بنكيران ينهي جولة «التحالفات وتأمين الأغلبية» ليدخل مرحلة «توزيع الحقائب»

بدأت ملامح الحكومة المقبلة تتضح شيئا فشيئا في أفق الإعلان النهائى لرئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، عن عدد الأحزاب المشكلة لها وأيضا عدد حقائبها في الأيام المقبلة.
ومن المتوقع أن يبدأ عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يومه الاثنين، مشاوراته مع أحزاب «الاستقلال» و«التقدم والاشتراكية» و«الحركة الشعبية»، حول توزيع الحقائب الوزارية والأسماء التي سيرشحها كل حزب لتولي المناصب الحكومية، كما سيسعى بنكيران من خلالها، لفتح نقاش حول هيكلة الحكومة كبداية لجولة ثانية لتشكيلها.
وستكون هذه الخطوة تتويجا لمسار الجولة الاولى من مشاورات رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران مع العديد من الاحزاب لتشكيل التحالفات وتأمين الاغلبية البرلمانية، والتي خلصت الى كون الحكومة المقبلة من المنتظر أن تتشكل من ثلاثة أحزاب أساسية («الاستقلال» والتقدم والاشتراكية» والحركة الشعبية») إلى جانب حزب العدالة والتنمية، الذي حصل على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية للخامس والعشرين من نونير الماضي.
ومن بين السيناريوهات القوية، حسب ما تمخض عن لقاء الامانة العامة لحزب العدلة والتنمية مؤخرا، حسب مصادر إعلامية، تشكيل حكومة من 32 حقيبة وزارية، بما فيها كتابات الدولة، على أن يتم ضم مندوبيات سامية لتصبح إما كتابات دولة أو مديريات مركزية في الوزارات.كما أن عدد الحقائب الوزارية سيوزع حسب عدد المقاعد، اي «أنه يتم توزيع الحقائب الوزارية على أساس أن يسير الحزب الذي حاز على أكثرية المقاعد ضعف الذي يليه»، وهو الامر الذي يفيد «بأن العدالة والتنمية سيتولى تسيير 16 وزارة وكتابة دولة فيما سيتولى حزب الاستقلال 8 وزارات وكتابة دولة والحركة الشعبية 4 قطاعات، فيما التقدم والاشتراكية سيحوز على حقيبتين» على أن الحزب الذي سيترأس مجلس النواب، حيث يحتدم الصراع بين حزبي الاستقلال والحركة الشعبية، سيتنازل عن حقيبة وزارية للحزب الذي يليه».
وأوضحت ذات المصادر «أن العدالة والتنمية يتمسك بحقائب وزارية بعينها، كما هو الشأن بالنسبة لوزارة المالية والأمانة العامة للحكومة والشؤون العامة والاقتصادية والناطق الرسمي والعلاقات مع البرلمان»، في حين يفاوض حزب الاستقلال على البقاء في بعض المناصب الوزارية التي سبق وتحمل مسؤوليتها، فيما طلب حزب الحركة الشعبية تمكينه من حقائب تلائم وضعه الحزبي في وقت تبقى عين التقدم والاشتراكية على وزارة الخارجية والتعاون».
ويذكر أن حزب الاستقلال قد أعلن في وقت سابق عن موافقة اللجنة التنفيذية لمشاركة العدالة والتنمية الحكومة في انتظار حسم المجلس الوطني للحزب في قرار مشاركته، كما صادقت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، الذي حصل على 19 مقعدا في الانتخابات التشريعية للخامس والعشرين من نونبر الماضي، السبت الماضي، بأغلبية واسعة على مبدأ المشاركة في الحكومة المقبلة، في حين عارضه عدد من مناضلي الحزب الذين نادوا بالعودة الى صفوف المعارضة.
وأوضح تقرير المكتب السياسي الذي قدمه الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله أمام الدورة السابعة للجنة المركزية أن هذا الموقف يقوم على أساس الإيمان «الراسخ بأن الحزب كلما وجد نفسه أمام الاختيار بين مصلحته كحزب وبين مصلحة الوطن ككل إلا واختار، دائما وأبدا، الوطن».
كما أن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية الذي حصل على 32 مقعدا بمجلس النواب، وافق بالإجماع على قرار مبدأ المشاركة في الحكومة الجديدة الأمر الذي أكده أمس الأحد المجلس الوطني للحزب.