصحة و يتعلق بشكل مباشر بصحة المواطنين. السياق تعود جذور هذه القضية إلى سنة 2011، حيث برز مشكل قبول مشاركة خريجي مدارس القطاع الخاص في مباراة الوظيفة العمومية جنبا إلى جنب مع خريجي معاهد الدولة مع مصادقة الحكومة على هذا الأمر، الذي عرف رفضا مسبقا سواء من طرف التنسيقية الوطنية للممرضين أو من طرف غالبية النقابات التي وجهت رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة طالبة منه عدم المصادقة على هذا المرسوم، لكن الحكومة قامت بالمصادقة يوم 6/9/2011 على المرسوم الذي تقدم به وزير الصحة لتغيير وتتميم المرسوم رقم 620-206 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين بوزارة الصحة، و بناء على هذا المرسوم تم تغيير المادة 17 من النظام الأساسي للممرضين الذي بموجبه تم السماح لخريجي مدارس التمريض الخاصة حاملي دبلوم تقني متخصص في إحدى شعب التمريض باجتياز مباراة التوظيف قصد ولوج الوظيفة العمومية ضمن إطار ممرض مجاز من الدولة. ولتبرير قراره هذا اعتمد الوزير في تصريحاته الإعلامية على مجموعة من الحجج، منها أنه لم يقم إلا بتطبيق القانون 13.00 و خاصة المادة 33 منه التي تنص على أن الدبلومات المعترف بها من طرف الدولة في مجال التكوين المهني تخول لصاحبها نفس الحقوق المخولة بموجب التشريعات والقوانين الجاري بها العمل لحاملي دبلومات المؤسسات العمومية. في حين رد الممرضون بأن معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي تدخل ضمن لائحة مؤسسات تكوين الأطر العليا، وبالتالي فالاعتماد على القانون 00.13 الخاص بمؤسسات التكوين المهني هو استدلال في غير محله على اعتبار أن المعادلة تتم بين مدارس التكوين المهني الخاص ومؤسسات التكوين المهني العمومي للتساوي في الشواهد المسلمة ( تقني متخصص ، تقني ... ) و ليس بين تقني متخصص و ممرض مجاز من طرف الدولة. الحجة الأخرى التي اعتمد عليها وزير الصحة هي الخصاص الكبير في الموارد البشرية الذي يقدر ب 9000 ممرض حسب تصريح الوزارة، لكن الحقيقة هي أن الخصاص يكمن في قلة المناصب المالية المرصودة للقطاع وليس غياب الأطر الصحية فالمناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة لا تتجاوز 2000 منصب مالي سنويا تضم كل الفئات (أطباء، صيادلة ،أطباء الأسنان ،ممرضون، إداريون...) في حين أن أعداد الممرضين خريجي معاهد الدولة يقارب 3000 ممرض سنويا، فوزارة الصحة عاجزة عمليا حتى عن توظيف الممرضين الذين كونتهم فكيف بغيرهم. وكرد على هذا الأمر فالطلبة رفضوا جملة و تفصيلا هذا المرسوم و خاضوا مقاطعة مفتوحة للدراسة لثلاثة أشهر بالإضافة إلى تنظيم عدد من الأشكال النضالية كوقفات احتجاجية واعتصامات وتنظيم مسيرتين ضخمتين أمام وزارة الصحة في 20 شتنبر و 11 اكتوبرمن سنة 2012. ولم يتم تعليق المقاطعة إلا بعد تعهد الوزارة بتجميد المرسوم المذكور، و هذا ما تم فعلا حتى جاءت مباراة 12 ابريل 2015 حيث عاد المشكل إلى الواجهة من جديد في الوقت الذي كان الجميع ينتظر تفعيل التزام الوزارة بالمعادلة العلمية و الإدارية لدبلوم ممرض مجاز من الدولة ، خاصة مع إحداث النظام الجامعي الجديد، فبالنسبة لممرضي القطاع العام فالقبول بالقطاع الخاص يعني اعترافا ضمنيا من الوزارة بعدم حل مشكل المعادلة لدبلوم ممرض مجاز من الدولة وتعويم للمشكل بإدماج خريجي مدارس التكوين المهني الخاص حيث لا يمكن معادلة دبلوم تقني متخصص بالإجازة.
