لماذا لا يستغل المغرب ثرواته من الذهب و الزنك و الماس كما يجب ؟

ليس من الغريب عدم توفر المغرب على ثروات بترولية ، إلا أنه يتوفر بالإضافة إلى الفوسفاط على احتياطات أخرى من المعادن، كالزنك و الذهب أو الماس الكامن في باطن الأرض...إنها ثروات مهمة إلا أن المغرب لا يستغلها كما يجب.
لا أحد يجهل اليوم أن المغرب لا يتوفر على البترول، إلا أنه لا أحد يجترئ صراحة على تفسير ذلك.
ويشير عبد الرزاق الألباني، وهو عالم جيولوجي من أصول مغربية، في استجواب له مع أحد الصحفيين، أنه " إذا كان المغرب لا يتوفر على بترول، فذلك راجع إلى كون الصخرة الأم المسؤولة عن إنتاجه، لم تتلق الحرارة الكافية لإفراز الزيت في باطن الأرض، ففي مدينة طرفاية على سبيل المثال، تعد هذه الصخور غنية من حيث احتوائها على زيت البترول، مثلها في ذلك مثل الصخور البترولية في دول الخليج، إلا أن هذه الصخور لم تتحول في الوقت المناسب".
و يعمل الألباني اليوم أستاذا في جامعة بواتيي، و إضافة إلى كونه اكتشف رفقة فريقه أقدم الحفر في العالم بالغابون، فهو يعرف جيدا طبيعة أعماق الأرض المغربية.
و يتابع مؤكدا على أن " الثروات المعدنية بالمغرب مرتبطة اليوم بتاريخه الجيولوجي الغني و المتنوع، الذي يعود إلى ملايين السنين والذي أدى إلى تراكم المعادن".
الذهب يوجد في الصحراء
يتوفر المغرب على ثروات أخرى بكثرة ، و أولها الفوسفاط كما يعلم الكل، حيث تملك المملكة أكبر احتياط عالمي من هذه المادة، التي تعتبر عنصرا كيميائيا ضروريا لصناعة الأسمدة، و ليس هذا فقط ما يملكه المغرب ، بل هناك المزيد.
قام " مراقب الشركات" و هو عبارة عن هيئة أنشأت سنة 2009 ، تهدف إلى إجراء دراسة حول الشركات المغربية، بتحليل دقيق للتربة المغربية.
و يصرح قائلا: " صحيح أن الفوسفاط يتصدر قائمة الثروات المعدنية بالمملكة، بنسبة 95 بالمائة من الإنتاج الإجمالي للمعادن، إلا أن هناك فلزات و معادن أخرى بدأت تشغل مكانة هامة و أضحت تشكل قطاعات واعدة، كالزنك و الذهب و الماس"، كان هذا تقرير مفصل و مدرج في جريدة الأصداء اليومية، في عددها لهذا اليوم. و بالفعل، فإن المنطقة التي تنتج اليوم أكبر نسبة من الذهب هي الصحراء، و يضيف خبراء مراقب الشركات قائلين" خلال عملية التنقيب التي قامت بها الشركة الكندية متليكس، المتخصصة في التنقيب على المعادن ، كشفت هذه الأخيرة عن وجود كمية هائلة من الذهب، و عن وجود كمية كبيرة من اليورانيوم و مناجم الماس".
و فيما يخص الزنك، فهو معدن رمادي مائل إلى اللون الفضي، و يوجد بكثرة في أشماش بمنطقة مكناس، فهو كذلك من أهم الاحتياطات العالمية، و تشير الأصداء إلى أن "كسباه رزورش"، و هي شركة أسترالية، على دراية بذلك و تعمل وفق عقد البحث و الاستغلال الذي يخول لها إنتاج كمية تتراوح ما بين 4000 و 6000 طن من الزنك انطلاقا من سنة 2013 .
و يشير الأستاذ عبد الرزاق الألباني إلى أن " الزنك له مستقبل زاهر، بالمقارنة مع البترول، لأننا نستعمله في كل الصناعات المتخصصة في إنتاج المركبات الإلكترونية للسيارات، و يبقى الصينيون هم أول المنتجين"،و بالرغم من كونهم الأوائل من حيث الإنتاج، إلا أن الصين قد تكون أول مستهلك للزنك المغربي، و تشير جريدة الأصداء إلى أن الثروات المعدنية الصينية عرفت انخفاضا مهما.
