تراجع سوق الإسمنت في المغرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة

كشف المدير العام لشركة لافارج المغرب، السيد سعد الصبار، عن تراجع سوق الإسمنت في المغرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة ، وذلك بسبب الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يمر منها قطاع البناء.
وأوضح السيد الصبار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، على هامش تقديم حصيلة لافارج المغرب خلال سنة 2014، أن قطاع الإسمنت سجل انخفاضا في السنة الماضية بنسبة 4ر5 في المائة مقارنة مع سنة 2013.
وأشار إلى أنه على الرغم من هذا التراجع، واصلت شركة لافارج المغرب سنة 2014 استراتيجيتها للتميز وعملت على الحد من تراجع رقم معاملاتها من خلال الابتكار وتوطيد فعاليتها العملياتية، بفضل دينامية فرقها وتعدد أوراش التغيير التي تم القيام بها داخل المقاولة.
وتابع أن هذه الاستراتيجية تتمثل أيضا في تطوير عروض ومنتجات جديدة وتنمية الصادرات نحو غرب إفريقيا، الأمر الذي ساهم في التغطية على جزء كبير من انخفاض المبيعات الناتج عن تراجع قطاع البناء والأشغال العمومية.
وأوضح أن الناتج الاجتماعي الصافي للافارج الإسمنت بلغ 413ر1 مليون درهم العام الماضي ، أي ما يعادل نموا بنسبة 5ر1 في المائة مقارنة مع سنة 2013.
وقال إن الشركة قامت بإعادة تنظيم هياكلها للإجابة بشكل أفضل عن انتظارات زبنائها، حيث أدمجت أنشطتها الخاصة بالإسمنت، الخرسانة والحصى، من أجل تطوير التعاون ، كما تم وضع نظام تجاري جديد يأخذ في الحسبان مختلف فئات السوق، مع تطوير عروض جديدة خاصة بكل فئة (توزيع وصناعة وبناء وبنيات تحتية).
وأكد أن المقاولة ملتزمة في مسعى التحسين المستمر لتعزيز فعاليتها الصناعية والتحكم في تكاليفها وتقليص فاتورتها البيئية، مشيرا إلى أن هذه الجهود التي تنضاف إلى العروض التجارية الجديدة وتطوير الصادرات نحو غرب إفريقيا، مكنت من تحقيق نمو في الناتج الصافي لرقم معاملاتها بنسبة 5ر1 في المائة.
وتوقع المدير العام للافارج المغرب أن تكون سنة 2015 بالنسبة لسوق الإسمنت الوطني في المستوى الذي سجله السوق سنة 2014، مبرزا أن لافارج المغرب تواصل مخطط تطورها، خاصة عبر إدخال حلول ومنتوجات جديدة في قطاع البناء من أجل إرضاء زبنائها على نحو أمثل، وإنشاء محطات جديدة للخرسانة وتعزيز استراتيجيتها للتصدير نحو غرب إفريقيا وبناء محطات لتثمين النفايات المنزلية قصد استعمالها كطاقة في إنتاج الإسمنت، ومواصلة مشروع معمل الإسمنت الجديد بالجنوب.
وبخصوص مشروع اندماج لافارج المغرب وهولسيم، قال السيد الصبار "بعد المصادقة الدولية على هذا المشروع وموافقة الحكومة المغربية عليه، سنشرع في مناقشته بين جميع الأطراف المعنية، خلال الأيام القليلة المقبلة".
تجدر الإشارة إلى أن لافارج المغرب، المقاولة التي تملك نصفها مجموعة لافارج والنصف الثاني الشركة الوطنية للاستثمار، تواكب تنمية المغرب منذ سنة 1928، وتعد اليوم بمثابة الرائد الوطني في مجال البناء والإسمنت .
وتدمج المقاولة مبدأ التنمية المستدامة في سيرورة أعمالها، لتكون مثالا يحتذى في مجال البيئة، خاصة بواسطة محطتها للطاقة الريحية، الأولى في المغرب ذات قدرة على إنتاج كهربائي يبلغ 32 ميغاواط، وإعادة تهيئة مقالعها وتثمين النفايات بالاستفادة منها كوقود أو مواد بديلة.