«الرقابة المالية للبرلمان» موضوع مؤتمر دولي ببيروت بمشاركة مغربية

«الإشراك القبلي» للمؤسسة التشريعية في إعداد مشروع الميزانية شرط لتفعيل وإنجاح أهدافها
دعا البرلماني محمد كريمين، أول أمس الثلاثاء ببيروت، إلى إشراك المؤسسة التشريعية في إعداد الميزانية عن طريق تنظيم لقاءات قبلية تستقي وزارة المالية من خلالها التوجهات المالية لمختلف المكونات السياسية البرلمانية لاستحضارها عند إعداد مشروع قانون المالية.
كما دعا كريمين، وهو رئيس لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، خلال مؤتمر نظمته، على مدى يومين، مؤسسة (وستمنستر) البريطانية للبرلمانات والديموقراطية في موضوع (تقوية الرقابة المالية للبرلمان)، إلى إحداث لجنة يطلق عليها اسم «لجنة الشراكة المالية».
وأوضح أن هذه اللجنة يناط بها التواصل المستمر مع الأطر العليا لوزارة الاقتصاد والمالية للإطلاع على الوثائق والحصول على المعلومات المطلوبة مشيرا إلى أن من شأن ذلك تكريس للحق الدستوري المتعلق بالولوج إلى المعلومة.
كما أوصى بتنظيم أيام دراسية مشتركة ومستمرة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بين أطر لجنة المالية ووزارة الاقتصاد والمالية للتدارس الأكاديمي بشأن القضايا والمواضيع المرتبطة بالشأن المالي العام.
وشدد المسؤول المغربي أيضا على ضرورة إنشاء مرصد برلماني يضم خبراء وموظفي لجنة المالية، يتكلف بتحليل الميزانية لتيسير عمليات المراقبة المالية البرلمانية، وكذا على تغييب منطق المعارضة والأغلبية عند دراسة القضايا المالية الكبرى.
وحث رئيس لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، أيضا، على إعداد دليل خاص بالشراكة ما بين البرلمان ووزارة الاقتصاد والمالية يوضح سبل التفعيل الأمثل والناجع للشراكة.
وفي ختام هذه التوصيات، دعا كريمين إلى اعتماد قانون الميزانية عوض قانون المالية، حيث أن الأول يعتبر أكثر ديمقراطية لتدبير المال العام، كما أنه يعطي للبرلمان فرصة لممارسة الرقابة على صرف وتحصيل المال العام وتعديل الاعتمادات.
وأضاف أن قانون الميزانية يعطي البرلمان أيضا فرصة اعتماد ميزانية البرامج والنتائج .
وحدد كريمين، في عرضه، مدلول الشراكة وأطرافها ومرتكزاتها وأهدافها وأساسها القانوني والآليات المتاحة لممارستها على أسس أدوات الرقابة القبلية والمواكبة والبعدية، وكذا مظاهر فاعليتها ومحدوديتها.
وكان عبد الكريم السطي (وزارة الاقتصاد والمالية) استعرض، في مداخلة له يوم الاثنين، النموذج المغربي في المراقبة والتدقيق وكذا المراقبتين القبلية والبعدية ورقابة المحاكم المالية.
وأوضح أن مراقبة الميزانية تستمد أصولها من القانون الموازني الذي يقوم على مبدإ الترخيص الممنوح في البرلمان، ويسعى لملاءمة التنفيذ معه مشيرا إلى أن الدستور وضع هذا النوع من إعطاء الحساب على عاتق الحكومة للتأكد من تنفيذ الميزانية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال عبد الرحمان أوشن النائب الخامس لرئيس مجلس المستشارين إن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ برنامج الاتفاق المبرم بين البرلمان المغربي بمجلسيه ومؤسسة «وستنمتر» للديموقراطية في سياق تعزيز الرقابة المالية البرلمانية على الحكومات عن طريق تعزيز الكفاءات البرلمانية وموظفي المجلسين.
يشار إلى أنه إلى جانب المغرب، شاركت في المؤتمر وفود برلمانية من لبنان والموزمبيق وأوغندا وجورجيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة، وكذا نواب ومسؤولون من وزارات المالية وهيئات التدقيق العليا.
وبحث المؤتمر في كيفية تعزيز فاعلية البرلمان في مراقبة الميزانيات والإنفاق، كما ناقش التدابير التي يمكن للموظفين البرلمانيين اتخاذها بهدف مساعدة النواب في عملهم، بالإضافة إلى الشراكات التي يمكن نسجها بين البرلمانات ووزارات المالية وهيئات التدقيق العليا.