الوزيرة الوحيدة بالحكومة المغربية: العقلية الذكورية لازالت تتحكم في الترشيح

أعلنت بسيمة الحقاوي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بالحكومة المغربية الجديدة، في أول حوار حصري لها خصت به "العربية.نت" مباشرة بعد تعيينها، أن الغياب الواضح للعنصر النسوي في خريطة الحكومة المعينة أخيراً، يعود إلى الآلية التي اتبعتها أحزاب التحالف في اختيار مرشحيها للحقائب الوزارية، والذي تم فرضه من طرف القيادات، باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي تكفلت مؤسساته وأجهزته التقريرية - حسب قولها - في انتقاء الأسماء المؤهلة لإدارة حقائب حكومية عبر عمليات فرز شفافة، تمت بالتصويت من القاعدة إلى القمة.
وكشفت رئيسة المنتدى السياسي بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن المشاورات التي سبقت تعيين الحكومة، عرفت توافقاً بشأن ترشيح بعض الأسماء النسائية التي تم التفاوض حولها في البداية، واستغنى عنها في النهاية لصالح العنصر الذكوري.
وترى رئيسة منظمة نساء "العدالة والتنمية" أن العقلية الذكورية لازالت تتحكم في الترشيح، معتبرة أن المنظمات النسائية المغربية لم تنجح بعد في خلخلة هذه العقليات، وأن مشوارها النضالي في هذا الشأن لازال طويلاً ليكون في مقدورها التحرك بشكل أوسع والضغط بشكل أقوى على اللوبيات التي تضيق على المرأة وتسد عليها المنافذ كي تتبوأ موقعها الطبيعي في هرم السلطة والمجتمع استناداً على فعاليتها وكفاءتها، مشيرة إلى أن هذا الضغط هو الكفيل بتقويض هذه العقلية الذكورية، التي لازال بعضها لم يستوعب الدروس من المواقع المتقدمة التي تتصدرها النساء في العمليات الانتخابية.
وأفصحت الحقاوي عن ضم صوتها إلى جميع الأصوات التي ترفض - حسب قولها - أن تخندق المرأة في صورة نمطية، تحصر مهامها في مجال التدبير الحكومي والسياسي، المتعلق بالشأن الاجتماعي الذي يعنى بقضايا الطفل والأسرة.
وردت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن على الاتهامات الموجهة إليها من بعض الأطراف، كونها من المعادين لحقوق المرأة والمطالبة بزواج القاصرات، بالقول إنها ليست حيواناً مفترساً لتكون ضد حقوق النساء، مبرزة الدور الحيوي الذي لعبته من موقعها كفاعلة سياسية وحقوقية في دعم نضال الحركة النسائية ومدافعة عن قضايا المرأة في أكثر من مناسبة، معتبرة أن الإنسان الذي يسعى لامتلاك حقوقه لابد أن يطالب بحقوق الآخرين.
وتساءلت كيف لها وهي التي تزوجت في سن متأخرة أن تدعو إلى زواج القاصرات، فهذا غير معقول من وجهة نظرها، موضحة أن ما ذهبت إليه هو القول بعدم تحديد سن الزواج، لأن السن لا يعد معياراً أساسياً تبعاً لها، لدخول الفتاة بيت الزوجية بقدر ما يعد النضج العنصر الحاسم في ذلك، وهو ما لا نجده متوفراً أحياناً في ابنة الثامنة عشرة وتتسم به الأقل منها سناً، وبالتالي فالركون إلى عامل السن وحده كشرط من شروط الزواج يعد في نظرها تضييقاً على حرية الاختيار المتنافي مع حقوق الإنسان التي ينادي بها الغرب.
وقالت الحقاوي بشأن انتقاداتها السابقة وتقييمها لحصيلة نزهة الصقلي التي حلت محلها على رأس نفس الوزارة، إن مواقفها تلك كانت تصدر عن متابعتها للقطاعات الاجتماعية المندرجة ضمن اهتماماتها، انطلاقاً من موقعها في المعارضة ووفق اعتبارات موضوعية، كانت تستدعي - بحسب قولها - الحوار والمناقشة.
وأوضحت الحقاوي أنها لا تتنكر للمجهودات التي بدلتها الوزيرة السابقة وإن لم تكن على المستوى المطلوب، مضيفة أن هذه الوزارة والتي أسندت إليها تعد من أصعب الوزارات لكون ميزانيتها ضعيفة وهيكلتها غير متطورة بالشكل الذي يتجاوب مع انتظار الناس الذين خلقت من أجلهم، والذين يعانون من الفقر والهشاشة.
يُشار إلى أن بسيمة الحقاوي ترأست خلال مسارها البرلماني لجنة القطاعات الاجتماعية في الولاية التشريعية 2006–2007 و2008-2009. كما شغلت منصب أمين مجلس النواب بين سنتي 2009-2010، وتشغل حالياً عضوية اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية - الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى كونها عضوة منتدى النساء البرلمانيات المغربيات، وعضوة المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين.