أكدت أن المغرب يتوفر على العديد من النظم البترولية الملائمة لتراكم المواد الهيدروكربونية

بنخضرة: مساحة التنقيب عن المعادن ارتفعت بنسبة 374 في المائة ما بين 2000 و2011
كشفت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، أن الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية المنجزة في الأحواض الرسوبية بالمغرب أكدت وجود العديد من النظم البترولية الملائمة لتراكم المواد الهيدروكربونية (الزيت والغاز).
وأكدت بنخضرة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن العدد المحدود للآبار الممتدة على مساحة واسعة التي تم التنقيب فيها مكنت من الحصول على معلومات قيمة بشأن معايير النظام البترولي، مشيرة إلى أن المعطيات التي تم استخلاصها من هذه الآبار أبرزت وجود مؤشرات عن وجود الزيت والغاز والصخور غزيرة الإنتاج من صنف الهيدروكربورات وأظهرت قابلية استغلال هذه النظم.
وأشارت بنخضرة إلى أن الأحواض الرسوبية المغربية تتميز بتعدد وتنوع أماكن التنقيب عن البترول التي تم الكشف عنها من خلال حملات التنقيب التي نفذها المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن? مؤكدة، في هذا الصدد، أن أولى الاكتشافات الهامة تم إنجازها مؤخرا بالحوض البري للغرب والحوض البحري لطنجة - العرائش.
وأوضحت أن أول اكتشاف بالمقطع البحري طنجة - العرائش الذي يمثل امتدادا لحوض الغرب في البحر أكد وجود امتداد بحري لأماكن وجود البترول التي قامت باستكشافها الشركة الإيرلندية (سيركل أويل).
وذكرت بنخضرة أن شركة (سيركل أويل) أعلنت عن العديد من الاكتشافات التي تهم الغاز، بكميات متواضعة? في حوض الغرب حيث تجري حاليا عمليات الإنتاج، مشيرة إلى أن الشركة برمجت حملة جديدة للقيام بأعمال الحفر برسم سنة 2012.
وأكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أن الاكتشاف البحري، الذي قامت به الشركة الإسبانية (ربسول إ بي إف)، بوصفها المشرفة على المشروع، يشكل بادرة طيبة ويفتح آفاق جديدة للاستكشاف في هذا الجزء البحري الواسع من شمال الأطلسي.
وقالت إن هذا الاكتشاف يمكن من تعزيز الترويج الرامي إلى استقطاب استثمارات جديدة وإبرام المزيد من الشراكات بغية تكثيف عمليات الاستكشاف في هذا الجزء البحري من الأطلسي.
وأشارت بنخضرة إلى أنه بالرجوع إلى المعايير الدولية في هذا المجال، يتضح أن الأحواض المغربية لم يتم بعد استكشافها بما فيه الكفاية، مؤكدة أن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشركاءه، الذين يثقون في قيمة الطاقة النفطية بالأحواض الرسوبية المغربية، قرروا مواصلة بذل الجهود في عمليات الاستكشاف لتثمين أفضل لهذه الطاقة.
وأضافت أنه لزيادة فرض الاكتشاف التجاري وتأكيد وجود تراكم المواد الهيدركربونية، فإنه من اللازم إنجاز أقصى ما يمكن من عمليات الحفر، مؤكدة عزم المكتب تعزيز الدينامية الجديدة للاستكشاف النفطي من خلال اجتذاب الاستثمارات الدولية وزيادة تكثيف أشغال التنقيب، بالتعاون مع الشركاء، بالمملكة.
وأضافت، في هذا السياق أن المساحة المشمولة بالتنقيب عن المعادن ارتفعت في متم دجنبر الماضي إلى أزيد من 447.448 كلم مربع، أي بزيادة نسبتها 374 في المائة، مقارنة مع سنة 2000.
وأبرزت أن ارتفاع مساحة استكشاف المعادن يعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه الشركات النفطية الدولية للتنقيب بالمغرب.
وأشارت إلى أن عدد الشركات النفطية الدولية تزايد إلى أكثر من الضعف ما بين سنتي 2000 و2011، إذ انتقل من 11 إلى 27 شركة، مضيفة أن هناك 115 رخصة للتنقيب بالمملكة، منها 61 في عرض البحر.
وأوضحت بنخضرة أنه تم إنجاز 51 ثقب للتنقيب مكنت من «إنتاج تراكمات متواضعة من الغاز البيوجيني في أحواض الغرب وكشف مؤشرات واعدة في المرتفعات».
وأضافت أنه في ما يخص الآبار الثمانية بعرض البحر، ومنها أربعة أنجزت على عمق يفوق 2000 متر، فقد أكدت جدوى الأنظمة النفطية، موضحة أن ذلك يثمن أكثر الطاقة البترولية المحتملة بالأحواض البحرية.
وتابعت أن البئر الذي أنجزته الشركة الإسبانية (ربسول) عام 2009 برخصة طنجة - العرائش، أكد أن هناك تراكما هاما للغاز البيوجيني.
وأبرزت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أن «عدد آبار التنقيب التي تم حفرها حتى اليوم تبقى ضعيفة مقارنة مع المعايير الدولية»، وذلك في حدود 0.04 بئر في كل 100 كلم مربع، مقابل متوسط 10 آبار في الكيلومتر المربع على الصعيد العالمي.
وأشارت إلى أنه تم حفر 309 آبار للتنقيب فقط منها 34 على 3.500 كيلومتر بالسواحل، مسجلة أن انخفاض التنقيب يعزى إلى التكلفة الباهظة لعمليات الحفر التي تتفاوت حسب الوضعية الجغرافية والتعقد الجيولوجي وعمق الآبار.
ومن جهة أخرى، أكدت بنخضرة أن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، الذي يعي الأهمية التي يكتسيها الجانب السوسيو-اقتصادي لاستخدام الغاز، أخذ بعين الاعتبار، في مخططه للتنمية 2012-2016، تعزيز الترويج لهذه المناطق الواعدة لدى الصناعة البترولية الدولية.
وقالت إنه في إطار إنتاج الغاز غير التقليدي (شال غاز) في بعض بلدان (من قبيل الولايات المتحدة)، قام المكتب بحملات ترويجية استباقية مكنت من اجتذاب بعض الشركات الدولية التي تتوفر على خبرة في استكشاف هذا النوع من الحقول، مشيرة إلى أنه شرع في أشغال التنقيب الأولية في بعض الأحواض المحتملة.
وأوضحت بنخضرة، في هذا السياق، أن حفر بئر على عمق نحو 3500 متر قد يكلف 150 مليون درهم، مقابل 700 مليون درهم بالنسبة لحفر بئر في عمق البحر.
وأكدت عزم المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن على مضاعفة أنشطة التنقيب من خلال اجتذاب مستثمرين آخرين في الصناعة البترولية، مشيرة إلى استكمال وإبرام اتفاقات جديدة، فيما يجري التفاوض مع شركاء محتملين.