الأطماع الدولية
وبالنظر إلى هذه الثروات الباطنية، يعمل المغرب على تأجيج المنافسة بين أطماع الشركات العالمية الكبرى، على حساب شركتي متليكس و كسباه رزورش.
و تشير الأصداء إلى أنه " لحدود الساعة، يبقى قطاع المعادن موصدا في وجه المنافسة الأجنبية، و ذلك لحماية الشركات الوطنية"، و تستطرد الجريدة موضحة: " تخضع أنشطة البحث و التفويت و استغلال المعادن الصناعية إلى سلطة الدولة، و بالخصوص إلى سلطة المكتب الوطني للمحروقات و المعادن، و لا تتعدى مدة رخصة الاستغلال أربع سنوات تتجدد ثلاث مرات متتابعة"، و تضيف الأصداء أنه، خلال سنة 2010 ، منحت الحكومة 650 رخصة استغلال و 77 تفويتا، وهي الصفقة التي تؤثر على الشركات المغربية .
إلا أن الأستاذ عبد الرزاق الألباني من جهته، أعرب عن تخوفه من أن تسرف الشركات الأجنبية في استغلال هذه الثروات المعدنية، و لا تستفيد منها الشركات المغربية في نهاية المطاف، و يعاتب الحكومة على عدم مناداتها على اختصاصيين مغاربة من الخارج مثله، حتى يتمكن المغاربة من استغلال الثروات المغربية.
ويختتم عبد الرزاق الألباني متأسفا: " أظن أن المغرب يضيع العديد من الفرص، فصحيح أنه منفتح على الخارج، لكنه لا يلتفت إلى الطاقات المغربية بالخارج، فهناك مغاربة لهم تكوين و كفاءة عاليين في المجال، و يعملون بكندا و الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا أو بفرنسا، و أنا أعرف أن بعضا منهم على استعداد للمجيء من أجل مساعدة البلد، شريطة توفير الوسائل البشرية و المالية اللازمة لإجراء عمليات تنقيب ناجحة" .
ليس من الغريب عدم توفر المغرب على ثروات بترولية ، إلا أنه يتوفر بالإضافة إلى الفوسفاط على احتياطات أخرى من المعادن، كالزنك و الذهب أو الماس الكامن في باطن الأرض...إنها ثروات مهمة إلا أن المغرب لا يستغلها كما يجب.
لا أحد يجهل اليوم أن المغرب لا يتوفر على البترول، إلا أنه لا أحد يجترئ صراحة على تفسير ذلك.
ويشير عبد الرزاق الألباني، وهو عالم جيولوجي من أصول مغربية، في استجواب له مع أحد الصحفيين، أنه " إذا كان المغرب لا يتوفر على بترول، فذلك راجع إلى كون الصخرة الأم المسؤولة عن إنتاجه، لم تتلق الحرارة الكافية لإفراز الزيت في باطن الأرض، ففي مدينة طرفاية على سبيل المثال، تعد هذه الصخور غنية من حيث احتوائها على زيت البترول، مثلها في ذلك مثل الصخور البترولية في دول الخليج، إلا أن هذه الصخور لم تتحول في الوقت المناسب".
و يعمل الألباني اليوم أستاذا في جامعة بواتيي، و إضافة إلى كونه اكتشف رفقة فريقه أقدم الحفر في العالم بالغابون، فهو يعرف جيدا طبيعة أعماق الأرض المغربية.
و يتابع مؤكدا على أن " الثروات المعدنية بالمغرب مرتبطة اليوم بتاريخه الجيولوجي الغني و المتنوع، الذي يعود إلى ملايين السنين والذي أدى إلى تراكم المعادن".
الذهب يوجد في الصحراء
يتوفر المغرب على ثروات أخرى بكثرة ، و أولها الفوسفاط كما يعلم الكل، حيث تملك المملكة أكبر احتياط عالمي من هذه المادة، التي تعتبر عنصرا كيميائيا ضروريا لصناعة الأسمدة، و ليس هذا فقط ما يملكه المغرب ، بل هناك المزيد.
قام " مراقب الشركات" و هو عبارة عن هيئة أنشأت سنة 2009 ، تهدف إلى إجراء دراسة حول الشركات المغربية، بتحليل دقيق للتربة المغربية.
و يصرح قائلا: " صحيح أن الفوسفاط يتصدر قائمة الثروات المعدنية بالمملكة، بنسبة 95 بالمائة من الإنتاج الإجمالي للمعادن، إلا أن هناك فلزات و معادن أخرى بدأت تشغل مكانة هامة و أضحت تشكل قطاعات واعدة، كالزنك و الذهب و الماس"، كان هذا تقرير مفصل و مدرج في جريدة الأصداء اليومية، في عددها لهذا اليوم. و بالفعل، فإن المنطقة التي تنتج اليوم أكبر نسبة من الذهب هي الصحراء، و يضيف خبراء مراقب الشركات قائلين" خلال عملية التنقيب التي قامت بها الشركة الكندية متليكس، المتخصصة في التنقيب على المعادن ، كشفت هذه الأخيرة عن وجود كمية هائلة من الذهب، و عن وجود كمية كبيرة من اليورانيوم و مناجم الماس".
و فيما يخص الزنك، فهو معدن رمادي مائل إلى اللون الفضي، و يوجد بكثرة في أشماش بمنطقة مكناس، فهو كذلك من أهم الاحتياطات العالمية، و تشير الأصداء إلى أن "كسباه رزورش"، و هي شركة أسترالية، على دراية بذلك و تعمل وفق عقد البحث و الاستغلال الذي يخول لها إنتاج كمية تتراوح ما بين 4000 و 6000 طن من الزنك انطلاقا من سنة 2013 .
و يشير الأستاذ عبد الرزاق الألباني إلى أن " الزنك له مستقبل زاهر، بالمقارنة مع البترول، لأننا نستعمله في كل الصناعات المتخصصة في إنتاج المركبات الإلكترونية للسيارات، و يبقى الصينيون هم أول المنتجين"،و بالرغم من كونهم الأوائل من حيث الإنتاج، إلا أن الصين قد تكون أول مستهلك للزنك المغربي، و تشير جريدة الأصداء إلى أن الثروات المعدنية الصينية عرفت انخفاضا مهما.
الأطماع الدولية
وبالنظر إلى هذه الثروات الباطنية، يعمل المغرب على تأجيج المنافسة بين أطماع الشركات العالمية الكبرى، على حساب شركتي متليكس و كسباه رزورش.
و تشير الأصداء إلى أنه " لحدود الساعة، يبقى قطاع المعادن موصدا في وجه المنافسة الأجنبية، و ذلك لحماية الشركات الوطنية"، و تستطرد الجريدة موضحة: " تخضع أنشطة البحث و التفويت و استغلال المعادن الصناعية إلى سلطة الدولة، و بالخصوص إلى سلطة المكتب الوطني للمحروقات و المعادن، و لا تتعدى مدة رخصة الاستغلال أربع سنوات تتجدد ثلاث مرات متتابعة"، و تضيف الأصداء أنه، خلال سنة 2010 ، منحت الحكومة 650 رخصة استغلال و 77 تفويتا، وهي الصفقة التي تؤثر على الشركات المغربية .
إلا أن الأستاذ عبد الرزاق الألباني من جهته، أعرب عن تخوفه من أن تسرف الشركات الأجنبية في استغلال هذه الثروات المعدنية، و لا تستفيد منها الشركات المغربية في نهاية المطاف، و يعاتب الحكومة على عدم مناداتها على اختصاصيين مغاربة من الخارج مثله، حتى يتمكن المغاربة من استغلال الثروات المغربية.
ويختتم عبد الرزاق الألباني متأسفا: " أظن أن المغرب يضيع العديد من الفرص، فصحيح أنه منفتح على الخارج، لكنه لا يلتفت إلى الطاقات المغربية بالخارج، فهناك مغاربة لهم تكوين و كفاءة عاليين في المجال، و يعملون بكندا و الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا أو بفرنسا، و أنا أعرف أن بعضا منهم على استعداد للمجيء من أجل مساعدة البلد، شريطة توفير الوسائل البشرية و المالية اللازمة لإجراء عمليات تنقيب ناجحة" .