و يبقى السؤال قائما هل لممرضي مدارس القطاع الخاص المعتمدة الحق في ولوج إطار ممرض مجاز من طرف الدولة؟ لا يختلف اثنان في القواعد القانونية العامة و منها الدستور الذي ينص على مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظيفة العمومية والذي يعد حقا من الحقوق الدستورية ( الفصل 31 من الدستور) ، غير أن هذه المساواة ليست مطلقة فهي مقيدة بالتساوي في الشروط ( المادة الأولى من قانون الوظيفة العمومية ) و يبقى التطبيق العملي لهذا المبدأ هو المباراة، لكن قبل الوصول إلى مرحلة المباراة يجب أن نتكلم عن مجموعة من الشروط و منها الشهادة أو الدبلوم المطلوب لاجتياز المباراة. لذلك ينبغي طرح مجموعة من الأسئلة : هل يجتاز الطلبة الممرضون في القطاع العام و القطاع الخاص نفس امتحان الانتقال من مستوى إلى أخر و نفس الامتحانات التطبيقية و نفس امتحانات التخرج ( الذي هو امتحان وطني موحد بالنسبة لطلبة معاهد الدولة )؟ هل يتم تطبيق ما هو معمول به مثلا في التعليم حيث نجد ثانويات عمومية و أخرى خصوصية لكن الكل يجتاز نفس امتحان البكالوريا ؟ هل دبلوم تقني متخصص في التمريض المسلم من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاص يعادل دبلوم ممرض مجاز من طرف الدولة المسلم من وزارة الصحة ، إذا كان الأمر كذلك أليس من الأفضل أن تتخلى وزارة الصحة عن معاهدها و تسلمها للمكتب الوطني للتكوين المهني لكي يتم تسليم نفس الدبلومات بين القطاع العام و القطاع الخاص ؟ هل هناك تجارب مماثلة في هذا المجال ؟ هل هناك مثلا معادلة بين دبلوم مهندس الدولة مسلم من طرف مدارس المهندسين التابعة للدولة و مدارس الهندسة التابعة للقطاع الخاص؟ ( لا نتحدث هنا عن الكفاءة و لكن نتحدث من الناحية الإدارية و القانونية الصرفة) ؟ جدير بالذكر أن خريجي مدارس التكوين المهني الخاصة المعتمدة يجتازون مباريات التوظيف مع أقرانهم من خريجي مؤسسات التكوين المهني العمومية في مجالات أخرى ( الإعلاميات....) ولم يطرح الأمر أي إشكال. و فيما يخص المباراة هل يمكن التمييز بين ممرضي القطاع العام و الخاص بمباراة الولوج إلى الوظيفة العمومية التي تتم فقط في الأسئلة النظرية من خلال أسئلة من نوع " الأسئلة متعددة الاختيارات" لاتعكس القدرات الفكرية و لا الكفاءة المهنية للمترشحين ؟ لماذا لم تقم وزارة الصحة بإدماج ممرضي القطاع الخاص في إطار تقني متخصص كما فعلت إدارة السجون التي قامت بإدماج ممرضي القطاع الخاص في إطار تقني متخصص دون أن يطرح الأمر أي إشكال. كيف نفهم تطبيق وزارة الصحة للنظام الجامعي في معاهدها و في نفس الوقت تريد أن تدمج خريجي التكوين المهني الخاص ؟ هذه الأسئلة و غيرها تجرنا إلى الحديث عن التكوين الخاص في مجال التمريض. منظومة التكوين الخاص في مجال التمريض و الفوضى العارمة تتميز منظومة التكوين الخاص في التمريض و المهن الصحية الموازية بوجود نوعين من المدارس: مدارس تابعة للتكوين المهني الخاص مؤطرة بقانون 13.00 و مدارس أخرى أقل عددا تابعة للتكوين العالي الخاص منظمة بقانون 00.01 . وقد عرف القطاع الخاص في السنوات الأخيرة تكاثرا كبيرا في هذه المعاهد ، لاسيما تلك التابعة للتكوين المهني خاصة بعد المغادرة الطوعية لعدد من الأطر الصحية الذين قاموا بتأسيس البعض من هذه المعاهد و التدريس فيها، غير أن الملاحظ هو أن التمريض في القطاع الخاص يتسم بالفوضى من خلال غلبة الكم على الكيف ، فحيثما تولي وجهك تجد مدارس خاصة تجمع بين ما لا يجمع ( إعلاميات ، تمريض، محاسبة...)