جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية تعقد اجتماعها السنوي الأول بالرباط

انطلقت اليوم الأربعاء بالرباط أشغال الاجتماع السنوي الأول لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي يمتد على مدى يومين.
وأكد السيد نجيب الخدي، الكاتب العام لمجلس النواب، في الجلسة الافتتاحية، أن انعقاد هذا اللقاء يتزامن مع شروع المملكة المغربية في تفعيل مقتضيات الدستور الجديد الذي شكل طفرة نوعية في تقوية وتعزيز المؤسسة البرلمانية، إن تعلق الأمر باختصاصاتها في التشريع أو من حيث اختصاصات الرقابة.
وأكد على الدور المركزي للإدارة البرلمانية في دعم وتطوير الأداء البرلماني والارتقاء به كيفيا وكميا، معربا عن اقتناعه بأهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به جمعية الأمناء العامين في تبادل التجارب والخبرات أو مواكبة تطور العمل البرلماني العربي، وذلك من خلال تنظيم الأوراش واللقاءات العلمية المتخصصة في المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب السيد الخدي عن أمله في أن يشكل هذا اللقاء فرصة لتعزيز مكاسب هذه الجمعية وتقوية الأواصر الأخوية بين أعضائها، وفتح آفاق رحبة أمام ما راكمته حتى الآن من كفاءات وخبرات وأفكار ومقترحات.
من جانبه، قال السيد عبد الوحيد خوجة، الكاتب العام لمجلس المستشارين، إن الأحداث التي يعرفها العالم العربي والهزات المتتالية التي تعرفها اقتصاديات العالم تجعل المسؤولين الإداريين عن الأجهزة الإدارية للبرلمانات معنيين بهذا الحراك مما يستوجب معه حشد الهمم قصد الاستجابة لمتطلبات الظرف من أجل الرقي بالعمل البرلماني بصفة عامة والتقني والإداري بصفة خاصة ليكون البرلمان مصبا للأفكار والاقتراحات البناءة.
وأبرز الإصلاحات الدستورية التي شهدها المغرب والتي تستهدف المساهمة في إصلاح سياسي يؤهل المغرب لتحقيق انتقاله الديمقراطي، مضيفا أن الإصلاح الدستوري يشكل الحد الأدنى الضروري الذي يجب أن تنطلق منه كل عملية للإصلاح السياسي.
وتطرق السيد خوجة إلى الإصلاحات التي همت البرلمان الذي أصبح يمارس اختصاصات كاملة في مجال التشريع كما تم توسيع مجال القانون ليرتفع عدد مواده من 30 إلى 60 مادة من بينها ما يتعلق بالضمانات في مجال الحقوق والحريات والعفو العام والتقطيع الانتخابي ومجالات الحياة المدنية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، السيد علام علي جعفر الكندري، أن الجمعية حرصت دائما على أن تكون لها مساهماتها في تبادل الآراء والأفكار بين أعضاء المجالس النيابية العربية وبين الأمانات العامة، مشيرا، في هذا الصدد، إلى مؤتمر الجمعية بالكويت الذي انعقد تحت شعار (التنسيق البرلماني العربي في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية ودور الجمعية المطلوب).
أما الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، السيد نور الدين بوشكوج، فقد أكد أن انعقاد الاجتماع السنوي الأول للجمعية والقضايا التنظيمية التي سيبحثها مؤشر واضح على الرغبة البناءة في تطوير هذه المنظمة وإعطائها المجال الذي يسمح لها بأن تكون رافدا أساسيا ومحركا للعمل البرلماني على الساحة العربية، في مرحلة يتصاعد فيها دور المؤسسات التشريعية على الصعيدين الإقليمي والعربي.
وقال إن هذا الاجتماع السنوي للجمعية ينعقد في ظروف متميزة عربيا وإقليميا ودوليا، مشيرا، في هذا الصدد، إلى الحراك الشعبي الذي تعيشه البلدان العربية والمرحلة المهمة التي تجتازها القضية الفلسطينية.
ويتميز الاجتماع السنوي الأول لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بتنظيم ندوة فكرية حول موضوع الحصانة البرلمانية، سيشارك فيها السيدان محمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، وعبد الإلاه الحكيم بناني، مدير التشريع بوزارة العدل.
وتتواصل أشغال هذا المؤتمر غدا الخميس باجتماع للجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية واجتماع للجمعية العامة.