الرباط..انطلاق أشغال المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية

انطلقت، اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني)، الذي ينعقد على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبمشاركة مختلف الدول العربية وعدد من المنظمات العربية والدولية.
وينكب المشاركون في المؤتمر، الذي يندرج في إطار أنشطة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وتستضيفه وزارة الداخلية المغربية، على مناقشة نتائج تطبيق توصيات المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية، وتجارب الدول الأعضاء في مواجهة الكوارث، والمستجدات في أخطار تلوث البيئة وسبل مكافحتها، وكذا التطورات والمستجدات في أنشطة ومهام أجهزة الحماية المدنية العربية، ومكافحة الحرائق الغابوية في ظل التطورات المناخية (التجربة المغربية كنموذج).
كما يبحث ، هذا اللقاء ، مقترح إبرام اتفاقية عربية للاستجابة للكوارث الطبيعية، ومجالات التعاون المقترحة بين الأمانة العامة للمجلس والأمانة العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، فضلا عن الاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني) في صيغتها المحدثة.
وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد الشرقي الضريس، أن الكوارث والآفات أضحت اليوم أكثر من أي وقت مضى أشد دمارا وفتكا، كما بلغ التلوث، بشتى أنواعه وتمظهراته، مستويات متقدمة من الخطورة، مشددا على أنه أمام هذا الوضع، " أضحى من الضروري علينا جميعا بذل المزيد من الجهود وبلورة استراتيجيات فعالة وتوفير الموارد البشرية والمادية واللوجستيكية الضرورية قصد مواجهة هذه الأخطار والحد منها والحرص على الحفاظ على شعور الطمأنينة والأمان لدى مواطنينا ".
وأضاف أن توفير الموارد وإعداد الاستراتيجيات لمجابهة الأخطار والآفات أمر أساسي لا محيد عنه، لكنه يبقى غير كاف للوقاية منها، ومن تم أضحى من اللازم اعتماد سياسة شمولية تضم مقاربة توعوية من خلال تحسيس المواطنين بالأخطار المحدقة بهم وحثهم على احترام القوانين والأنظمة المعمول بها لتفادي الآفات والتقيد بتوجيهات السلطات والأجهزة القائمة على مجال الحماية المدنية والدفاع المدني.
وشدد السيد الضريس على أنه يتعين، من هذا المنطلق، تثمين العمل الذي تقوم به الأجهزة العربية المعنية بالحماية المدنية والدفاع المدني وتوطيد التعاون العربي القائم في هذا المجال وتطوير أدائه من خلال المزيد من التضامن والتآزر والتنسيق ، وكذا تعزيز قنوات الحوار والتشاور وتبادل الخبرات والنهل من التجارب الرائدة في هذا المجال.
وأبرز أن تدبير المخاطر في الظرفية الراهنة بات أولوية تنبني على التزام سياسي واضح قائم بالأساس على تعبئة مختلف الفاعلين المعنيين وعلى نهج مقاربة فعالة تتوخى الرفع من مستوى التلقائية السياسات القطاعية وتحيين النصوص القانونية وخاصة تلك المتعلقة بتدبير الكوارث والآفات.
كما ذكر الوزير بالتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الواردة في الرسالة الملكية التي وجهها جلالته إلى المشاركين في الملتقى الدولي حول التغيرات المناخية المنظم من طرف المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية في 16 أكتوبر 2009 بالرباط، حيث قال جلالته: "... يتعين إيجاد أقطاب للامتياز كفيلة بتنمية قدراتنا في التتبع والتوقع، ومن ثم تطوير إمكاناتنا الاستباقية والتفاعلية خلال وضع برامجنا التنموية، كما ينبغي التحلي باليقظة اللازمة للقضايا المناخية والبيئية من خلال تعبئة المؤهلات المعرفية، الوطنية والدولية، وعبر تطوير قدراتنا في تقويم وتدبير المخاطر...".