يبدو أن رياح التغيير ستعصف بقيادة حزب الحركة الشعبية على خلفية ما بات تعرفه من نزيف تنظيمي يهدد بشلها وتقزيم حجمها ليتحول إلى حزب صغير، وذلك بعد دخول جهات عليا على خط التمرد الذي أعلنه قياديون على قيادة الحزب. ففي ظل ما يشهده حزب الحركة الشعبية من تراجع بسبب توالي فضائح وزرائه التي شوهت صورته أمام المغاربة، وإستمرار نزيف الإستقالات من مختلف مناطق المغرب، كشف قيادي بالحركة التصحيحية لحزب "السنبلة"، قرب الإطاحة ب امحند العنصر من الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية وتسليمها ل"رجل ثقة الملك الراحل الحسن الثاني"، حسن أبو أيوب سفير المملكة المغربية لدى إيطاليا، الذي يستعد للعودة إلى أرض الوطن لتولي زعامة الحركيين. المتمردون على القيادة الحركية يضعون آخر الترتيبات لتنفيذ مخطط الإطاحة ب امحند العنصر وإقناع الدبلوماسي والوزير الحركي السابق حسن أبو أيوب بالعودة إلى الحلبة السياسية، خصوصا في ظل الإجماع القائم عليه واتفاقهم من حيث المبدأ على توفره على المواصفات المطلوبة فيه لخلافة امحند العنصر، وتلقيهم لإشارات من طرف جهات عليا توافق على توليه قيادة الحزب، الشئ الذي سيجعل الحركيين يلتفون حوله بإعتباره أمازيغيا ورجل التوافقات المحنك الذي لم يخيب ظن الملك الراحل الحسن الثاني في كل المسؤوليات الوزارية والدبلوماسية والمهام الكبرى التي أوكلت له منذ ان إكتشفه صدفة ذات مساء خلال متابعته لبرنامج تلفزيوني على القناة الثانية. ويراهن قياديو الحركة التصحيحية لحزب الحركة الشعبية على عودة حسن أبو أيوب سريعا لفتح قنوات الإتصال به لإنقاذ سفينة "السنبلة" التي باتت على وشك الغرق في الأوحال التنظيمية بسبب تحكم حليمة العسالي ومحمد أوزين في حزب "الزايغ" ومصادرتهما لإختصاصات أمينه العام امحند العنصر. الفكرة بحد ذاتها، تؤكد ما سبق أن نشر سنة 2012، في رغبة الكبار في تولي إبن تافراوت للأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، وتوجيه ضربة قاضية لمحمد أوزين ووضع حد لأحلامه، وإحياء لرغبة الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1993 في تولي حسن أبو أيوب، منصب الأمانة العامة أو وزيرا أولا أو رئيسا للبرلمان. وجدير بالذكر، أن حسن أبو أيوب سفير المملكة المغربية لدى إيطاليا، كان قد اختاره الملك الراحل الحسن الثاني وزيراً أكثر من مرٌة مشرفا على قطاعات حيوية بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، وتحديدا مرافق التجارة الخارجية والسياحة (1992) والفلاحة (1995)، وقاد أبو أيوب مفاوضات الشراكة العويصة مع الاتحاد الأوروبي التي أفضت إلى الاتفاق الشهير مع "بروكسل" في عقد التسعينات من القرن الماضي، وأمره الملك الراحل بالانتماء إلى حزب الحركة الشعبية، بعد أن أصبح نائبا في البرلمان عن إحدى دوائر منطقة سوس، وحتى تعيينه سفيراً للمغرب لدى إيطاليا بإسم الحزب.
