مفاوضات صعبة تنتظر العدالة و التنمية لتوزيع الحقائب الوزارية

تعرف المغاربة على الأحزاب المشاركة في الحكومة المقبلة، التي يقودها الإسلامي عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، بعد أن حسمت "برلمانات" كل من الاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، قرار المشاركة.
وأعطت هذه القرارات الضوء الأخضر لرئيس الحكومة المعين من أجل بدء جولة ثانية من المفاوضات، التي يتوقع أن تكون "صعبة جدا"، لكونها متعلقة بالحقائب التي سيستفيد منها كل حزب، بالإضافة إلى برامج العمل.
وفي هذا الإطار، قال عبد الواحد سهيل، عضو الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية، "ننتظر عقد لقاء ثان مع رئيس الحكومة المعين من أجل الدخول في تفاصيل مشاركتنا"، مشيرا إلى أن "اللجنة المركزية للحزب أعطتنا اتفاقاً وتوجهاً، وسنقوم بعرضه لنرى إن كان مقبولاً، عندها يمكننا التحدث حول المسؤوليات، في إطار الهندسة الحكومية".
وأوضح سهيل إن "فحوى النقاش مع رئيس الحكومة المعين سيتركز حول كيفية العمل، ومحتوى البرنامج الحكومي، والحقائب الوزارية التي سيتكلف بها مناضلو الحزب، إلى جانب الفكرة التي تقدمنا بها والمتمثلة في التعاقد ما بين الأحزاب المشكلة للحكومة، حتى يكون بينها ضوابط كي تعمل، وتحدد أهدافها والوسائل التي ستعتمدها".
من جهته، قال منار السليمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس في الرباط، إن "المرحلة الثانية من المفاوضات ستكون صعبة بالنسبة لبنكيران"، مبرزا أن "البداية ستكون مع الاستقلال، الذي سيفاوض على أكبر عدد من الحقائب، كما أنه سيحاول الحصول على وزارات استراتيجية بهدف تجاوز النزاعات الداخلية التي يعيشها بسبب الاستوزار، الذي يرغب فيه عدد من مناضلي الحزب".
أما الإشكالية الثانية التي يواجهها رئيس الحكومة المعين، يضيف منار السيلمي فتتمثل في التقدم والاشتراكي الذي يريد التفاوض على أساس رمزيته التاريخية ومكانته، وليس على أساس المقاعد التي حصل عليها في الانتخابات، وبالتالي فإنه سيطالب بوزارات استراتيجية"، مبرزا أن "الحركة الشعبية ستفاوض بدورها على الاعتبار ذاته".
وأضاف أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس في الرباط "لأول مرة في تاريخ المغرب ستكون مفاوضات صعبة، خاصة أنه لم يعد هناك خيار أمام رئيس الحكومة المعين، بعد أن أعلن توقف المشاورات، ولم يترك الباب مفتوحا أمام مكونات سياسية أخرى".
من جهته، أكد عبد العزيز قراقي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط وناشط في مجال حقوق الإنسان، أنه "بموافقة الهيئات التقريرية داخل حزب التقدم على المشاركة في حكومة بنكيران، يكون بذلك أعلن رسميا عن انطلاق جولة ثانية من المفاوضات التي ستنصب على تشكيل الحكومة، وتوزيع الحقائب الوزارية".
وتوقع عبد العزيز قراقي أن تعرف هذه المفاوضات تقديم مجموعة من التنازلات، غير أنها "ستفرز فريقا حكوميا سيكون بينه حد أدنى من الانسجام".
وذكر المحلل السياسي أن "المفاوضات ستسير بشكل عادي، وكل طرف سيسعى، انطلاقا من حجم عدد المقاعد التي حصل عليها في البرلمان، إلى المفاوضة من موقع قوة".
ورجح عبد العزيز قراقي أن يُكشف عن هوية الفريق الحكومي، في نهاية هذا الأسبوع.
وتداولت وسائل الإعلام أنباء عن أن الحكومة المقبلة ستكون مكونة من 32 حقيبة وزارة، بما فيها كتابات الدولة.
وأكدت المصادر نفسها ان رئيس الحكومة المعين يتجه نحو اقتراح تولي العدالة والتنمية تسيير 16 وزارة وكتابة دولة، فيما سيتولى حزب الاستقلال 8 وزارات وكتابة دولة، والحركة ستسير 4 قطاعات، فيما التقدم والاشتراكية سيحوز حقيبتين.