أكدت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، في تقريرها لسنة 2010، أن زراعة القنب الهندي (الكيف) غير القانونية، تقلصت في المغرب بنسبة 65 في المائة، حيث انخفضت المساحة المزروعة من 134 ألف هكتار سنة 2003، إلى 47 ألف و500 هكتار خلال سنة 2010. وكما في السنة الماضية، لم يشر تقرير، الذي قدمته الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في مقرها بفيينا، إلى المغرب كأول منتج للقنب الهندي في العالم. وأشار بيان للبعثة الدائمة للمغرب لدى المنظمات الدولية في العاصمة النمساوية، إلى أن الهيئة أبرزت في تقريرها، الذي سيعمم في مستهل شهر مارس المقبل، الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المغربية في مجال محاربة المخدرات، مهنئة إياها على عملها من أجل التقليص من زراعة القنب الهندي. كما حث التقرير على مواصلة هذه الجهود وصولا إلى القضاء النهائي على زراعة القنب الهندي. ودعت الهيئة إلى مواصلة عمليات المراقبة من خلال جمع وتحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالمساحات المزروعة بالقنب الهندي، وتقاسم الخبرة التي راكمها المغرب في مكافحة هذه الزراعة، بما يساهم في تعريف المجموعة الدولية على الجهود الجبارة التي يبذلها و النتائج المحصل عليها. وأشار التقرير إلى الزيارة التي قامت بها بعثة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات سنة 2009 إلى المغرب، موضحا أن البعثة وقفت على التقلص الكبير الذي شهدته زراعة القنب خلال الخمس سنوات الماضية، وعلى الجهود التي تبذلها الحكومة لمحاربة هذه الزراعة. وأبرز المصدر ذاته، في مجال تعاطي المخدرات، المبادرات المبذولة لتعزيز القدرات التي أطلقت في المغرب لمواجهة الاستعمال غير القانوني للمخدرات، بشكل عام، و مرض فقدان المناعة المكتسب (سيدا)، خاصة من خلال حملات التوعية الميدانية الموجهة إلى مستهلكي المخدرات، وفي مصالح الوقاية من الاستعمال غير القانوني للمخدرات، و في مصالح معالجة مستهلكي المخدرات، بمن فيهم السجناء. كما أشار التقرير إلى برنامج المعالجة البديلة للمخدرات، الذي أطلقته الحكومة في سنة 2009، ودخل حيز التطبيق في يونيو 2010، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار مجموعة متكاملة من الخدمات العلاجية الموجهة إلى مدمني الهروين. وأبرز أن المغرب يعتبر أول بلد، على صعيد شمال إفريقيا و العالم العربي, يعتمد تشريعا يسمح باستعمال ( الميتادون) في علاج إدمان المخدرات. والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات مؤسسة مستقلة للمراقبة، شبه قانونية، تابعة لمنظمة الأممالمتحدة، وهي مكلفة بمراقبة تطبيق المواثيق الدولية ذات الصلة بمراقبة المخدرات من خلال الإشراف على تطبيق التدابير الكفيلة بالحيلولة دون تحويل المخدرات من المصادر المشروعة نحو شبكات غير قانونية، و ضمان التموين الكافي للمخدرات المستعملة لغايات طبية أو علمية، و تقديم استشارات و توصيات في هذا المجال.
