المساحة المزروعة ب"الكيف"بلغت 47 ألف و500 هكتار سنة 2010

أكدت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، في تقريرها لسنة ,2010 أن زراعة القنب الهندي غير القانونية، تقلصت في المغرب بنسبة 65 في المائة، حيث انخفضت المساحة المزروعة من 134 ألف هكتار سنة ,2003 إلى 47 ألف و500 هكتار خلال سنة .2010
وكما في السنة الماضية، لم يشر تقرير ,2010 الذي قدمته الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في مقرها بفيينا، إلى المغرب كأول منتج للقنب الهندي في العالم.
وأشار بلاغ للبعثة الدائمة للمغرب لدى المنظمات الدولية في العاصمة النمساوية، إلى أن الهيئة أبرزت في تقريرها، الذي سيعمم في مستهل شهر مارس المقبل، الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المغربية في مجال محاربة المخدرات، مهنئة إياها على عملها من أجل التقليص من زراعة القنب الهندي.
كما حث التقرير على مواصلة هذه الجهود وصولا إلى القضاء النهائي على زراعة القنب الهندي.
ودعت الهيئة إلى مواصلة عمليات المراقبة من خلال جمع وتحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالمساحات المزروعة بالقنب الهندي، و تقاسم الخبرة التي راكمها المغرب في مكافحة هذه الزراعة، بما يساهم في تعريف المجموعة الدولية على الجهود الجبارة التي يبذلها و النتائج المحصل عليها.
وأبرز المصدر ذاته، في مجال تعاطي المخدرات، المبادرات المبذولة لتعزيز القدرات التي أطلقت في المغرب لمواجهة الاستعمال غير القانوني للمخدرات، بشكل عام، و مرض فقدان المناعة المكتسب (سيدا)، خاصة من خلال حملات التوعية الميدانية الموجهة إلى مستهلكي المخدرات، وفي مصالح الوقاية من الاستعمال غير القانوني للمخدرات، و في مصالح معالجة مستهلكي المخدرات، بمن فيهم السجناء.
كما أشار التقرير إلى برنامج المعالجة البديلة للمخدرات، الذي أطلقته الحكومة في سنة ,2009 ودخل حيز التطبيق في يونيو ,2010 مشيرا إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار مجموعة متكاملة من الخدمات العلاجية الموجهة إلى مدمني الهروين.
وأبرز أن المغرب يعتبر أول بلد، على صعيد شمال إفريقيا و العالم العربي، يعتمد تشريعا يسمح باستعمال ( الميتادون) في علاج إدمان المخدرات.