العجز التجاري للمغرب ارتفع إلى مستوى قياسي عام 2011

أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء 17 يناير، أن العجز التجاري للمغرب ارتفع بنسبة 25 بالمائة في 2011 ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 185.7 مليار درهم بسبب ارتفاع واردات الطاقة والقمح. وأظهرت البيانات الصادرة من مكتب الصرف المغربي أن إيرادات السياحة ارتفعت 4.3 بالمائة في 2011 إلى 58.8 مليار درهم بينما ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج ومعظمهم في غرب أوروبا 7.3 بالمائة إلى 58.4 مليار درهم. وتراجعت القروض والاستثمارات الأجنبية الخاصة 35 بالمائة إلى 25.5 مليار درهم.
ويساعد نمو السياحة والتحويلات والاستثمارات على الحد من أي أثر سلبي على استقرار النظام المصرفي ينجم عن تدفق العملة الأجنبية للخارج بسبب ارتفاع العجز التجاري. والعملة المغربية ليست قابلة للتحويل بشكل كامل وهو ما يتطلب ان تعمل السلطات على وقف تصاعد العجز التجاري لتفادي الضغط على احتياطيات العملة الصعبة.
وسجل المغرب عجزا في المعاملات الخارجية يوازي 4.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2010. وبلغت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية 166.4 مليار درهم بنهاية 2011 وهو يكفي لتغطية واردات خمسة أشهر ونصف الشهر وهو الأقل منذ عدة سنوات.
وبلغ العجز التجاري 148.4 مليار درهم في 2010. ولا يملك المغرب الذي يقطنه نحو 33 مليون نسمة نفطا ولا غازا وهو من أكبر الدول المستوردة للحبوب. ويرجع نحو 40 بالمائة من الزيادة في قيمة الواردات إلى ارتفاع قيمة واردات الطاقة التي بلغت نحو 91 مليون درهم في 2011 بزيادة 32.7 بالمائة عن عام 2010.
وارتفعت واردات القمح بنسبة 48.3 بالمائة من حيث القيمة إلى 11 مليار درهم بينما زادت الكمية بنسبة 16.5 بالمائة إلى 3.78 مليون طن. وزادت صادرات السلع 13 بالمائة إلى 169.2 مليار درهم. وبلغ صافي صادرات الفوسفات والمنتجات الثانوية 47.28 مليار درهم بنهاية 2011 بزيادة 31.8 بالمائة عن عام 2010 وكانت قد ارتفعت 44.4 بالمائة على أساس سنوي في يونيو.