، مما أدى إلى ظهور أكثر من 90 مدرسة خاصة تقدم تكوينات في التمريض حوالي 26 منها فقط تتمتع بالاعتماد مما تطرح جملة من المشاكل من حيث ضمان جودة و مصداقية الشواهد المحصل عليها ، وبالتالي سلامة المرضى و الأمن العلاجي وكنتيجة لهذا تم إغراق السوق بالمئات من الخريجين دون ضمانات تخص تكوينهم ، كما أن هذا التكاثر أدى إلى إغلاق مجموعة من المدارس الخاصة المحترمة بسبب المنافسة غير الشريفة و انخفاض أثمنة التكوين على حساب الجودة . ومما يزيد الأمر تعقيدا هو أن مراقبة وزارة الصحة لهذه المدارس تبقى محدودة خاصة أنها لا تتوفر على وصاية إدارية عليهم ( فهم تابعون لوصاية وزارة التشغيل )، كما لا تتوفر على الإمكانيات المادية و البشرية للقيام بذلك. و في مقابل هذه الوضعية التي يعرفها التكوين الخاص في التمريض عرف التكوين العمومي في مجال التمريض تطورا كبيرا اتسم بإلغاء تكوين الممرضين المساعدين ( مستوى الباكلوريا ) وقبل ذلك مساعدي الصحة ( مستوى الثالثة إعدادي) في المعاهد التابعة لها، وتم الرفع من عدد سنوات التكوين إلى ثلاث سنوات بدل سنتين بالنسبة للممرضين المجازين من طرف الدولة ، و الرفع من عدد المعاهد إلى 23 معهدا يقوم بتكوين قرابة 3000 طالب سنويا ، كما تم ابتداء من السنة الجامعية 2013-2014 اعتماد نظام الإجازة في ما أصبح يسمى" بالمعهد العالي لمهن التمريض و تقنيات الصحة" و تم تجميع المعاهد السابقة في 7 معاهد كبرى في النظام الجديد. من خلال ما سبق يتضح غياب أية سياسة للتكوين في مجال التمريض بل هناك حالة من العشوائية و التخبط في مجال تكوين الممرضين ، حتى النظام الجامعي الجديد لم يكن ليطبق في هذا الوقت إلا بسبب ضغط الممرضين . ممرضو القطاع الخاص ضحية واقع صعب لماذا يريد ممرضو القطاع الخاص الولوج إلى الوظيفة العمومية؟ لماذا لا يجدون بغيتهم في التشغيل الذاتي أو العمل كأجراء في القطاع الخاص؟ الواقع هو أن ممرضي القطاع الخاص يعانون جملة من المشاكل تتلخص أساسا في قلة مناصب الشغل و تدني الأجور في القطاع الخاص وغياب إطار قانوني للمزاولة ،فالعديد منهم ولجوا إلى هذا الميدان يحدوهم الأمل في مستقبل زاهر في مهنة تعد من أكثر المهن العالمية خصاصا ، لكن الواقع غير ذلك حيث نجد سوق الشغل المحلي يعج بكل من هب و دب (نجد الأشخاص التابعين للهلال الأحمر ، أشخاص بدون تكوين ، رجال الحراسة...يقومون بمزاولة مهنة التمريض) في غياب شروط قانونية صارمة لمزاولة المهنة في القطاع الخاص . أما بالنسبة للخارج فالمنظومات الصحية عبر العالم تحدد قوانين صارمة خاصة من طرف الهيئات المهنية للتمريض حيث يحتاج كل مزاول للتمريض سواء في القطاع العام أو الخاص إلى إذن للمزاولة يسلم غالبا من الهيئات المهنية. كما أن غياب إطار قانوني يحدد مهام التمريض يحد من فرص فتح عيادات للتمريض في القطاع الخاص فغالبية مصحات القطاع الخاص تقوم في غياب المراقبة بالاعتماد على المتدربين و على ممرضي القطاع العام الذين يشتغلون بصفة غير قانونية بالقطاع الخاص مما يقلص من فرص الشغل لهؤلاء. لذلك شكلت إمكانية الولوج إلى الوظيفة العمومية بارقة أمل من شأنها أن تنقذ ممرضي القطاع الخاص من الواقع الذي يعيشونه. لكن تصدي ممرضي القطاع العام لهذا الأمر حال دون ذلك، مما جعل مجموعة كبيرة من خريجي القطاع الخاص غارقة في البطالة ومضطرة إلى الاشتغال بأجور زهيدة قد لا تتجاوز 1500 درهم شهريا. لابد من حل لهذا الأمر - لابد من النهوض بمنظومة التكوين في القطاع العام وإعادة الاعتبار لها و الرفع من القدرة الاستيعابية لها، فكيف يعقل أن تتوفر