وزارة العدل تهدد بتفجير التحالف الحكومي

الأمانة العامة للعدالة والتنمية ترفض تقديم تنازلات وتدعو إلى الاحتكام إلى الدستور
قال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، «إننا متشبثون بالرميد وزيرا للعدل». وأضاف قيادي الحزب، في تصريح ل «الصباح»، أن الأمانة العامة للحزب لم تتوصل بأي أخبار، إلى حدود مساء أول أمس (الخميس)، تفيد إبعاد الرميد عن وزارة العدل أو حدوث تغييرات في مقترحات العدالة والتنمية للاستوزار. واستبعد المصدر ذاته الأمر، وأضاف قائلا «في حال حدوث ذلك، فينبغي الاحتكام إلى تصويت الأمانة العامة». كما شدد العثماني على أن المشاورات استمرت إلى حدود أمس (الجمعة) بين بنكيران وشركائه في الأغلبية حول الهيكلة الحكومية ولائحة الوزراء، في انتظار تعيين الملك الحكومة، بعد غد (الاثنين)، على أبعد تقدير.
من جهة أخرى، أكد مصدر قيادي في الحزب أن الأخير يدعو إلى الاحتكام إلى الدستور في ما يخص احترام سلطات رئيس الحكومة في اقتراح لائحة وزراء الحزب وفق مقاربة تأويلية ديمقراطية للدستور. وأضاف المصدر ذاته أن مشكل الرميد مطروح فعلا، وأن أي تنازل عن الوزارة لفائدة الاستقلال خط أحمر، لأن حقائب الحزب في الحكومة اختارها المجلس الوطني والأمانة العامة، ولا يمكن قبول أي تغيير فيها إلا بالرجوع إلى هذه الهيآت التقريرية، كما لم يستبعد المصدر ذاته حدوث انفراج في الموضوع.
من جهتها، أكدت مصادر في الأغلبية أن فرضية نسفها واردة في حال فشل بنكيران في تقديم تنازلات جديدة، وعدم تحلي قيادة الحزب بالمرونة المطلوبة للتفاوض مع القصر من جهة، ومع شركائه في الأغلبية من جهة أخرى، خاصة أن لا شيء حسم نهائيا إلى حدود أمس (الجمعة)، فالاستقلال يرفض تولي وزارة الفلاحة والصيد البحري، إذ كشفت المصادر ذاتها أن الأخير يلح على تعويض حقيبة التجهيز التي ضاعت منه لفائدة ال «بي جي دي»، بحقيبة العدل، ما يؤكد فرضية تلقي عباس الفاسي إشارات لوضع العصا في العجلة بعدما خسر كل شيء لإرضاء جهات نافذة في الحزب، في حين قال عضو من الأمانة العامة للعدالة والتنمية إن الرميد لم يرشح نفسه للوزارة، بل رشحته اللجنة التي انتخبها المجلس الوطني لاختيار مرشحي الحزب للاستوزار، ما يعني أن الحزب مطالب اليوم بالدفاع عن صورته أمام من منحوه الثقة لتصدر الانتخابات.
إلى ذلك، قال مصدر من المجلس الوطني إن هناك نية مبيتة من جهات في الدولة، لم يحددها بالاسم، تسعى إلى قص أجنحة الحزب حتى يدخل ضعيفا إلى الحكومة وينتهي به المطاف إلى الضعف والوهن، خاصة، يضيف المصدر ذاته، أن «شعار حملته الانتخابية، كان هو محاربة الفساد والاستبداد، ولن يتأتى له الوفاء بوعده هذا لناخبيه إلا بتولي وزارة العدل وقطاعات إستراتيجية في الحكومة».
من جهة أخرى، انتهى اجتماع الأمانة العامة للحزب، أول أمس (الخميس)، إلى الاتفاق على اتخاذ موقف موحد في حال توصل الحزب، عبر رئيس الحكومة، بما يفيد تغيير تركيبة وزرائه أو إقصاء أحد مرشحيه للاستوزار.
رشيد باحة