تشبث أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالإجماع بالمحامي مصطفى الرميد مرشحا للحزب لتقلد وزارة العدل في حكومة عبد الإله بنكيران، رغم تحفظ القصر على استوزاره. وبدا موقف التشبث بالرميد ورفض التحفظات التي تم إبداؤها بخصوصه واضحا أثناء تدخلات أعضاء الأمانة العامة خلال اجتماعهم مساء أول أمس الخميس، إذ اعتبر عدد منهم أن تحفظات القصر غير مرتبطة بمؤهلات الرميد وكفاءته ومهنيته، وإنما باعتبارات سياسية مرتبطة أساسا بحقبة ماضية اتسمت بالتوتر بين حزب العدالة والتنمية وأطراف في الدولة. ورفض بنكيران، خلال هذا الاجتماع، الكشف عن مبررات القصر حول الاعتراض على استوزار الرميد. وفيما قالت مصادر حزبية إن تحفظات القصر طالت، إضافة إلى الرميد، أسماء أخرى من أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، أوضح قيادي في العدالة والتنمية أن الرميد ما زال مرشح الحزب لمنصب وزير العدل، مشيرا في تصريح ل«المساء» إلى «وجود تحفظات على الرميد، لكن بنكيران لم يخبرنا بأن القصر طلب منا بشكل رسمي تغييره أو استوزاره في قطاع آخر». وذكر مصدرنا أن القصر طلب توضيحات ومعطيات إضافية حول عدة أسماء اقترحها الحزب. إلى ذلك، برزت بوادر الانفراج في مسار تشكيل الحكومة، بعد المأزق الذي عاشته طيلة الأيام الماضية بعد الخلاف الذي انفجر بين عباس الفاسي وبنكيران حول حقيبة التجهيز والنقل، وإبداء الديوان الملكي تحفظات على أسماء في التشكيلة التي قدمها بنكيران إلى الملك السبت الماضي. قياديو العدالة والتنمية خرجوا بعد اطلاعهم على الأشواط، التي قطعها مسلسل تشكيل الحكومة خلال اجتماع الأمانة العامة أول أمس، للتأكيد على أن «الأمور ماضية نحو الانفراج، وأن تنصيب الحكومة بات قريبا». وحسب أحد أعضاء الأمانة العامة، الذين اتصلت بهم الجريدة صباح أمس، فإن «الأمور تسير في اتجاه إيجابي، والإشكالات التي برزت مؤخرا في طريقها إلى الحل». التفاؤل الذي عبر عنه قياديو الحزب الإسلامي، في حديثهم إلى «المساء»، مبعثه، وفق قيادي في الحزب، «وجود حرص من قبل القصر على التواصل وتدبير ملف تشكيل الحكومة خلافا لما كان يجري في السابق، سواء مع حكومة عبد الرحمن اليوسفي أو مع حكومة عباس الفاسي». من جهة أخرى، من المتوقع أن تكون قيادة أحزاب الأغلبية الأربعة قد اجتمعت مساء أمس الجمعة للحسم في المقترحات النهائية للقطاعات الوزارية التي ستؤول إليها وأسماء المستوزرين، على ضوء التحفظات التي أبداها القصر بخصوص بعض المرشحين لتقلد حقائب وزارية في حكومة عبد الإله بنكيران. وتوقعت مصادر متابعة لمسار مفاوضات تشكيل الحكومة أن يحافظ حزب بنكيران على 10 حقائب وزراية، وحزب الاستقلال على 6 حقائب، والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية على 4 مقاعد لكل منهما. فيما لا يستبعد أن تختفي أسماء بعض المرشحين من التشكيلة النهائية للحكومة القادمة، خاصة المنتمية إلى حزب الاستقلال. المصادر ذاتها كشفت أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، أبلغ حلفاءه في الأغلبية الحكومية بالتحفظات التي أبداها القصر بشأن الأسماء التي رشحتها للاستوزار، لأسباب لها ارتباط ب»كفاءة» بعض الأسماء في إدارة القطاعات الوزارية التي رشحت لها، وبرنامج العمل والمشروع الذي ستأتي به أسماء أخرى وطريقة تدبيرها لملفات معينة. وحسب بعض المصادر، فإن الملك استعمل صلاحيته الدستورية في هذه التحفظات، فيما تعاملت الأحزاب المعنية مع الأمر بشكل إيجابي، مشيرة إلى أن تحفظات القصر هي إشارة إلى أن هؤلاء الوزراء تحت «المراقبة». وفيما يفترض أن تكون الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد عقدت اجتماعا ثانيا مساء أمس يسبق اجتماع أحزاب الأغلبية، توقعت مصادر حزبية أن يكون تنصيب الحكومة بنكيران يوم الإثنين أو الثلاثاء، خاصة في «ظل حرص جميع الفاعلين على أن يتم التنصيب بسرعة».