مدن كبرى ( خريبكة، الجديدة ...) على مدارس خاصة لتكوين الممرضين و لا تتوفر على معاهد عمومية ، فالقطاع الخاص لا يمكن إلا أن يكون مكملا و ليس هو الأصل، كما أن التكوين في مجال التمريض من شأنه أن يمتص آلاف من الحاصلين على الباكالوريا كل سنة ( في بعض الدول يدرس التمريض في مسالك خاصة في التعليم الثانوي للتحضير لباكلوريا صحية). - بالنسبة للمدارس الخاصة للتمريض لابد من اعتماد معايير دقيقة من خلال مراقبة السير الدراسي و توحيد الامتحانات السنوية من مستوى لأخر و كذا امتحان نهاية التكوين مع القطاع العام و سحب الترخيص من المدارس التي لا تتوفر على الشروط الضرورية للتكوين في المستوى المطلوب . - إن قلة المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة يعكس مستوى الاهتمام الذي تعطيه الدولة لهذا القطاع ففي الوقت الذي ارتفع فيه الطلب على الخدمات الصحية من خلال تطبيق برنامج الراميد بقيت الحصة المخصصة لوزارة الصحة ثابتة في 2000 منصب مالي في السنة بالكاد تكفي لتعويض المحالين على التقاعد و المستقيلين ، يخصص منها حوالي 1100 منصب للممرضين الذي يقارب عدد الخريجين سنويا 3000 خريج .وبالنسبة للمباراة الأخيرة فقد تم تخصيص 100 منصب فقط بالنسبة لثلاث شعب (من أصل 18 شعبة يتم تكوينها داخل معهد الدولة). فما معنى أن تصرف وزارة الصحة أموالا باهظة على التكوين، ثم بعد ذلك تترك الخريجين عرضة للبطالة رغم أن المنظومة الصحية في أمس الحاجة إليهم، فمؤسسات صحية عديدة لازالت مقفلة بسبب نقص الموارد البشرية و خاصة في فئة الممرضين. - كيف لا يتمتع خريجو معاهد الدولة بالحق في التوظيف المباشر باعتبار امتحان نهاية الدراسة بمثابة مباراة الولوج إلى الوظيفة العمومية ، فمعاهد وزارة الصحة هي معاهد ذات استقطاب محدود وتكون في مجال تخصصها على شاكلة مراكز تكوين الأساتذة ، ألا يكفي المسلسل الطويل من عمليات الانتقاء لدخول المعهد ( الانتقاء الأولي على أساس المعدلات المرتفعة ،الامتحان الكتابي، الامتحان الشفوي) والامتحانات النظرية و التطبيقية التي يجتازها الممرضون لانتقال من مستوى إلى أخر، والامتحان الموحد لنهاية الدراسة ( الذي يمتحن فيه الطالب في المواد المقررة في سنوات الدراسة الثلاث) و في الأخير يطالب باجتياز مباراة للتوظيف ، ألا يعتبر هذا ضربا لمصداقية التكوين الذي تشرف عليه وزارة الصحة نفسها؟ - لابد من وضع قانون للمزاولة و إحداث هيئة مهنية تقوم بدورها في تحصين المهنة و منع من ليست له الصفة من المزاولة في القطاع الخاص، كما يجب منع المزاولة غير قانونية للتمريض في القطاع الخاص من طرف ممرضي القطاع العام. وفي الختام فالقضية لا يمكن حصرها في قضية صراع بين ممرض قطاع عام و ممرض قطاع خاص لاجتياز مباراة لولوج الوظيفة العمومية ، بل الأمر أكبر من ذلك ، يتجلى في عمل الدولة على إضعاف التكوين العمومي في المجال الصحي في حلقة من حلقات الإجهاز على القطاعات الاجتماعية بالمغرب. فهذا الحدث يبين بالملموس أن سياسة خوصصة قطاع الصحة تسير على قدم و ساق للتخلص من هذا العبء الثقيل، كما أنه ينبغي ربط ما يجري مع السياق العام المتمثل في فتح التكوين الخاص في مجال الطب و تحرير رأسمال المصحات الخاصة لأصحاب المال .
و يبقى الضحية هنا هو ممرض الدولة العاطل و أيضا ممرض القطاع الخاص الذي صرف أموالا كثيرة ليجد نفسه هو أيضا عرضة للعطالة، ثم المواطن في الدرجة الأولى المحروم من حقه في الاستفادة من خبرات هؤلاء الشباب و ضمان خدمة صحية متوفرة و آمنة.
